پس از  حرف و حدیثهای فراوان در ارتباط با آزمون وکالت و انتشار خبرهای متعدد از خبر کذب و تعجب‌آور صدور دستور موقت بر منع کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون و جذب وکیل و خبرهای خوبی چون تعیین قوانین خاصی که منبع طرح سوال قرار خواهند گرفت، افزایش زمان پاسخ‌دهی به سوالات آزمون تا 150 دقیقه و همچنین افزایش ظرفیت جذب 12 درصدی که این میزان حتی در کانون مرکز به مبزان 25 درصد هم رسید، نهایتاَ هشتم آذرماه، آزمون داوطلبین و البته دومین آزمون مدیریت و ریاست جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ( اسکودا) برگزار شد. مدیریت و ریاستی که سال قبل از حیث طرح سوالات اختلافی مورد نقد قرار گرفته بودند، به نظر می‌رسد که امسال نیز با این انتقاد  آن هم بیشتر به جهت پرسشهای حقوق مدنی مواجه باشند، تا آنجا که در پرسشهای حقوق مدنی بعضاَ اساتید و صاحبنظران در پاسخ به سوالات، همچون نخستین پرسش، گزینه « صرف تغییر شاخص باعث استحقاق در مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمی‌گردد» را به جهت انطباق با نص ماده 522 قانون آیین‌دادرسی مدنی، بر گزینه « عدم امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه بیش از شاخص بانک مرکزی» که مستنبط از منابع فقهی و رویه مسلم محاکم است، ترجیح دهند و ناگزیر از گزاره: « گزینه ... صحیح‌تر است» استفاده کنند، گزاره‌ای که متاسفانه در پرسش‌ شماره 4  با موضوع آثار اشتراط نفقه در نکاح منقطع، به جهت این امر اختلافی که آیا در صورت اشتراط نفقه در عقد منقطع، همچون عقد دائم تمکین شرط استحقاق است یا خیر، ناچاراَ تکرار شد، علاوه بر آنکه پرسش شماره 10 در باب ماهیت و آثار تعلیق در ایجاد حق فسخ محل اختلاف است به گونه‌ای که برخی از اساتید، فرض مطروحه در سوال را مصداق خیار شرط معلق می‌دانند و آثار خیار شرط را بر آن حمل می‌کنند در صورتی که برخی دیگر قائل به عدم اجرای آثار خیار شرط در این قسم از توافقات می‌باشند و اما نقد جدی در این ارتباط، در پرسش شماره 6 مشهود است چراکه در این سوال، اختلاف نه به جهت استنباط‌های مختلف حقوقی بلکه به دلیل ابهام در پرسش مطروحه می‌باشد، به گونه‌ای که حداقل برای شخص بنده به هیچ‌وجه مشخص نیست که مراد از پرسش «در کدام گزینه قائم مقامی به معنای جانشینی می‌باشد» مشخصاَ چیست. اما اگر از باب انتقاد به سوالات بنگریم و قائل به این امر باشیم که تعدد هرچه بیشتر طراحان سوال، ویژگی مثبتی می‌تواند درنظر گرفته شود، در سوالات آیین دادرسی مدنی که عبارات به کار برده شده در متن اکثر قریب به اتفاق سوالات به عبارت « کدام گزینه صحیح است» ختم می‌شود و پاسخ صحیح اکثر سوالات عیناً مطابق نصوص قانونی بوده و بخشی از یک ماده به عنوان گزینه درست می‌باشد، این ظن ایجاد می‌شود که پرسشها توسط افراد محدودی طراحی شده است که البته توضیحات مقامات مسئول در این زمینه و ارائه اطلاعات از سوی آنان می‌تواند این ظن را رد یا تایید نماید و در سالهای آتی ملاک عمل قرار گیرد. در ادامه مطالبه‌گری از برگزارکنندگان آزمون، مطالبه جهت پاسخدهی به این امر مهم است که سوالات مطروحه که هدف آن است تا بر اساس آنها مجوز فعالیت در حرفه وکالت را به اشخاص داد، تا چه میزان جنبه کاربردی دارند و تا چه میزان متمایل یا منحرف از این معیارهستند که اگر در این ارتباط به پرسشهای درس اصول فقه بنگریم، نقدی جدی به سوالات مطروحه وجود دارد به گونه‌ای که از رویکرد مناسبی که سال 92 ایجاد شد و به موجب آن پرسشهای این درس به سمت استنباط و نکات کاربردی در فضای حقوقی حرکت کرد، سال جاری همچون سال گذشته از غایت مذکور فاصله گرفت و به سمت پرسشهایی با جنبه فقهی-شرعی گرایش یافت که علت این را می‌توان در بیشتر شدن سوالات در حوزه اصول عملیه و کمتر شدن سوالات مبحث الفاظ دانست. 
اما در کنار موارد انتقادی می‌توان به نکات مثبت سوالات نیز توجه داشت به گونه‌ای که با اندکی اغماض می‌توان گفت که پراکندگی موضوعی در طرح سوالات رعایت شده بود که در این ارتباط می‌توان به پرسشهای آیین دادرسی کیفری اشاره کرد به گونه‌ای که  بر خلاف آزمون سال گذشته که قریب به پانزده سوال مربوط به مرحله رسیدگی دادگاه ها چه در مرحله اولیه و ثانویه بود، همه مراحل فرآیند کیفری مورد توجه قرار طراحان سوال قرار گرفته بود به گونه‌ای که ٩ سوالات از تمامی مراحل تعقیب و تحقیق، رسیدگی، اعتراض و اجراء در کنار پرسشهای مرتبط با اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و مطالبه جنبه حقوقی ( ضرر و زیان ناشی از جرم) در کنار جنبه کیفری، موید این ادعا است.
در انتها لازم به ذکر است که نظرات شما عزیزان می‌تواند ملاکهای کیفی دیگری را برجسته نماید و بررسی و لحاظ آنها توسط کارشناسان امر به بهبود هرچه بیشتر آزمون بیانجامد.