ما از حقوق دريايی يعنی مجموعة قواعد حقوقی مربوط به مالکيت، ثبت، اجاره، رهن کشتی، حقوق ممتازه، تصادم در دريا و نجات کشتی، بارنامه و رابطة مالک کشتی با ناخدا و رابطة ناخدا با خدمه، بيمه، خسارت مشترک و امثال اينها که جزو حقوق داخلی هر کشور است، صحبت نمي‌كنيم.

مجموعة اصول و قواعدی که در محيط درياها و اقيانوس­ها بر روابط دولت­ها حاکم است، را حقوق درياها می‌­نامند. علیرغم استفادة ملل و دول در طول تاريخ از درياها، حقوق بين­الملل درياها سابقة تاريخی چندانی ندارد. برخی برمی‌­گردند به (1453) قرن 15 که پاپ، اقيانوس اطلس را بين پرتغال و اسپانيا تقسيم کرد.

بعد از آن از قرن 17 تلاش­هايی صورت گرفت. برخی دريا را متعلق به هيچ کس نمی‌‌دانستند. برخی می‌­گفتند دريا مال همه است. برخی می‌­گفتند اگر کشوری بتواند بر درياها حاکميت يابد متعلق به او خواهد شد. اين نظريه با عملکرد کشورها توأم شده و ايجاد عرف می‌­کند و در معاهدات صلح لاهه مباحثی از آن آمده است.