تبديل تأمين:

مالي كه بازداشت مي‌شود در صورتي كه از تأمين رفع اثر نشود معمولاً تا روشن شدن نتيجة قطعي دعواي اقامه شده در بازداشت مي‌ماند تا اگر خواهان حاكم شد، در اجراي حكم، حسب مورد به او داده شود و يا از محل فروش آن محكوم به برداشت و به او پرداخت گردد.

در ماده 124 ق.آ.د.مدني تبديل تأمين به درخواست خوانده تصريح شده اما در ماده 53 ق. اجراي احكام مدني تبديل مال توقيف شده به درخواست محكوم له تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش آمده است.

بنابراين شرايط تبديل تأمين را مي توان به عمومي و اختصاصي دسته بندي نمود.

شرايط عمومي تبديل تأمين:

منظور از شرايط عمومي، شرايطي است كه در پذيرش تأمين بايد رعايت شود و تفاوتي نمي‌نمايد كه درخواست تأمين از سوي خواهان و يا خوانده باشد.

1- تبديل تأمين تنها يك بار مجاز است.

به قرينة ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی بايد پذيرفت كه درخواست تبديل توسط خواهان نيز مجاز است. در هر حال تبديل تأمين، تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش تنها يك بار مجاز است.

2- مال بازداشت شده عين خواسته نباشد.

در مواردي كه خواسته عين معين بوده و بازداشت شده باشد تبديل تأمين منوط به رضايت خواهان است. در نتيجه دادگاه، نمي‌تواند به درخواست خوانده، به تبديل تامين اقدام نمايد مگر به رضايت خواهان.

نكته: اگر عين خواسته بازداشت شده باشد و سپس با توافق طرفين تأمين تبديل گردد و در دعوا حكم قطعي به نفع خواهان صادر شود در اجراي حكم و برابر مقررات اجراي احكام مدني تنها محكوم به را مي‌توان از محكوم عليه گرفت و به محكوم له داد زيرا دادگاه نمي تواند در حكمي كه مي‌دهد، خوانده را به چيزي غير از خواسته محكوم نمايد.

اما هرگاه در زمان اجراي حكم، دسترسي به محكوم به امكان پذير نشود، در اجراي ماده 123 ق.آ.د.مدني و ماده 46 ق. اجراي احكام مدني مالي كه در بازداشت است به فروش رفته و از محل آن قيّمت محكوم به وصول و به محكوم له داده مي‌شود.

شرايط اختصاصي تبديل تأمين:

1- شرايط اختصاصي تبديل تأمين به درخواست خوانده:

در تمامي مواردي كه خواهان و خوانده در تبديل تأمين توافق مي نمايند دادگاه به درخواست آنها تبديل را انجام مي دهد اما در صورتي كه درخواست از سوي خوانده باشد و موافقت خواهان را به دست نياورد (كه معمولاً چنين است) دادگاه در بررسي درخواست افزون بر شرايط عمومي (تبديل تأمين تنها براي يك بار و مال بازداشت شده عين خواسته نباشد) بايد شرايط ويژه‌اي را نيز احراز كند تا بتواند قرار تبديل را صادر نمايد.

نكته: هرگاه قبل از بازداشت مال، مدعي عليه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد يا اوراق بهادار، در اختيار اجرا قرار دهد، اجرا بايد از بازداشت مال خودداري نمايد.

نكته: خوانده همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط بر اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيّمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد.

2- شرايط اختصاصي تبديل تامين به درخواست خواهان:

با توجه به دلالت ماده 53 ق. اجراي احكام مدني تبديل تأمين به درخواست خواهان بايد براي يك بار مجاز شمرده شود. البته او نيز بايد شرايط عمومي تبديل تامين را رعايت نمايد و دادگاه و اجراء بايد توجه نمايد كه تبديل تأمين به درخواست خواهان به گونه‌اي بايد انجام شود كه اموال خوانده، حداكثر، به ميزان خواسته در بازداشت باقي بماند.