رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از آمادگی مجلس برای بررسی اصلاح احتمالی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خبر داد.

جعفر قادری با اشاره به شرایط تصویب این قانون گفت: در زمان تصویب قانون تسهیل، برداشت مجلس این بود که در فرآیند تأسیس دفاتر ثبت اسناد و املاک محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: در آن مقطع این تصور مطرح بود که در برخی مناطق با وجود نبود محدودیت واقعی برای صدور مجوز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. از سوی دیگر در برخی شهرهای بزرگ، دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای قابل توجهی برخوردار بودند. همین موضوع باعث شد بحث انحصار در تأسیس دفاتر اسناد رسمی مطرح شود و در نهایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با چنین رویکردی به تصویب برسد.

قادری با اشاره به نتایج اجرای این قانون اظهار کرد: در مدت اجرای قانون تسهیل، تعداد درخواست‌ها برای تأسیس دفاتر اسناد رسمی افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع در عمل محدودیت‌هایی برای درآمد دفاتر ایجاد کرده است. به همین دلیل ممکن است این قانون نیازمند برخی اصلاحات باشد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تأکید کرد: در صورتی که قوه قضاییه از طریق دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تسهیل ارائه کند، مجلس آمادگی دارد آن را بررسی کرده و بدون جهت‌گیری خاص، تصمیمی اتخاذ کند که به نفع جامعه باشد.