كليات قراردادها (مواد 183 الي 300 ق. مدني):

بررسي اصطلاحات:

عمل مادي: عملي است كه در عالم واقع و ماده اتفاق مي‌افتد و اثر ماده دارد مثل نوشتن، راه رفتن، گرفتن يك شيء و ... .

عمل حقوقي: عملي است كه در عالم اعتبار و حقوق رخ مي‌دهد و در عالم واقع اثري ندارد بلكه اثر حقوقي دارد مثل خريد و فروش، وصيت كردن و ... .

وجه مشترك عمل مادي و عمل حقوقي اين است كه هر دو با اراده انجام مي‌شوند.

عمل حقوقي تقسيم مي‌شود به عقد و ايقاع. عقد عمل حقوقي با دو اراده و ايقاع عمل حقوقي با يك اراده است.

واقعة حقوقي چيست؟ عبارتست از يك اتفاق كه بدون ارادة ما باعث ايجاد اثر حقوقي مي‌شود يعني ممكن است فعل ما زمينه ساز وقوع آن اتفاق باشد ولي آثاري كه بر آن اتفاق مترتب مي‌شود خارج از ارادة ماست بلكه قانونگذار آن آثار را بر آن واقعه بار كرده است. حال برخي از وقايع حقوقي كاملاً از ارادة ما خارج هستند يعني ارادة ما نمي‌تواند زمينه ساز آن وقايع باشد مثل فوت و تولد كه آثار حقوقي دارند.

ولي در مقابل، زمينة برخي از وقايع حقوقي با ارادة ما ايجاد مي‌شود كه آثار حقوقي دارد و آن آثار خارج از ارادة ما هستند مثل غصب كردن، تلف كردن و ... كه باعث ايجاد آثار قانوني مي‌شود.

مثال: آقاي "الف" اتومبيل آقاي "ب" را غصب مي‌كند و اين واقعه باعث مي‌شود كه آقاي "الف" در مقابل آقاي "ب" مطلقاً ضامن و مسؤول آن اتومبيل بشود.

نكته: در عالم حقوق با هر تأسيسي كه برخورد مي‌كنيم اولين سؤالي كه برايمان مطرح مي‌شود اين است كه ماهيت حقوقي اين نهاد (تأسيس) چيست؟ در جواب اين سؤال بايد بگوييم اين نهاد، عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي؟ حال اگر عمل حقوقي بود، عقد است يا ايقاع؟ و اگر واقعة حقوقي بود، واقعه حقوقي قهري است يا ارادي؟

براي تسهيل بحث ابتدا وارد توضيح ايقاعات مي‌شويم زيرا حجم مطلب ايقاعات نسبت به عقود، بسيار اندك است و سپس عقود را بطور مفصل بحث مي‌كنيم.

گفتيم ايقاع يك عمل حقوقي است با يك اراده و ايقاع كننده موقع نام دارد. ايقاع بر دو دسته است:

1- ايقاع يكطرفه كه يك اراده در آن دخيل است و يك طرف دارد يعني يك فرد اراده مي‌كند و اثر آن هم فقط به خودش مي‌رسد.

2- ايقاع دو طرفه كه يك اراده در آن دخيل است ولي دو طرف دارد يعني يك فرد اراده مي‌كند ولي اثر آن به دو طرف مي‌رسد.

چهار ايقاع يكطرفه و پنج ايقاع دو طرفه معين داريم.

ايقاعات يكطرفه عبارتند از:

1- احياء زمين موات (مواد 27 و 143 ق. مدني):

احياء زمين موات يك اراده مي‌خواهد و اثر حقوقي‌اش تملك زمين توسط احياء كننده است.

2- تحجير (ماده 142 ق. مدني):

ايقاع است و يك اراده مي‌خواهد و اثر حقوقي آن ايجاد حق تحجير است. حق تحجير يعني حق اولويت در تملك.

3- حيازت مباحات (مواد 27، 146 و 147 ق. مدني):

حيازت يعني تصرف و مباح يعني مالي كه مالك ندارد.

حيازت مباحات يعني تصرف در مالي كه مالك ندارد و اثر آن تملك مال مباح است مثل ماهيگيري.

4- اعراض از ملك (ماده 178 ق. مدني):

اعراض عبارتست از اسقاط حق مالكيت (اسقاط حق عيني) يعني مالك حق خود را ساقط كند. اين عمل ايقاع است و اثر آن مباح شدن ملك است و هر كس مي‌تواند آن را حيازت كند.

ايقاعات دو طرفه عبارتند از:

1- ابراء (مواد 289 تا 291 ق. مدني):

ابراء يعني اسقاط حق ديني. به عبارت بهتر طلبكار از طلب خود صرفنظر مي‌كند. اين عمل فقط به ارادة طلبكار بستگي دارد و قبول بدهكار لازم نيست. ايقاعي است دو طرفه چون طلبكار اراده مي‌كند ولي اثرش هم به طلبكار و هم به بدهكار مي‌رسد و بدهكار بري مي‌گردد.

2- فسخ (ماده 449 ق. مدني):

فسخ عبارتست از اعمال و اجراء حق فسخ. ابتدا بايد حق فسخي باشد تا صاحبش آن را اعمال كند. فسخ ايقاع و فقط به ارادة صاحب حق فسخ نياز دارد و ايقاعي است دو طرفه مثلاً بايع عقد را فسخ مي‌كند و اثرش هم به بايع و هم به مشتري مي‌رسد زيرا عقد بهم مي‌خورد.

اثر حقوقي فسخ، انحلال و بر هم خوردن عقد است.

3- اخذ به شفعه (ماده 808 ق. مدني):

اخذ به شفعه عبارتست از اعمال و اجراي حق شفعه توسط شفيع. اخذ به شفعه ايقاع است و فقط به ارادة شفيع نياز دارد ولي اثر آن به دو طرف يعني شفيع و مشتري مي‌رسد. اثر حقوقي اخذ به شفعه، تملك مال غير منقول توسط شفيع است.

4- وصيت عهدي يا وصايت (ماده 826 ق. مدني):

وصيت عهدي يعني يك نفر وصيت مي‌كند كه بعد از مرگش، فلاني بعضي كارها را انجام مي‌دهد. آن كس كه وصيت كرده موصي و كسي كه مأمور به انجام كار شده وصي نام دارد. طبق ماده 834 ق. مدني وصيت عهدي ايقاع است و فقط به ارادة موصي بوده و به قبول وصي نيازي نيست. البته وصي قبل از فوت موصي مي‌تواند وصيت را رد كند ولي بعد از فوت او، حق رد ندارد حتي اگر به وصيت جاهل باشد و اگر به وصيت عمل نكند ضامن است و بايد جبران خسارت كند. اثر حقوقي وصيت عهدي، ايجاد تعهد به عهده وصي است.

5- طلاق (ماده 1133 ق. مدني):

طلاق، ايقاع بوده و با حكم دادگاه در دفتر خانه توسط مرد واقع مي‌شود و اثر حقوقي آن، انحلال نكاح است.

نكته: تنها ايقاع تشريفاتي در حقوق ايران، طلاق است كه تشريفات آن حضور دو مرد عادل و جاري شدن صيغة طلاق است (ماده 1134 ق. مدني).