سوال اصلي كه درصدد پاسخ‌گويي به آن هستيم اين است كه آيا دادگاههاي ايراني در انجام وظايف خود (تحقيق، تعقيب، رسيدگي، صدور و اجراي حكم) مكلف به رعايت حقوق بين‌الملل و موازين آن هستند؟

مؤسسه حقوق بين‌الملل قطعنامه‌اي تحت عنوان« نقش‌ دادگاههاي ملي در اجراي هنجارهاي بين‌المللي و نظارت بر حكومت و اجراي حقوق بين‌الملل را به تصويب رسانيده كه طي آن از دادگاهها مي‌خواهد كه در صحنة بين‌المللي به عنوان بازيگراني مستقل عمل كرده و مقررات حقوق بين‌الملل را بي‌طرفانه و بدون تاثير از حكومتشان اجراء نمايند ودر تفاسير مقررات بين‌المللي از تفسيري مستقل و بدور از تاثيرات سياسي استفاده نمايند و رويه دادگاههاي بين‌المللي را مد نظر داشته باشند.

نقش دادگاه ايراني در اجراي حقوق  بين‌الملل در سه راستا قابل بررسي است:

1- نظارت بر اجراي حقوق بين‌الملل توسط دولت ايران، كه در اين نظارت نفع واقعي را حقوق بين‌الملل خواهد برد.

2- نظارت دادگاه ايراني بر اجراي حقوق بين‌الملل توسط دول ديگر. كه اصولاً اين نظارت به خاطر تعارض بامسئوليت قضايي دولت‌ها اعمال نمي‌شود، مگر در اعمال تصدي دولتها.

3- نظارت براجراي حقوق بين‌الملل بر روابط حاكم براشخاص كه در واقع بيشترين نقش را دادگاه ايراني، در اعمال حقوق بين‌الملل در اين قسمت خواهد داشت.

در نظام حقوقي ايران، قانون اساسي، برحقوق بين‌الملل معاهده‌اي ارجحيت داشته و حقوق بين‌الملل قراردادي، ارزشي برابر قانون عادي دارد. چرا كه مادة 9 قانون مدني ايران، معاهدات منعقده بوسيله دولت ايران را در حكم قانون دانسته است.

متاسفانه نظام حقوقي ايران به هيچ وجه «عرف بين‌المللي» را شناسايي نكرده است. تنها قانون وظايف وزارت خارجه (مصوب 1364)، حداقل اشاره‌اي به عرف بين‌المللي مي‌كند.

دادگاه رسيدگي كننده به موضوع سقوط هواپيماي فوكر 28 در اصفهان،براي احراز مجرمانه بودن عمل، در كنار استناد به قانون مجازات اسلامي، به كنوانسيون 1929 ورشو كه دولت ايران نيز عضو آن است، استناد مي‌كند.

بايد گفت عدم استناد و رعايت معاهدات لازم الاجراء براي ايران، توسط قاضي ملي، علاوه برضمانت اجراهاي داخلي، موجب ايجاد مسئوليت بين‌الملل كشور ايران هم خواهد شد (اصل 4 طرح مسووليت) چرا كه اين امر، قصور اركان دولت در اجراي سرزميني تعهدات بين‌المللي دولت متبوع خود تلقي خواهد شد.