پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهعقد مزارعه (ماده 518 قانون مدني):
1- مزارعه عقدي است كه به موجب آن مزارع زميني را براي مدت معيني به عامل ميدهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند. در عقد مزارعه حصّة هر يك از مزارع و عامل به نحو اشاعه معين ميگردد در غير اينصورت احكام مزارعه جاري نخواهد بود.
2- مدت در عقد مزارعه بايد مشخص بوده و متناسب با زراعتي باشد كه مقصود طرفين است وگرنه عقد باطل است.
3- قراردادي كه زمين براي درختكاري داده ميشود (مغارسه) تابع احكام مزارعه نيست و بنابر ماده 10 ق.مدني صحيح است (حاشيه 1 ماده 518).
4- تعيين حصة مشاع هر يك از مزارع و عامل بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود.
5- قدر متيقن اين است كه وصف عامل (زارع) و مزارع نميتواند در يكي از دو طرف جمع شود و مزارع بايد مالك زمين يا منافع آن باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره، حق تصرف در آن را داشته باشد.
6- زمين مورد مزارعه بايد قابليت زراعت مقصود را داشته باشد و اگر زراعت محتاج عملياتي باشد (از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره) وعامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت (ماده 523).
7- مزارعه عقدي است لازم، معوض، مسامحهاي، رضايي و معين.
8- در صورتي كه زمين از قابليت انتفاع خارج شود (مثل فقدان آب و ...) و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ ميشود (ماده 527).
9- گفته شد كه مزارعه عقدي است لازم. بنابراين به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد. در اين صورت به فوت او عقد، منفسخ ميگردد. همچنين اگر مزارع، به مدت عمر خود، مالك منافع زمين باشد بعد از فوتش، مزارعه منفسخ ميشود.
10- در عقد مزارعه، مالكيت عامل بر حصة خود از زمان ظهور ثمرة زرع است. البته اين يك قاعدة تكميلي بوده و طرفين ميتوانند برخلاف آن تراضي كنند.
11- شرط تملك تمام محصول توسط مزارع و يا عامل، خلاف مقتضاي ذات عقد بوده و باطل و مبطل عقد است (حاشيه 1 ماده 532).
12- در صورتي كه عقد مزارعه از ابتدا باطل باشد، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده به نسبت آنچه كه مالك بوده، مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم ميشود.
اما اگر عقد مزارعه از ابتدا باطل نباشد بلكه بعد از ظهور ثمره باطل شود، مزارع و عامل شريك در محصول هستند (حاشيه 1 ماده 533). هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور فسخ شود، محصول از آن مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود (ماده 538).
13- در صورتي كه عقد مزارعه منقضي شود و عامل هنوز زراعت نكرده باشد، مزارع مستحق اجرت المثل زمين است (ماده 535 و حاشيه 1 ماده 535).
14- تعهد عامل به مواظبت از محصول تعهدي است به وسيله. بنابراين عامل زماني مسؤول است كه مرتكب تقصير شده و تقصير وي اثبات گردد اما تعهد عامل به زرع معين، تعهدي است به نتيجه مثلاً اگر در عقد مزارعه تعيين شده باشد كه محصول معيني زراعت شود عامل بايد آن محصول خاص را زراعت كند در غير اين صورت عقد مزارعه باطل ميشود و عامل مسؤول است مگر اينكه اثبات كند فورس ماژور باعث شده كه آن محصول خاص كشت نشود. با اين ترتيب، عامل مسؤوليتي نخواهد داشت ولي به هر حال جلوي انفساخ عقد گرفته نميشود.
15- گفته شد كه مزارعه عقدي است مدتدار. حال اگر مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد، مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را نگاه دارد و اجرت المثل زمين را بگيرد (ماده 540).
16- عامل ميتواند شخصي را براي زراعت اجير كند و يا در اين امر با ديگري شريك شود ولي نميتواند كل معامله را به ديگري منتقل كند يا زمين را به تصرف ديگري دهد مگر با رضاي مزارع (ماده 541).
17- ماليات و خراج زمين اصولاً بر عهدة مالك است مگر اينكه خلاف آن تراضي شده باشد وساير مخارج زمين بر حسب تراضي طرفين يا عرف مشخص ميشود (ماده 542).