ضمانت اجرای ماده ۱۰۹ آ.د.م و ماده ۱۱۲ قانون آ.د.م

ضمانت اجراي ماده 109 ق.آ.د.مدني:

با توجه به ماده 109 ق.آ.د.مدني تا وقتي كه خواهان تأمين ندهد دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.

نكته: با پايان مهلت و ندادن تامين، به خودي خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمي‌شود بلكه اين امر منوط به درخواست خوانده است.

نکته: قرار رد دادخواست كه در اين مورد صادر مي‌شود، از حيث قابليت شكايت، مشمول قواعد عمومي است. بنابراين در محدودۀ مقررات مربوط مي تواند قابل تجديدنظر، فرجام و حتي اعتراض ثالث باشد.

جريمة نقدي:

با توجه به تبصرۀ ماده 109 ق.آ.د.مدني چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامة دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورز می‏بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينۀ دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

ماده 112 قانون آ.د.مدني:

  1.  درخواست تأمين خواسته و صدور آن جز در مورد ماده 292 ق. تجارت و ماده 218 مكرر قانون مدني قبل از اقامۀ دعوا نيز مجاز است. در عين حال، قانونگذار خواهان را مكلف نموده كه ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تامين خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقديم نمايد (اقامۀ دعوا كند) در غير اين صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار را لغو مي نمايد.
  2.  از ظاهر ماده 112 ق.آ.د.مدني استنباط مي‌شود كه موضوع تأمين خواسته بايد همان موضوع دعواي اصلي باشد. بنابراين اگر درخواست تأمين خواسته‌اي بشود و سپس خواهان دعواي ديگر مطرح كند از موجبات لغو قرار تامين خواهد بود.