. تفويض اختيار:

يعني مقام اداري در چهارچوب قانون، بخشي از اختيارات خود را به مادون خود واگذار مي‌نمايد.

بنابراين:

1- تفويض اختيار جزئي است نه كلي.

2- تفويض اختيار بايد كتبي باشد.

3- اختيارات اساسي، مثل حضور در هيأت وزيران يا شركت در جلسة سؤال مجلس، قابل تفويض نيستند.

نكته: تفويض اختيار با ارادة مافوق صورت مي‌گيرد و بر مادون تحميل مي‌شود.

نكته: تفويض، باعثِ سلبِ مسؤوليت از تفويض‌كننده نمي‌شود.

نكته: با فوتِ تفويض‌كننده، رابطه از بين نمي‌رود و هم‌چنان اختيارات باقي است. هر زمان تفويض‌كننده مي‌تواند تفويض را پس بگيرد.

نكته: هدف از تفويض اختيار، تقسيم‌كار، صرفه‌جويي در وقت و بالا بردن بازده آن سازمان مي‌باشد.

. كفالت اداري:

در عرف و ادبيات حقوقي، از كفيل به عنوان جانشين يا پذيرندة مسؤوليت‌ها و وظايف ياد مي‌شود. كفيل اداري با كفيل كيفري و كفيل مدني فرق دارد. قانون اساسيِ ما در اصولِ مربوط به رياست جمهوري از واژة كفيل نام برده است و آن زماني است كه رئيس‌جمهور بنابر دلايل ارادي يا قهري، نمي‌تواند وظايف قانوني خود را به انجام برساند. به همين علت از واژة كفيلِ رئيس‌جمهور استفاده شده است.

در حقوق اداري، كفيل كسي است كه به طور موقت، اختياراتِ يك مقامِ اداري به وي واگذار شده است. به همين علت، كفالت با تفويض اختيار، متفاوت است.

بدين‌معنا كه:

1- استفاده از كفالت به علت تعطيل‌ناپذيري ارائه‌ي خدمات عمومي است، ليكن در تفويض اختيار، مبنايش جلوگيري از تمركز قدرت است.

2- در تفويض، از مافوق به مادون است در حاليكه در كفالت اينگونه نيست.

3- در كفالت، اصل بر عدم محدوديت است، برعكس در تفويض، اصل بر محدوديت است.