تعيين مقام يا مقامات صلاحيت­دار تصويب معاهدات بين­المللی با حقوق عمومی‌ داخلي کشورها مخصوصاً قانون اساسی آنهاست. ابراز رضايت در ملزم شدن نسبت به يک معاهده از طرق زير ميسر است:

الف- امضا(Signature): در مواردی که نمايندة دولت از طريق امضا، رضايت دولت متبوع خود را در ملزم شدن به معاهده اعلام می‌­کند، در اين صورت، امضا هم متن را اعتبار می‌­بخشد و هم برای آن دولت، ايجاد الزام می‌­نمايد. اصولاً امضا به خودی خود، نقش ملزم ساختن دولت را ندارد مگر در معاهده ذکر شده باشد يا از اختيارنامة نماينده چنين برداشتی شود و يا نماينده در جريان مذاکرات برای امضا چنين اثری قائل شود.

لازم به ذکر است که اگر حتی امضا جنبة الزام­آور نداشته باشد، کشور مزبور تا زمان تصويب معاهده نبايد برخلاف موضوع و هدف آن عمل کند مگر قصد خود را مبنی بر عدم ميل به تصويب اعلام دارد.

ب- تبادل اسناد (Exchange of Instruments): اين روش که بيشتر در معاهدات ساده و فنی مورد استفاده قرار می‌­گيرد در صورتی می‌­تواند باعث الزام دولت شود که در خود معاهده تصريح شده يا به ترتيب ديگری اين امر پيش­بينی شده باشد.

ج- تصويب، پذيرش و قبولی(Approval, Acceptance, Ratification): تصويب به معنی يک اقدام رسمی‌ است که مقام ذيصلاح پيش­بينی شده در قانون اساسی به عمل مي‌آورد تا بدان وسيله الزامات مندرج در معاهده به وسيلة آن کشور به تحقق بپيوندد و پذيرفته شود. در اغلب موارد چون رضايت قوة مقننه برای ملزم شدن دولت ضروری است از اين روش استفاده می‌­شود که يا بايد در خود معاهده پيش‌بينی شده باشد يا نمايندة دولت مزبور در هنگام امضا نياز به تصويب بعدی را اعلام کند يا در اختيار نامة نماينده­ تصريح شده باشد و يا در طول مذاکرات، نياز به تصويب بعدی مقامات صالح ذکر شود.