تعريف اصطلاحي آيين دادرسي:

آيين دادرسي، مجموعه تشريفاتي را مشخص مي‌نمايد كه از طريق آنها مشكل حقوقي (به مفهوم اعم) به مرجعي قضايي تسليم مي‌گردد. بنابراين اگر مشكل حقوقي به مفهوم اعم، مدني باشد با آيين دادرسي مدني و اگر كيفري، باشد با آيين دادرسي كيفري مواجه خواهيم بود.

سوال: آيا مقررات آيين دادرسي مدني در امور كيفري نيز لازم الاجرا مي‌باشد؟

 به موجب ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مدعي يا شاكي مي‌تواند پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت دلايل و مدارك خود را به مرجع ذي ربط تسليم يا قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبة ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي‌باشد. در نتيجه آ.د.مدني نه تنها در دعاوي مدني بلكه در طرح، دفاع و رسيدگي به جنبة مدني امور كيفري نيز علي الاصول بايد رعايت شود.

فايدة آيين دادرسي مدني:

آيين دادرسي مدني ضمانت اجراي حقوقي را بر عهده دارد كه در مقررات تعيين كننده براي اشخاص پيش بيني شده است. بنابراين هدف آن تضمين احقاق حقوق مزبور است.

محتواي آيين دادرسي مدني:

1- سازمان قضايي     2- صلاحيت مراجع قضايي    3- آيين دادرسي به معناي اخص

1- سازمان قضايي:

مراجع قضايي و سازمان و تشكيلات و سلسله مراتب و ارتباط آنها با يكديگر، مقررات استخدامي و انتظامي قضات و اشخاص وابسته به دادگستري را تعيين مي‌كند.

2- صلاحيت مراجع قضايي:

اين دسته از مقررات شامل آنهايي است كه صلاحيت مراجع قضايي را پيش بيني مي‌نمايد و به آنها قوانين مربوط به صلاحيت گفته مي‌شود كه خود بر دو قسم است:

الف. مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي كه مراجع قضايي را با توجه به صنف، نوع، و درجة آنها مشخص مي‌نمايد.

ب. مقررات مربوط به صلاحيت نسبي كه با توجه به آن مرجع صالح از بين مراجعي كه از يك صنف، نوع و درجه مي‌باشند، تعيين مي‌گردد.

3-  آيين دادرسي به معناي اخص:

اصول و قواعد و مقرراتي كه طرز تنظيم دادخواست، ابلاغ آن، ارائه دلايل، رسيدگي به دعوا، صدور حكم، طرق شكايت از آراء دادگاهها و اجراي آنها را پيش بيني مي‌نمايد كه به آنها قوانين آيين دادرسي مدني به معناي اخص گفته مي‌شود.

خصوصيات آيين دادرسي مدني:

1- آمره بودن           2- تشريفاتي بودن               3- فوري بودن اثر آن

از جهت امري يا تخييري بودن:

از جهت عطف يا عدم عطف به مسابق شدن:

1- مقررات مربوط به سازمان قضايي:

اين دسته از مقررات عطف به ما سبق مي‌گردند. به طور مثال چنانچه قانوني لازم الاجراء گردد و تعداد قضات دادگاه تجديد نظر استان را از حداقل آن كه دو نفر است به يك نفر تقليل دهد، پرونده‌هاي مطروحه كه در زمان قانون سابق تشكيل و منجر به صدور رأي نشده‌اند در دادگاه با قاضي واحد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

2- مقررات مربوط به صلاحيت:

الف. قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي، عطف به ماسبق مي‌شوند و با توجه به اثر فوري اين مقررات شامل دعاوي مطروحه نيز مي‌گردند.

ب. مقررات مربوط به صلاحيت نسبي، اصولاً عطف به ماسبق نمي گردند مگر اينكه در خود اين قوانين يا قانون ديگري ترتيبي غير از اين مقرر شود.

3- مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني به معناي اخص:

اين مقررات اصولاً اثر فوري داشته و عطف به ماسبق مي‌گردند مگر در مواردي كه عطف به ماسبق شدن آنها به حقوق مكتسبه افراد خلل وارد آورد.