در خيار تدليس

ماده 438- تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده 439- اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.

ماده 440- خيار تدليس بعداز علم به آن فوري است.

- در خيار تبعٌّض صفقه

ماده 441- خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده 442- در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:

آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت مي‌شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.

ماده 443- تبعّض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هرحال ثمن تقسيط مي‌شود.