اهليت و اختيار كه حاكي از توانايي شخص در اجراي حقوق خود است و به جهت لزوم آن و ضمانت اجراي فقدان در مباحث قبلي مورد بررسي قرار گرفت[1].

يكي از موضوعات كه هميشه ذيل اختيار قابل بحث است، قواعد حاكم بر نمايندگي مي‌باشد كه به عنوان امري استثنايي در ماده 196 ق.م بيان گرديده چنانكه ماده فوق‌الذكر، حكايت از اين دارد كه اگر شخصي معامله‌اي انجام دهد آن معامله براي خودش محسوب مي‌گردد مگر اينكه در موقع عقد يا بعد از آن، خلافش تصريح يا ثابت گردد.

ظاهراً، كلام قانونگذار در آخر ماده (يا بعد، خلاف آن ثابت شود) با اصل آزادي قراردادي اين است اشخاص در روابط اقتصادي‌شان در تعارض است چناكه اصولاً، اشخاص آ‍زادند طرف معامله خود را انتخاب نمايند و تحميل غير از اين امر به روابط‌شان لطمه مي‌زند، بنابراين براي رفع اين تعارض ظاهري، بعضي از اساتيد مادة 196 ق.م را مربوط به روابط اصيل و نماينده دانسته و در قبال طرف ديگر معامله، شخصي كه ابتدا سمت نمايندگي[2] خود را اعلام ننموده، شخصاً (مانند حق‌العمل‌كار موضوع ماده 357 ف.ت.) مسئول اجراي تعهدات معامله است[3].

نمايندگي را مي‌توان به سه دسته قراردادي (عقد وكالت)، قانوني (ولايت قهري) و قضايي (قيم و امين) تقسيم نمود[4] كه در خصوص همة آن‌ها، قواعدي عمومي از جمله لزوم اهليت نماينده براي انشاء عمل حقوقي[5]، برگشتن آثار عمل حقوقي انجامي توسط وكيل به موكل، لزوم قصد نيابت براي نماينده، رعايت محدوده اختيارات توسط وكيل، حاكم مي‌باشد كه در مورد اخير، عمل حقوقي، فضولي محسوب شده و غيرنافذ است.