ماده 63- مالك هر علامت تجارتي و همچنين صاحب هر وقه اختراع و يا قائم مقام قانوني آنان مي‌توانند به موجب امر نزديكترين دادگاه بخش محلي كه محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از محصولاتي كه به ادعاي آنها با حق حاصل از علامت تجارتي و يا اختراع آنها مخالف است بردارند اجراي امر فوق در صورتي كه محصولات هنوز در گمرك باشد به وسيلة مأمورين گمرك والاّ به وسيله مأمور اجراء بعمل خواهد آمد.

توقيف محصولات مزبوره وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد.

امر دادگاه در هريك از دو صورت فوق بنابر دادخواست مالك علامت يا صاحب ورقة اختراع و يا قائم مقام قانوني آنان صادر مي‌گردد. به دادخواست مزبور بايد رونوشت گواهي شدة سند ثبت علامت و يا گواهي‌نامه ثبت اختراع ضميمه گردد.

اگر مالك علامت و يا ورقة اختراع تقاضاي توقيف محصولات مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كلية خسارات وارد برطرف و منافعي كه ممكن است طرف از تحصيل آن محروم شود جبرن گردد.

ماده 64-( اصلاحي شمراه 3959 مورخ 22/5/1337) در دعاوي كه راجع به حقوق حاصله از ثبت علامت تجارتي و يا حق ثبت اختراع اقامه مي‌شود معترض در دعاوي حقوقي و شاكي خصوصي در دعاوي جزائي مي‌توانند در هر موقع از مراجع قضائي كه موضوع در آنجا مطرح است صدور قرار تأمين دليل يا توقيف محصولات تقلبي و تقليدي يا تقاضاي صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت يا فروش يا ورود اجناس تقلبي يا تقليدي را بنمايد و مراجع قضائي مزبور موظفند نسبت به تقاضاي نامبرده موافقت نمايند.

در مورد توقيف محصولات با صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت يا فروش اجناس تقلبي يا تقليدي مرجع قضائي مزبور مي‌تواند قبل از صدور قرار از تقاضاكننده تضمين كافي بخواهد تا عندالاقتضاء از محل مزبور كلية خسارات وارده بر طرف و منافعي كه ممكن است از آن محروم گردد جبران شود.

ماده 65- اگر مدعي تا ده روز از تاريخ صدور امر مذكور در ماده 63 اين آئين‌نامه  رعايت مقررات ماده 615 آئين دادرسي مدني از مجراي حقوقي يا از طريق جزائي طرح دعوي ننمايد صورت مشروحي كه برداشته شده و يا توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كان لم يكن بوده و مشاراليه مطابق ماده 63 مذكور مسئول خسارات طرف خواهد بود.