دعاوي مالكيت و تعارض دلايل:

چنانكه گفته شد يكي از ابزارهاي مهم در اثبات مالكيت، اماره تصرف[1] است وليكن از طرفي هم اماره مبتني بر غلبه و از واقعيت يا حقيقت كشف ناقص دارد لذا ممكن است با دلايلي تعارض كند كه در صورت وحدت زمان، حاكميت با دليل است وليكن در صورت تعدد زمان، بحث و ترديد شروع مي‌شود كه به ترتيب مصاديق آن طبق قانون مدني بررسي مي‌شود.

تعارض تصرف فعلي و مالكيت سابق:

در اين فرض به نظر نمي‌رسد كه اوضاع و احوال به نفع متصرف باشد، چرا كه در اين حالت مالكيت طرف مقابل در سابق ثابت است و انتقال مالكيت به متصرف نيازمند يك مسبب است كه اصل بر عدم وجود چنين سببي است، لذا متصرف بايد مالكيت خود را ثابت كند ماده 37 ق.م نيز مؤيد آن است:

«اگر متصرف فعلي اقرار كند[2] كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند ...».

البته در مورد بحث فوق‌الذكر، استثنائاتي وارد است كه بنابر امارات قضايي، مي‌توان تصرف كنوني را بر مالكيت سابق ترجيح داد مانند متصرف يك ساعت سيتي‌زن در برابر مالكيت كارخانه ساعت‌سازي سيتي‌زن، چرا كه در بعضي اموال منقول، خريد و فروش‌ها مبتني بر سند يا فاكتوري نمي‌باشد و صرف قبض و اقباض و نهايتاً تصرف، را براي اثبات مالكيت كافي مي‌دانند.