عقد يا قرارداد:

عمل حقوقي كه در اثر توافق بين دو شخص (دو اراده) يا بيشتر حاصل مي‌شود چنانكه طبق ماده 183 ق.م، عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد.

تعريف فوق‌الذكر، تعريف كاملي نيست چرا كه شامل عقود معوض (در مقابل عقود مجاني) و عقود تمليكي (در مقابل عهدي) نمي‌گردد جهت رفع اين نواقص مي‌توان عقد را توافق بيش از يك اراده جهت ايجاد آثار حقوقي تعريف نمود يا انشاء دو اراده يا بيشتر به منظور ايجاد اثر حقوقي.

اقسام عقود:

عقود از جهات مختلف دسته‌‌بندي مي‌گردند وليكن مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

به لازم، جايز و خياري، معين و نامعين؛ منجز و معلق، معوض و مجاني، از جهت ........................ تمليكي و عهدي؛ رضايي عيني و تشريفاتي؛ جمعي و فردي.

عقود لازم، جايز و خياري:

عقد لازم، عقدي است كه اصولاً غيرقابل برهم زدن توسط يكي از طرفين است[1] مگر در موارد استثنايي، چرا كه ذات عقد ايجاب مي‌كند كه طرفين به پيمان و عهد خود وفا نمايند و امكان بر هم زدن آن امري استثنايي باشد.

عقد جايز، به عقدي گويند كه هر يك از طرفين، هر وقت بخواهند مي‌توانند آن را بر هم زنند مانند وكالت، وديعه و عاريه و ... البته عقد ممكن است نسبت به  يكي از طرفين لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد مانند رهن و كفالت كه به ترتيب از طرف مرتهن و مكفول‌له (طلبكار) جايز و از طرف راهن و كفيل لازم است.

علاوه بر ويژگي اول عقد جايز مبني بر اختيار طرفين در بر هم زدن آن، مي‌توان به انحلال غيرارادي آن (انفساخ) در اثر حجر يا فوت يكي از طرفين اشاره نمود (ماده 954 ق.م) كه خصيصه اول آن را با شرط نمودن عقد جايز در ضمن يك عقد لازم (ماده 10 ق.م) مي‌توان از بين برد[2] وليكن در ويژگي دوم آن تأثيري ندارد[3].

عقد خياري، عقدي لازم است كه به طرفين عقد يا يكي از آن‌ها، حق فسخ[4] (خيار شرط) اعطاء شده باشد به طوري كه صاحب خيار بتواند در حدود شرط عقد را فسخ كند.

عقود معين و نامعين:

بعضي از عقود به دليل كاربرد فراواني كه در جامعه و روابط اقتصادي اشخاص دارند قانونگذار براي آن‌ها قالب، شرايط و آثار و قواعدي تكميلي خاصي را تحت يك عنوان معين مانند بيع، اجاره و ... پيش‌بيني نموده است كه به آن‌ها عقود معين اطلاق مي‌شود در مقابل آن، قانون مدني با وضع ماده 10، (اصل آزادي قراردادها و اراده‌ها را اعلام داشته و هر گونه توافقي كه بين اشخاص منعقد شود را محترم دانسته) اشخاص را از قيد و بند قالب‌هاي عقود و معين رها ساخته است، اين عقود كه در ذيل عقود و معين (شمرده شده در باب سوم) قرار نمي‌گيرند را عقود نامعين گويند.

شناسايي نوع عقد:

عنواني كه طرفين بر توافق و عقد مابين خود مي‌نهند ممكن است به دليل فقدان اطلاعات حقوقي صحيح نباشد لذا در صورت اختلاف و دعوي، تشخيص نوع عقد با دادرس است چرا كه ممكن است طرفين عقدي را بيع بدانند در حاليكه دادگاه آن را اجاره به شرط تمليك تشخيص دهد[5].

عقود منجز و معلق[6]:

هدف از عقد، ايجاد اثر حقوقي (مُنْشَأ يا اثر انشاء) مي‌باشد كه گاه ايجاد اثر آن منوط و موقوف به هيچ امري نمي‌باشد و به محض تحقق عقد، اثر آن ايجاد مي‌شود كه به عقود منجز معروفند در حالي كه در بعضي عقود ايجاد اثر حقوقي منوط بر امري (معلق‌عليه) مي‌باشد به اين دسته، عقود معلق گويند مانند اينكه زني به مردي بگويد كه خانه‌ام را به تو فروختم مشروط بر اينكه با من ازدواج كني، اثر فروش (عقد بيع) تمليك است كه منوط به انعقاد نكاح گرديده است.

برخلاف بحث‌هايي كه راجع به صحت يا بطلان عقد معلق وجود دارد با توجه به مواد قانون مدني از جمله ماده 10 (اصل آزادي قراردادها)، ماده 189 (تعريف عقد معلق)، ماده 723 (بطلان ضمان و نكاح معلق) مي‌توان حكم به صحت عقود معلق داد. وليكن بايد شرايطي رعايت شود:

معلق‌عليه در عقد معلق بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1. حادثه‌اي خارجي و احتمالي باشد نه يك امر مسلم و يقيني[7]

2. از شروط صحت عقد نباشد و الا تأكيدي بر شرايط صحت عقد است

3. در اختيار و انتخاب يكي از طرفين نباشد

4. غيرممكن و محال نباشد.

تعليق در مُنْشَأ (عقد به معناي اسم مفعولي) صحيح است والا تعليق در انشاء (عقد به معناي مصدري) باطل است و مفاد ماده 189 ق.م مؤيد اين امر است[8].

