پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهعقد وديعه:
ماهيت و جوهر عقد وديعه، امانت است لذا پيش از ورود به آن بايد امانت تعريف شده و اقسام آن ذكر شود.
امانت يعني اينكه مالي در دست شخصي سپرده شود به نحوي كه هيچگونه حق مالكيت بر آن نداشته و در نهايت بايد به يد مالك، بازگردانده شود حال امانت از جهت منشأ و مبنا به دو دسته مالكانه (قراردادي) و قانوني (شرعي) تقسيم ميگردد كه اولي مبناي سپرده شدن مال دست شخص امين، تراضي يا اذن مالك ميباشد مانند عقود امانت ناشي از وديعه، عاريه، اجاره و ... وليكن دومي مبناي قراردادي نداشته مانند امانت ناشي از لَقَطّهِ، حيوان ضاله و ...، بر شخص متصرف در هر دو مورد وظايف اماني بار ميشود و طبق قاعده امانت، ايشان مسئول هيچگونه خسارت نميباشند مگر در صورت تعدي يا تفريط (تقصير) وليكن از يك جهت ديگر با هم فرق دارند آن هم بحث استرداد مال است كه در مورد امانت مالكانه، تا زماني كه مالك، مالش را طلب نكرده، متصرف ميتواند مال را در دستش نگه دارد وليكن در مورد امانت شرعيف شخص بايد قبل از طلب مالك، بدون مالك آن بگردد و اگر نتوانست آن را بيابد بايد تسليم حاكم كند[1].
وديعه از جمله امانات مبتني بر قرارداد ميباشد (امانت مالكانه) و موضوع آن استناد به در حفظ مال (امانت) ميباشد در حاليكه در عقود ديگر مانند اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه و ... امانت فرع است.
م 607 ق.م «عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آن را مجاناً نگاه دارد وديعهگذار، مودع و وديعهگير را مستودع يا امين گويند».
بنابراين تعريف، مقتضاي عقد (جوهر) را حفظ و نگهداري مال ميدانند و نهايتاً بازگرداندن عين موضوع وديعه[2] و قصد آنها بايد اين امر باشد چنانكه م 632 ق.م مقرر ميدارد:
«كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشد كه اشياء و اسباب و يا البسه نزد آنها ابداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد».
از خصيصههاي وديعه ميتوان به عقد بودن، اذني بودن (اثر اصلي عقد)[3]، جايز بودن[4]، مجاني و بلاعوض بودن[5] و رضايي بودن[6].
اهليت و انعقاد وديعه:
آيا سفيه ميتواند عقد وديعه (سپردن مال خود به ديگري) ببندد، در پاسخ بايد گفت كه ايشان عقل معاش نداشته و ارزش براي اموال خود قائل نيست و نتيجتاً براي احراز صفت امانتداري طرف مقابل دقت نخواهد كرد.
م 610 ق.م:
«... اگر شي مالي را از كس ديگر كه براي معامله اهميت ندارد به عنوان وديعه قبول كند ... و ... در يد او ناقض يا تلف شود ضامن است».
آيا امكان سپردن مال به دست محجور ميباشد يا خير؟ با توجه به بطلان عقد وديعه مسئوليت قراردادي وي منتفي است وليكن در خصوص مسئوليت قهري وي بايد مجنون و صغير غيرمميز از طرفي و صغيرمميز و سفيه از طرفي ديگر قائل به تفكيك شد. و فقط دسته دوم را مسئول دانست چنانكه منطوق و مفهوم م 1215 ق.م اين امر را تأييد ميكند[8]:
«هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود».
در مورد انحلال عقد وديعه ميتوان به انفساخ آن:
با توجه به اينكه اثر اصلي عقد وديعه، اذن و اباحه است نه ايجاد تعهد و يا حق، به عبارتي اين عقد مانند ديگر عقود جايز از قبيل وكالت، عاريه و ... مبتني بر اذن، رضا و شخصيت طرف (بر اراده، ذهن و اختيار طرفين) ميباشد هر علتي (مدت، جنون و سفه) كه موجب از بين رفتن يكي از اين موارد باشد (نقطه اتكاء اذن) عقد نيز از بين ميرود (انفساخ) [9] چنانكه م 954 ق.م نيز بر آن مهر تأييد ميزند ضمناً هر گونه شرط خلاف آن به دليل مخالفت با نظم عمومي بلااثر و باطل است مگر اينكه انشاء به ترتيبي باشد كه از آن به وصيت تعبير شود.
فسخ آن: طبق اصول حاكم بر عقود جايز، هر يك از طرفين ميتواند آن را هر وقت بخواهد فسخ كند كه البته شرط خلاف آن، بلامانع و صحيح است چنانكه در مورد وكالت هم اين امر صريحاً توسط قانونگذار مجاز اعلام شده است (م679 ق.م) [10]
[1])
[2]) اگر قصد طرفين آن باشد كه مثل وديعه مسترد شود آن را بايد قرض دانست نه وديعه.
