حفظ متن اصلی (زبان اصلی) معاهده و اختيارنامه­های نمايندگان دول شرکت کننده.

تکثير متن معاهده و ارسال آن به کشورهای عضو و ساير طرف­هايی که می‌­توانند در آينده به عضويت معاهده درآيند.

دريافت اسناد تصويب، امضاها و کلية مکاتبات مربوطه.

بررسی صحت اسناد از جمله سند تصويب و ابلاغ نواقص به کشور مربوطه.

ثبت معاهده نزد دبيرخانة سازمان ملل متحد.

در روند لازم­الاجرا شدن يک معاهده يا به عبارتی، ورود معاهده به نظام حقوقی بين‌المللی، آخرين موضوعی که مورد توجه است اين می‌­باشد که در کنار ضرورت کمی‌ و زمانی ممکن است ضرورت کيفی نيز لحاظ شود. به عنوان مثال عهدنامة 1969 وين در زمينة حقوق معاهدات مقرر می‌­کند که اين کنوانسيون 30 روز پس از توديع سی و پنجمين سند تصويب يا الحاق لازم­الاجرا خواهد شد. يا منشور ملل متحد پس از توديع اسناد تصويب اکثر کشورهای امضا کننده به همراه پنج قدرت بزرگ سازمان ملل متحد لازم­الاجرا می‌‌شود. مقصود از اجرای موقت معاهده، اجرای معاهده از زمان پذيرش اولية متن معاهده تا زمان لازم­الاجرا شدن آن است. ممکن است کل معاهده يا بخشی از آن، موضوع اجرای موقت قرار گيرند به شرطی که اين امر در معاهده تصريح شده يا به توافق طرف­ها برسد. توقف اجرای موقت معاهده از سوی يکی از طرف­ها در صورتی­ معتبر است که اين طرف، سايرين را از قصد خود مبنی بر عدم عضويت قطعی در معاهده آگاه کند. اجرای موقت را نبايد با اجرای فوری مواد پايانی معاهده پس از پذيرش اولية متن در هم آميخت. به عنوان مثال گات 1948 تا سال 1995 قريب به 50 سال به صورت موقت به اجرا درآمد تا اينکه سازمان جهانی تجارت تأسيس شد.

در حالی که عدم ثبت و انتشار معاهده در نظام ميثاق جامعة ملل به آن اعتبار حقوقی نمی‌­بخشد و اساساً آن را الزام­آور نمی‌­سازد ولی در نظام منشور ملل متحد، چنين معاهده‌ای از ارزش حقوقی برخوردار بوده و قابليت اجرايی نيز دارد اما در برابر هيچ يک از ارکان سازمان ملل نمی‌­توان به آن استناد جست. البته در حقوق بين­الملل کلاسيک، معاهدات از زمان تصويب و مبادله يا توديع اسناد تصويب، کاملاً از نظر حقوقی معتبر شناخته می‌­شوند و نيازی به ثبت و انتشار ندارند.