در خصوص ابتداي اثر تحقق شرط دو نظر وجود دارد اولي تأثير تحقق شرط نسبت به آينده و دومي تأثير تحقق شرط نسبت به گذشته مي‌باشد (عطف به ماسبق شدن) كه در صورت تصريح قراردادي، اشكال و بحثي نيست در غير اينصورت (سكوت طرفين) نظر اول با ارادة متعارف طرفين هم‌سو است چرا كه اصولاً طرفين مي‌خواهند كه تعهد تا زمان وقوع شرط، به تأخير افتد[9] و پس از تحقق شرط، تعهد ايجاد گردد.

عقد معوض و مجاني:

عقدي كه هر يك از طرفين در برابر طرف ديگر به صورت متقابل (تعهدات اصلي نه فرعي) امري را بر عهده گرفته‌اند را عقد معوض مانند قرض، بيع و ... وليكن اگر فقط يكي از طرفين در برابر طرف ديگر امري را بر عهده بگيرد عقد مجاني گويند (رايگان) مانند عقد هبه، عاريه

در عقود مجاني مي‌توان شرط عوض نمود وليكن اين شرط ماهيت اين عقود را به عقود معوض تغيير نمي‌دهد چرا كه عوض در مقابل تعهد اصلي طرف مقابل قرار نمي‌گيرد بلكه به عنوان يك شرط فرعي و تبعي در ذيل آن مي‌باشد به عبارتي هم‌عرض نمي‌باشند[10].

عقود آزاد، ارشادي تحميلي يا فرضي:

عقودي كه براساس آزادي مطلق طرفين و بدون هيچ گونه پيش‌فرضي منعقد مي‌گردد عقود آزاد وليكن عقودي كه در اثر دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دولت، به طور پيش‌فرض و به طور آمرانه تنظيم مي‌گردند به نحوي كه اشخاص فقط حق دارند (اراده آزاد) خود را در آن قالب (وضع حقوقي آمرانه) قرار دهند بدون اينكه حق توافق برخلاف آن‌ها را داشته باشند به عقود ارشادي معروفند مانند قراردادهاي بيمه، نكاح و كار، گاهي هم، حتي همان اراده آزاد وجود ندارد و حتي انشاء عقد بر طرف تحميل مي‌گردد كه به اين عقود، عقود تحميلي يا اجباري اطلاق مي‌گردد مانند الزام مؤجر به تجديد اجاره اموال غيرمنقول.

عقود تمليكي و عهدي:

عقودي كه نتيجه و اثر آن‌ها (مُنْشَأ) انتقال مالكيت باشد مانند اجاره اموال يا بيع يا قرض را عقود تمليكي و عقودي كه موضوع آن‌ها ايجاد تعهد مانند عقد اجاره اشخاص و انتقال تعهد مانند ضمان يا سقوط تعهد مانند تهاتر قراردادي باشد را عقود عهدي گويند.

عقود رضايي، عيني و تشريفاتي:

اصولاً براي تشكيل هر عقد توافق (تلاقي اراده‌ها يا ايجاب و قبول) لازم است به توافق مبني بر دور كن ايجاب و قبول است به طوري كه يك طرف پيشنهادي در خصوص موضوع معيني حقوقي به طرف ديگر (اعم از شخص معين با عموم مردم) مي‌دهد كه اگر بدون هيچ قيد و شرطي مورد قبول قرار گيرد فرد به آن ملتزم مي‌شود اين فرد را موجب و پيشنهادش را ايجاب مي‌گويند و طرف قبول‌كننده را قابل و عملش را قبول گويند، كه در اثر قبول، عقد تشكيل مي‌شود بدون هيچ‌گونه تشريفات و شرط اضافه ديگري، اين امر به اصل رضايي بودن عقود معروف است يعني اينكه عقد اصولاً به صرف ايجاب و قبول ايجاد مي‌شود (عقد رضايي)

حال آنكه بعضي از عقود به صرف ايجاب و قبول منعقد نمي‌شوند و علاوه بر اين دو ركن، ركن سوم يعني قبض (تسليم) نيز براي تشكيل عقد ضروري است كه به اين اعتبار، عقود عيني بر آن‌ها اطلاق مي‌گردد مانند بيع صَرْف، هِبِه، َرهْن، وقف[11].

دسته آخر از عقود نيز كه به عقود تشريفاتي معروفند، قانونگذار جهت انعقادشان يكسري تشريفات را مقرر نموده است مانند تنظيم سند رسمي كه از جمله اين موارد مي‌توان از قراردادهاي خريد و فروش املاك غيرمنقول (ماده 22 ق.ث.)، انتقال سرقفلي (تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، انتقال سهم‌الشركه در شركت‌هايي با مسئوليت محدود (ماده 103 ق.ت.) نام برد.

عقود جمعي و فردي:

در بعضي از عقود كه طرفين آن‌ها گروه‌ها و شركاء مي‌باشند انعقادشان مستلزم رضايت تك‌تك اعضاء (طبق اصل) نيست و صرف نظر اكثريت براي انعقاد عقد كافي است كه به آن‌ها عقود جمعي مي‌گويند كه از جمله اين عقود مي‌توان به پيمان جمعي كار ماده 45 لايحه قانوني كار مصوب 1337 و قرارداد ارفاقي (ماده 48 ف.ت.) اشاره نمود. برخلاف اين دسته عقود عادي و روزمره مي‌باشند (عقود فردي).