براي تحقق هر تراضي پيوند ايجاب (پيشنهادي به طرفيت شخص خاص يا عموم جامعه در خصوص موضوعي معلوم و معين به نحوي كه اگر مورد قبول واقع شود فرد خود را ملتزم به آن بداند) و قبول (پذيرفتن بدون قيد و شرط ايجاب) الزامي است.

در مورد مدت اعتبار ايجاب و اختيار موجب در رجوع از آن، مي‌توان گفت اصولاً دورة اعتبار و بقاي هر ايجابي ريشه در اراده ايجادكننده آن (مؤجب) دارد، بدين ترتيب كه اگر مدت زماني معين نموده باشد طرف ايجاب حق دارد در آن مهلت قبولي خود را اعلام نمايد و مهلت هم از زمان وصول ايجاب شروع مي‌شود وليكن اگر مؤجب، براي قبولي، قيد فوريت را به كار برده باشد طرف ايجاد بايد فوراً (فوريت عرفي) آن را قبول يا رد كند حال موردي كه مؤجب به طور مطلق و بدون قيد مدتي، ايجابي داده باشد اصل بر آن است كه به طرف ايجاب مهلت معقول و متعارفي جهت بررسي ايجاب داده شده است حال آنكه در تمامي اين موارد، در حدود آن مهلت و حدود متعارف، مؤجب اختيار رجوع از ايجاب را ندارد. چرا كه به طور ضمني يا صريح تعهد بر نگهداري ايجاب خود نموده است.

با وجود نظرهاي مختلف در خصوص اثر حجر يا فوت بر ايجاب وجود دارد، نظر اقوي بر زوال آن اثر است چرا كه حجر يا فوت قصد شخص را كه يكي از اركان تراضي است از بين مي‌برد.

در خصوص شرايط قبولي هم مي‌توان به اطلاق و بدون قيد و شرط بودن آن اشاره نمود[1] چرا كه اگر، قبولي همراه با شرط باشد ضمن زوال ايجاب اوليه، خود ايجابي است كه مي‌بايست قبول شود (ايجاب متقابل)

پس از وصل (اتصال عرفي) قبول به ايجاب عقد محقق مي‌شود وليكن از نظر زماني نبايد بين اين دو فاصله‌اي بيافتد كه توالي عرفي را منتفي سازد بنابراين بايد گفت كه وقتي عقد بسته مي‌شود كه عرف، قبولي را مربوط به ايجاب بداند و پيوستگي و موالات عرفي[2] وجود داشته باشد.