ماده 116 قانون.آ.د.مدني:

1. اعتراض طرف مقابل به قرار تأمين خواسته بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ آن صورت گیرد و تفاوتي نمي‌نمايد كه ابلاغ واقعي يا قانوني باشد.
2. اعتراض به قرار تأمين خواسته نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
3. قرار رد درخواست تأمين خواسته، در هر موردي كه صادر شده باشد قابل هيچ گونه شكايتي نمي‌باشد و حتی به خواهان نیز ابلاغ نمی‏گردد.
4. مرجع اعتراض همان (شعبه) دادگاهي است كه قرار تأمين خواسته را صادر نموده حتي اگر تامين خواسته پيش از اقامۀ دعوا از شعبۀ دادگاهي صادر و دعاوي اصلي به شعبۀ ديگري ارجاع شده باشد.
5. اعتراض به قرار تأمين خواسته بايد در نخستين جلسه‌اي كه بعد از اعتراض تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار گيرد اما اعتراض به قراري كه پس از اقامۀ دعوا و بعد از اولين جلسه صادر شده، بايد در نخستين جلسۀ بعد از صدور قرار مورد رسيدگي قرار گيرد.
6. دادگاه در پي رسيدگي به اعتراض ممكن است با رد اعتراض، قرار را تأييد و يا با پذيرش آن قرار را فسخ نمايد. هرگاه اعتراض رد و قرار تأييد شود قرار معمولاً، تا صدور حكم قطعي معتبر و آثار آن به جامي ماند مگر اينكه به سبب ديگري الغاء شود. اگر اعتراض پذيرفته و قرار فسخ شود، در صورتي كه قرار اجرا شده باشد، با توجه به ملاك ماده 39 قانون اجراي احكام آثار اجرائي آن بر طرف مي‌شود.

ماده 118 قانون.آ.د.مدني:

1. در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. بنابراين هرگاه قرار تأمين خواسته به موجب در معرض تضييع يا تفريط بودن خواسته درخواست و صادر شده باشد، خوانده مي‌تواند با اثبات اين امر كه خواسته از معرض تضييع و يا تفريط خارج شده از دادگاه درخواست صدور قرار رفع تأمين را بنمايد. همچنين، هرگاه درخواست تامين براي مثال مستند به سند رسمي و يا سفته اي واخواست شده بوده و قرار تأمين بدون گرفتن خسارت احتمالي صادر شده باشد اما در مرجع صالحي اثبات شود كه سند رسمي يكي از شرايط رسميت را نداشته است (براي مثال امضای سر دفتري كه سند نزد او تنظيم شده مجعول مي‌باشد) و يا اثبات شود كه واخواست سفته انجام نشده (براي مثال واخواست نامه مجعول مي باشد) قرار مزبور بايد به درخواست خوانده فسخ شود اگر چه خواهان بتواند با پرداخت خسارت احتمالي قرار تأمين ديگري بگيرد.
2. شكست قطعي خواهان در دعوا موجب مي‌شود كه تأمين خود به خود مرتفع شود اما اين امر مستلزم درخواست ذينفع است.

 البته ماده 118 ق.آ.د.مدنی. مرتفع شدن خود به خود تأمين را منوط به صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و دادخواست نموده است اما صدور قرار ابطال دادخواست و يا ردّ دعوا و سقوط دعوا كه در هر يك از موارد اخير ممكن است صادر شود هيچ ويژگي، از اين حيث، ندارد تا مرتفع شدن تامين منحصر به صدور قرار به علل مزبور دانسته شود.

1.  قرار تأمين خواسته، قابل اعتراض در دادگاه صادر كننده مي‌باشد. بنابراين، هرگاه قرار تأمين، در پي اعتراض فسخ شود اموالي كه در اجراي آن بازداشت بايد آزاد شود. در اين جا نيز آزادي اموال مستلزم دستور مقام صالح است كه خود نياز به درخواست ذينفع دارد.
2. خواهان مي‌تواند، پس از صدور قرار و حتي اجراي آن، از آن صرف نظر نمايد و اين امر در فرضی متصور است كه خواهان شكست خود در دعوا را پيش بيني مي‌نمايد كه در اين صورت خواهان براي جلوگيري از ورود خسارت كه در نهايت به خود او تحميل مي‌شود از آن صرف نظر مي‌نمايد.

ماده 120 قانون.آ.د.مدني:

1. مهمترين اثر اجراي قرار تأمين خواسته‏ای كه اجراء شده در مواد 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني آمده است.
2. پرداخت وجه توديع شده بابت خسارت بدون طرح دعوا (بدون رعايت تشريفات .آ.د.مدني و پرداخت هزينه) و اثبات ورود خسارت به خوانده جايز نيست و دادگاه در صورتي مي‌تواند خواهان را به پرداخت خسارت دادرسي محكوم نمايد كه از جمله ورود خسارت به خوانده و رابطۀ سببيت بين اجراي قرار تامين خواسته و خسارات وارده را احراز نمايد.
3. پرداخت خسارت منوط به تحقق دو شرط  است: اول اينكه قرار تأمين اجرا شده باشد و دوم اينكه خواهان به موجب رأي نهايي در اصل دعوا محكوم به بي حقي شده و يا حقي براي او به اثبات نرسد.
4. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي مي‌نمايد و رأي دادگاه قطعي است.

ماده 122 قانون.آ.د.مدني:

با توجه به مادۀ فوق هرگاه خواسته براي مثال يك تخته فرش باشد (با مشخصات معين) و امكان بازداشت آن نيز وجود داشته باشد بايد همان مال بازداشت شود و بازداشت مال يا اموال ديگر خوانده مجاز نيست. حتي اگر مال ديگر، ارزش بیشتري از خواسته داشته باشد مگر طرفين تراضي كنند. در عين حال در مواردي كه خواسته عين معين است گاه پيش مي آيد كه بازداشت آن ممكن نيست. در اين صورت و در مواردي كه خواسته عين معين نيست، معادل قيّمت خواسته از ساير اموال خوانده بازداشت مي‌شود.

ماده 123 قانون.آ.د.مدني:

با توجه به مادۀ فوق و مثال بالا در دعواي محكوميت خوانده به استرداد یک  تخته فرش، چنان چه خواهان خواسته را با توجه به مواد 61 به بعد ق.آ.د.مدنی. سه ميليون ريال تقويم كرده باشد و قرار تأمين خواسته نيز صادر شده اما بازداشت فرش مزبور ممكن نباشد، بايد قيّمت فرش، با توجه به دلايل موجود در پرونده علي الاصول توسط كارشناس، تعيين و معادل آن از ساير اموال خوانده بازداشت شود.