ايجاد حق انتفاع براي معدوم به تبع موجود
ايجاد حق انتفاع براي معدوم به تبع موجود:
قانونگذار در خصوص حق مالكيت موضوع را روشن نموده است و فقط جنيني كه زنده متولد شود ميتواند ذينفع مالكيت باشد (ماده 851 ق.م)، بنابراين ايجاد حق مالكيت براي معدوم باطل است در حالي كه ايجاد حق انتفاع براي معدوم به تبع موجود صحيح است (ماده 45 ق.م)
منتفع در عقد موجه حق انتفاع، داراي حقوق و تكاليفي ميباشد كه در خصوص حقوق ميتوان به استفاده از منافع البته در حد متعارف و در صورت وجود توافق، طبق قرارداد اقدام نمايند و در خصوص تكاليف، با توجه به امين بودن[1] منتفع، وظايفي اماني اعم از مثبت و منفي برعهده دارد كه عدم رعايت هر يك (افراط و تفريط) در مقابل صاحب مال مسئوليت را ميباشد.
اصولاً مخارج ضروري براي منتفع شدن يا تسهيل در انتفاع برعهدهي منتفع است وليكن هزينههاي مربوط به نگهداري اصل مال برعهدهي مالك است كه قاعدهي «من له الغنم فعليه العزم» در اين جهت است. (ماده 49 ق.م)
در خصوص قابل انتقال بودن حق انتفاع، نيز ميتوان گفت چون ماليت دارد اصل بر قابل انتقال بودن آن است مگر اينكه شخصيت و مباشرت فرد منتفع اهميت داشته باشد وليكن در مورد انتقال عين و تأثير آن بر انتفاع قانونگذار مقرر ميدارد كه «انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقلاليه جاهل باشد كه حق انتقال متعلق حق ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت».
در مورد اسباب زوال حق انتفاع ميتوان به تلف مال موضوع حق، اعراض، فك ملك (خروج از ملكيت به موجب قانون مانند ملي شدن) شرط خيار[2]، جمع شدن دو عنوان مالك و منتفع در يك شخص (ماده 300 ق.م)، مرور زمان 10 ساله اشاره كرد كه چهار مورد اولي با اسباب زوال مالكيت مشترك و در مورد اخير مشترك با اسباب زوال حق ارتفاق است.
البته به غير از موارد فوق ميتوان به فوت كسي كه مدت عمرش، ميزان انتفاع را مشخص ميكند در عمري؛ اتمام مدت در رقبي؛ فوت يا رجوع مالك در حبس مطلق[3] اشاره نمود.
[1]) امين يعني امانتدار، به طوري كه از وي انتظار ميرود مانند مالكي دلسوز در نگهداري مال تلاش نمايد كه معيار دلسوزي وي (عدم افراط و تفريط وي) عرف ميباشد.
[2]) وضع شرط خيار در مورد حبس مؤبد (وقف ) ممكن نيست اشتراط آن موجب بطلان عقد است (شرط خلاف مقتضاي عقد)
[3]) عقد حق انتفاع طبق اصالهاللزوم (ماده 319 ق.م) يكي از عقود لازم است و فقط در خصوص حبس مطلق، فوت يا رجوع موجب زوال حق انتفاع ميشود كه البته اين باعث نميشود كه در اين خصوص آن را عقد جائز بدانيم چرا كه، حجر وي موجب زوال حق انتفاع نميشود اگرچه ولي يا قيم وي حسب مورد ميتوانند از آن رجوع كنند.
ارسال دیدگاه