زمان و مكان عقد همان زمان و مكان قبولي است[1] بنابراين تشخيص آن آسان است مگر در خصوص عقود مكاتبه‌اي كه جهت تعيين زمان و بسته شدن عقد چهار نظريه وجود دارد:

1ـ اعلام قبول (اعلان اراده) 2ـ ارسال قبول 3ـ وصول قبول؛ 4ـ اطلاع از قبول.

در خصوص نظريه اول كه مبتني بر قصد باطني است عليرغم اينكه فرد قصد خود را اعلام و نامه قبولي را امضاء نموده است وليكن هنوز فرد مي‌تواند از ارسال نامه پشيمان شود وليكن در نظريه ارسالي قبولي اين نقص برطرف و قرينه‌اي بر تصميم قطعي شخص بر قبولي است كه با توجه به اينكه در حقوق ايران، اصالت با اراده باطني است اين نظريه اقوي است[2] وليكن در خصوص نظريه‌هاي دوم و سوم و چهارم كه هر دو حاكي از اطلاع فرضي و واقعي مي‌باشند در هيچ كجاي قوانين آگاهي ايجاب‌كننده از قبولي را شرط بسته شدن عقد ندانسته است چرا كه در اين صورت مي‌بايست به قبول‌كننده هم حق داد كه از اطلاع موجب، مطلع گردد كه نتيجه اين نظريه‌ها، منجر به دور مي‌شود كه امري غير منطقي است.

مزاياي تعيين زمان و مكان عقد را مي‌توان در تعيين قانون حاكم بر عقد، تعيين مرجع صالح، حدود اختيار موجب در رجوع از ايجاب مشاهده نمود.