شوراها:

طبق فصل هفت قانون اساسي اصول 100 تا 106 شوراها به رسميت شناخته شده‌اند. شوراها بيانگر سيستم عدم تمركز محلي در ادارة امور كشور هستند.

اصل يكصدم

«براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ادارة امور هر روستا، بخش، شهر، ‌شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند.»

1- شوراها از اركان تصميم‌گيري در امور محلي هستند.

2- شوراها نهادي انتخابي هستند كه برخي از آنها مستقيماً و برخي ديگر به صورت غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شوند.

3- وزارت كشور و مجلس شوراي اسلامي در امر انتخابات شوراها مشاركت دارند.

4- شوراي نگهبان هيچ نقشي در انتخابات شوراها ندارد.

5- شوراها براي دورة چهار ساله انتخاب مي‌شوند.

6- قانون حاكم بر انتخابات، قانون شوراهاي اسلامي مصوب 75 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.

7- هر چند به موجب قانون شوراها عضويت در شوراها شغل محسوب نمي‌شود ليكن برخي مقامات نمي‌توانند عضو شورا باشند مثل رييس‌جمهور، معاونين و مشاورين او.

8- شوراها داراي سلسله مراتبي هستند كه از مادون به مافوق عبارتند از شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها.

9- شوراهاي مافوق بر شوراهاي مادون نظارت عاليه دارد.

10- شوراي عالي استانها عالي‌ترين مقام نزد شوراهاي اسلامي است.

11- شوراي روستا، حداقل اعضاء اين شورا سه و حداكثر پنج نفر است و مهم‌ترين وظيفه اين شورا انتخاب دهدار است.

12- شوراي بخش متشكل از نمايندگان شوراهاي روستا است. اگر شوراي روستا در محل تشكيل نشده باشد، شوراي بخش عهده‌دار وظايف شوراي روستاي تشكيل نشده است.

13- شوراي شهر، اين شورا همانند شوراي روستا با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند.

14- مهم‌ترين وظيفه شوراي شهر انتخاب شهردار است. شهردار توسط شوراي شهر مي‌تواند مورد سؤال و استيضاح قرار بگيرد.

15- حداقل اعضاي شوراي شهر پنج و حداكثر يازده نفر هستند و شوراي شهر تهران پانزده نفر مي‌باشند.

16- استاندار جانشين شوراهاي تشكيل نشده در محدودة استان خود است (به جز شوراي روستا) به استثناء شوراي شهر تهران كه وزير كشور جانشين آن است.

17- شوراي شهرستان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر است.

18- شوراي استان متشكل از نمايندگان شوراهاي شهرستان است.

19- شوراي عالي استانها كه متشكل از نمايندگان شوراهاي استان است. هر استان كمتر از دوميليون نفر دو نماينده بيش از دوميليون، سه نماينده و استان تهران چهار نماينده عضو دارند.

20- شوراي عالي استانها به موجب قانون اساسي در چارچوب وظايف خود مي‌تواند طرحهايي را تهيه و مستقيماً يا از طريق هيأت‌وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و مجلس مكلف است اين طرحها را مورد بررسي قرار دهد.

اصل يكصد و دوم

«شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.»

21- شوراها در انجام وظايف خود مي‌توانند مصوباتي داشته باشند ليكن اين مصوبات نبايد خلاف موازين اسلام و قوانين جاري كشور باشند. به موجب قانون مقامات اجرايي و شوراها مي‌توانند نسبت به اين مصوبات اعتراض كنند و اين اعتراضات در هيأت حل اختلاف رسيدگي مي‌شود. تصميم اين هيأت‌ها منجر به تأييد مصوبه يا ابطال مصوبه خواهد بود.

اصل يكصد و پنجم

«تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.»

22- ممكن است شوراها از وظايف قانوني خود منحرف شوند در اين صورت مقامات اجرايي و شوراهاي مافوق مي‌توانند انحلال شوراها را از هيأت‌هاي حل اختلاف بخواهند. در صورت انحلال شوراهاي منحله مي‌توانند به دادگاههاي صلح شكايت ببرند.

اصل يكصد و ششم

«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.»

23- ممكن است برخي از اعضاي شورا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند در اين صورت سلب عضويت از اين اعضاء در هيأت‌هاي حل اختلاف مطرح مي‌شود و ممكن است عضو شورا از سمت خود سلب عضويت شود. وي نيز مي‌تواند به دادگاه صالح شكايت كند.

24- سلب عضويت از شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌شود.

25- شوراها از مؤسسات عمومي غيردولتي هستند.

26- شوراها داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و مي‌توانند براي خود درآمدزايي داشته باشند.