حق ارتفاق:

طبق قانون مدني، ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري، كه به دليل مانع نبودن تعريف و شمول آن بر حق انتفاع يكي از اساتيد حقوق آن را حقي مي‌داند كه صاحب يك ملك به دليل و اعتبار مالكيت خود مي‌تواند از ملك غير استفاده نمايد يا به عبارتي حقي براي ملكي در ملك ديگري[1].

از ويژگي‌هاي حق ارتفاق مي‌توان به دائمي بودن، فرعي و تبعي بودن (ماده 102 ق.م)، قائم بودن به ملك نه مالك؛ غيرقابل تقسيم و انتقال‌ناپذير بودن آن (مواد 103 و 604 ق.م) اشاره نمود كه برخلاف آن حق انتفاق، حق موقتي است مگر در موارد استثنايي (وقف)، اصلي و مستقل و براي شخص نه ملك و قابل تقسيم و انتقال‌پذير مي‌باشد.

حق ارتفاق به اعتبار اجراي آن به دو دسته مثبت و منفي تقسيم مي‌شود كه حق ارتفاق مثبت به صاحب حق امتياز استفاده از ملك ديگري را مي‌دهد در حالي كه نتيجه حق ارتفاق منفي، ايجاد محدوديت‌هايي براي مالك است كه حريم املاك و قنوات نمونه‌اي بارز است كه مالك زمين را از تصرفاتي كه موجب ورود زيان به صاحب حريم مي‌شود منع مي‌نمايد. كه البته به غير از اين تقسيم، حق ارتفاق به مداوم و متناوب، نمايان و پنهان نيز تقسيم مي‌گردد[2]. حق ارتفاق به جهت سبب ايجاد به قراردادي يا قانوني و طبيعي تقسيم مي‌شود كه اولي منشأ آن آزادي اراده خواه به صورت قرارداد خواه اذن محض كه صرفاً ايجاد اباحه مي‌كند نه حق به همين دليل است كه مالك مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني باشد (ماده 108 ق.م) يا فرد به وجه ملزمي، حق رجوع را از خود سلب نموده باشد (ماده 120 ق.م).

در خصوص نحوه‌ي اجراي حق ارتفاق و مفهوم ارتفاق تبعي و شيوه و هزينه اجراي آن مقرراتي در قانون مدني بيان گرديده است كه در مورد نحوي اجراي حق، در صورت وجود قرارداد، بحثي نيست والّا تابع عرف است و اجراي آن مستلزم وسايل و مقدمات آن مي‌باشد چنانكه اگر كسي حق شرب در ملك ديگري داشته باشد حق عبور نيز براي برداشتن آب دارد (ارتفاق تبعي) و در نهايت هزنيه اجري اين حق و استفاده از آن برعهده صاحب حق است چنانكه ماده 100 كه مي‌تواند يك قاعده‌ي عمومي در خصوص روابط بين مالك و صاحب حق باشد بيان مي‌دارد:

«اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به هم برسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك).