ماده 113 قانون آ.د.مدني:

در صورتي كه ميزان خواسته معلوم یا عین معین باشد، شرط اختصاصي صدور قرار تامين خواسته حاصل است و در مقابل اگر ميزان خواسته معلوم یا عین معین نباشد دادگاه نمي‌تواند تأمين خواسته صادر كند مانند آنكه خواسته مقدار نا معلومي پول، گندم، پارچه، طلا و ... باشد. از سوي ديگر خواستۀ دعوا تابع دعوا است. بنابراين تقسيم بندي دعاوي در تقسيم بندي خواسته نيز مي‌تواند ملاك و معيار قرار گيرد.

اما بايد توجه داشت كه قانونگذار تقسيم بندي دعاوي را بي تاثير دانسته همين اندازه كه ميزان خواسته معلوم باشد كافي است مثل صد تن گندم، پنج كيلو طلا، صد ميليون ريال، ده هزار متر پارچه فاستوني، و صد هزار ليتر روغن موتور.

نكته: عين معين چه منقول و چه غير منقول، بايد خود خواستة دعوا باشد تا صدور قرار تأمين در آن مجاز باشد.

ماده 114 قانون.آ.د.مدني:

1. حق مؤجل با حق معلّق تفاوت دارد. بنابراين ماده 114 ق.آ.د.مدني شامل حق معلّق نمي‌شود و طرح دعوا نسبت به حق معلّق از موجبات صدور قرار رد دعوا است.
2. دو شرطي كه در اين ماده آمده است بايد به صورت جمعي محقق شوند. حق هم مستند به سند رسمي باشد و در هم در معرض تضييع يا تفريط باشد.
3. صدور قرار تأمين خواسته مستند به سپردن تأمين نيست زيرا نه تنها مستند حق، سند رسمي است بلكه خواسته نيز در معرض تضييع و تفريط تشخيص داده شده و قرار تأمين خواسته در اين صورت، پيش از اقامۀ دعوا صادر مي‌شود. بنابراين رعايت ماده 112 ق.آ.د.مدني ايجاب مي‌كند كه خواهان، پس از رسيدن موعد تسليم مال يا طلب، حداكثر ظرف ده روز اقامۀ دعوا نمايد.

ماده 115 قانون.آ.د.مدني:

1.  با توجه به اين ماده مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند. بنابراين اگر تأمين خواسته قبل از اقامة دعوا یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد مدير دفتر مكلف است فوري پرونده را به نظر دادگاه برساند حتي اگر دادخواست ناقص باشد.
2. دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي مي‌نمايد. بنابراين دادگاه نمي‌تواند درخواست تأمين را به طرف ابلاغ نمايد.
3. دادگاه به دلايل درخواست كننده رسيدگي مي نمايد. بررسي دلايل از اين جهت خواهد بود كه براي دادگاه روشن شود كه شرايط عمومي و اختصاصي صدور قرار تامين خواسته وجود دارد. به عبارت ديگر حتي اگر درخواست كننده دليل طلب خود از خوانده را پيوست درخواست ننموده باشد به نحوي كه دادگاه بتواند در مقام رسيدگي به درخواست آن را بررسي و ارزيابي نمايد دادگاه نمي‌تواند درخواست را به اين علت رد كند. بلكه اگر دلايل ابرازي گوياي شرايط عمومي درخواست (ذي نفع خواهان، ذي سمتي و ...) و شرايط اختصاصي ان (براي مثال معلوم بودن ميزان خواسته) و منجز بودن (به استثناي موارد مذكور در ماده 114) با توجه به دلايل باشد، دادگاه بايد به درخواست ترتيب اثر دهد.