در بعضي از عقود كه طرفين آن‌ها گروه‌ها و شركاء مي‌باشند انعقادشان مستلزم رضايت تك‌تك اعضاء (طبق اصل) نيست و صرف نظر اكثريت براي انعقاد عقد كافي است كه به آن‌ها عقود جمعي مي‌گويند كه از جمله اين عقود مي‌توان به پيمان جمعي كار ماده 45 لايحه قانوني كار مصوب 1337 و قرارداد ارفاقي (ماده 48 ف.ت.) اشاره نمود. برخلاف اين دسته عقود عادي و روزمره مي‌باشند (عقود فردي).