تفاوت پرداخت در اسناد تجاري و مدني:

1. در اسناد مدني، مديون در هنگام اداء دين بايد هويت دائن را احراز نمايد، حال آن كه در مورد اسناد تجاري در وجه حامل، مديون سند تجاري لزومي نيست كه هويت دارندة سند تجاري را احراز نمايد.
2. در امور مدني با توجه به ماده 277 ق. مدني حاكم مي‌تواند پرداخت دين را تقسيط نمايد، حال آن كه در مورد اسناد تجاري با توجه به ماده 269 ق. تجارت حاكم بدون رضايت دارنده سند، نمي‌تواند پرداخت وجه سند را تقسيط نمايد.
3. در امور مدني چنانچه مديون بخواهد قسمتي از بدهي را پرداخت نمايد طلبكار ملزم به اخذ آن با توجه به ماده 277 ق. مدني نمي‌باشد. حال آن كه در مورد اسناد تجاري چنانچه مديون سند بخواهد قسمتي از وجه سند را بپردازد، دارندة سند با توجه به ماده 268 ق. تجارت مكلف به تمكين مي‌باشد.
4. چنانچه در امور مدني طلبكار براي پرداخت دين به مديون مهلت دهد، اين امر خدشه‌اي به حقوق طلبكار وارد نمي‌كند اما چنانچه در اسناد تجاري دارنده سند جهت پرداخت وجه سند به مديون مهلتي بدهد، محتمل است اين امر موجب تضييع حقوق دارنده سند تجاري گردد زيرا مي‌دانيم كه اگر اسناد تجاري در مواعد مقرر منجر به اخذ گواهي عدم پرداخت (در مورد چك) و اعتراض عدم تأديه (در مورد برات و سفته) نگردند، دارنده سند تجاري حق اقامة دعوي عليه ظهرنويسان نخواهد داشت.

5- چنانچه مديون در امور مدني بدهي خود را قبل از سررسيد بپردازد برائت ذمه حاصل مي‌نمايد زيرا گفته شد پرداخت دين در امور مدني با احراز هويت دائن به عمل مي‌آيد اما در اسناد تجاري مديوني كه قبل از سررسيد سند تجاري، وجه آن را بپردازد محتمل است در مقابل دارنده واقعي آن سند، همچنان مسؤول باقي بماند. براي مثال دارندة سند تجاري در 1/7/79 آن را گم مي‌كند يابنده اين سند تجاري در تاريخ 10/7/79 به مديون اصلي مراجعه نموده با بخشيدن مقداري از وجه سند، مابقي آن را دريافت مي‌دارد. سررسيد اين سند تجاري 1/11/79 بوده است. دارندة واقعي سند در تاريخ 3/7/79 به دادگاه مراجعه نموده و همان روز از دادگاه دستور موقتي مبني بر جلوگيري از پرداخت وجه آن سند تجاري اخذ مي‌نمايد و در تاريخ 1/12/79 حكم به نفع خواهان در ماهيت امر نيز صادر مي‌گردد. در اين صورت مديون سند تجاري مكلف است وجه اين سند را دوباره به دارنده واقعي تأديه نمايد. ملاحظه مي‌گردد مستنداً به ماده 256 ق. تجارت مديوني كه قبل از سررسيد سند تجاري وجه آن را تأديه نموده، برائت ذمه حاصل نمي‌نمايد زيرا قبل از سررسيد از دادگاه صالحه، دستور موقتي مبني بر جلوگيري از پرداخت وجه آن سند صادر گرديده است.