اجاره: (ماده 466 ق. مدني):

اجاره عقديست براي تمليك منفعت در برابر عوض معلوم براي مدت مشخص.

1- اجاره عقدي است تمليكي.

2- اجاره عقدي است لازم.

3- اجاره عقدي است معوض.

4- اجاره عقدي است موقت.

5- اجاره عقدي است كه مورد آن حتماً بايد منفعت باشد ولي عوض ممكن است عين باشد يا منفعت يا حق.

نكته: اگر مورد اجاره، منفعت اشياء باشد بنابر ماده 468 بايد مدت آن مشخص باشد والّا اجاره باطل است. اگر حيوان باشد (ماده 507) يا مدت بايد تعيين شود، يا مسافت تعيين مي‌شود، اگر شخص باشد (ماده 514) يا مدت مشخص مي‌شود يا عمل مشخص و معلومي تعيين مي‌گردد.

مادة 473 قانون مدني:

موجر لازم نيست مالك عين مستاجره باشد. كافي است كه مالك منفعت باشد. پس مستأجر، موصي له، متصالح، مقترض مي‌توانند عين را اجاره دهند ولي مستعير، مستودع، صاحب حق انتفاع در عقد حق انتفاع نمي توانند مال را اجاره دهند.

ماده 475 قانون مدني:

تصرفات حقوقي شريك در مال مشاع روي سهم اختصاص خودش صحيح است ليكن تسليم آن به اذن ساير شركاء بستگي دارد.

ماده 478 قانون مدني:

تنها جاييكه خيار عيب وجود دارد ولي صاحب فقط حق فسخ دارد نه حق اخذ ارش، جايي است كه عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده ولي اگر موجر بتواند آن را تعمير كند، بدون اينكه ضرر به مستأجر وارد شود همان حق فسخ نيز وجود ندارد و اگر اصلاً عين مستأجره بواسطة عيب از قابليت انتفاع خارج شود اجاره باطل مي‌شود يعني اجاره منفسخ مي‌شود.

ماده 483 قانون مدني:

در ماده 387 گفتيم تلف مبيع قبل از قبض باعث انفساخ عقد است در ماده 483 هم مي‌گوييم تلف منفعت قبل از قبض باعث انفساخ عقد است زيرا اجاره عقديست استمراري و منافع در طول زمان حاصل مي‌شود مثلاً در اين لحظه مستأجر هنوز منافع بعدي مورد اجاره را قبض نكرده است. حال فرض كنيد در اين اثنا عين مستأجره تلف شد، مي‌گوييم چون تلف قبل از قبض است، اجاره منفسخ مي شود.

فرض كنيد كه عين تجزيه پذير تلف شده نسبت به اين بعض اجاره منفسخ مي‌شود، مستأجر دو راه دارد يا كل اجاره را به استناد خيار تبعّض صفقه فسخ كند يا نسبت به بعض موجود عقد را قبول كند و مطالبة تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.

ماده 486 قانون مدني:

تعميرات اساسي ملك بر عهدة موجر است و كلاً تغييراتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم است اصولاً بر عهدة مالك است مگر اين كه شرط خلاف آن شده باشد.

ماده 488 ق. مدني:

در صورتيكه "الف" خانة خود را به "ب" اجاره داد بعد آقاي "ج" يعني ثالث در عين مستأجره تصرف كرد يا مزاحم مستأجر شد اگر اين تصرف و اين مزاحمت قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ به استناد خيار تعذر تسليم را دارد و اگر فسخ ننمود مي‌تواند براي گرفتن اجرت المثل به خود مزاحم مراجعه كند ولي اگر مزاحمت بعد از قبض باشد، مستأجر حق فسخ نداشته و مي‌تواند براي گرفتن اجرت المثل به مزاحم رجوع كند.