[3]) انعقاد عقد مستقيماً هيچگونه التزامي براي طرفين ايجاد نميكند و صرفاً اثر آن اعطاي نيابت و اذن است.
[4]) اگر مستودع عقد را فسخ كند حق ندارد مال را همان جارمي كند بلكه بايد آن را به دست مالك و در صورت عدم امكان به دست حاكم بسپارد (م ... ق.م).
[5]) شرط عوض مانند پاداش براي امين در اين عقد مانند عقود مجاني ديگر مجاز بوده و ماهيت آن را معوض نميسازد.
[6]) تسليم در تحقق عقد وديعه هيچگونه تأثيري ندارد و تنها اثر آن، ايجاد تعهد براي مستودع مبني بر نگهداري مال است البته قبض هم بايد مبتني بر رضايت باشد.
[7]) اخذ مال صغير يا سفيه از وي در صورتي كه مشمول اداره فضولي مال غير باشد در حكم غصب نيست.
[8]) اگر طرفين محجور باشند، اذن مالك اعتبار نداشته و بايد متلف را مسئول جبران خسارت دانست.
[9]) استفاده از لفظ باطل در م 626 ق.م حكايت از تسامح قانونگذار دارد.
[10]) اگر در عقد وديعه يا ديگر عقود جايز شرط مدت ذكر شود، مقيد اين معنا است كه بعد از گذران آن مدت عقد خودبهخود از بين ميرود و پس از آن رابطه قراردادي قطع و امين قراردادي به امين شرعي تبديل و بايد مال را به مالك برگرداند بدون اينكه مطالبهاي صورت پذيرد (والّا در حكم غاصب خواهد بود) و ضمناً اين شرط مدت اثري در جايز بودن عقد ندارد.
آثار وديعه:
اين آثار را ميتوان در دسته تعهدات مستودع و تعهد بر ردّ مال به مالك تقسيم نمود كه:
تعهدات مستودع، كه به طور كلي همان تعهدات امين محسوب ميشود آن است كه بايد مانند مالكي كه از مال خود حفاظت ميكند، از موضوع وديعه نگهداري كند و تعهد ايشان مانند اين تعهد به وسيله امت (معيار نوعي جهت حفاظت) علاوه بر معيارهاي عرفي، ممكن است كه طرفين ضمن تراضي خود، وظايفي را براي مستودع تعيين كنند كه در اين صورت، آنها نسبت به معيارهاي وظايف عرفي از اهميت بالاتري برخوردار هستند مانند شرط نگهداري حالا در صندوق امانات بانك X، در حاليكه شايد عرف نگهداري آن را در صندوق منزل كافي بداند در اين صورت امين بايد به تراضي عمل كند نه عرف والّا در صورت تلف، نقص، ضامن خواهد بود[1]. و در صورت سكوت تراضي و عرف قانون تكميلي[2] حاكم خواهد بود (م 618 ق.م)
از مصاديق احكام تكميلي ميتوان به قائم به شخص بودن عقد (م 672 ق.م) و ممنوعيت استفاده از مال مورد وديعه (م 617 ق.م) استناد نمود كه تراضي خلاف آن ممكن است[3].
بنابر آنچه گفته شد امين نبايد مرتكب تعدي و تفريط[4] گردد چرا كه در اين صورت وي مقصر بوده و يد اماني وي به يد ضماني تبديل ميشود (در حكم غصب).
كه حتي اگر ضرر و زيان ناشي از امر خارجي هم باشد ذمه وي مشغول خواهد و با اثبات قوة قاهره هم نميتوانند، از بار مسئوليت شانه خالي كنند. (م 496 ق.م)
البته سؤالي كه ممكن است مطرح شود آن است كه اگر مستودع از تعدي و تفريط دست بردارد، وصف اماني زائل شده به يد وي برميگردد يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش دو نظر وجود دارد كه از طرفي نظر مشهور است كه قائل به بازگشت وصف امانت نمي باشد و از طرفي ديگر، نظري كه قائل به وصف اماني است و استدلالش هم اين است كه با توجه به بقاي عقد و اذن ناشي از آن (چون تعدي و تفريط موجب انحلال عقد نيست) و برطرف شدن مانع اثر اذن (تعدي و تفريط) بايد قائل به اثر اذن شد و يد ضماني به يد اماني تبديل شود[5].
اثر شرط مخالف:
بحثي كه در كليه عقودي كه اثر اصلي آن با فرعي آن امانت است قابل طرح است شرط خلاف امانت است كه دو حالت براي آن قابل تصور است نخست: شرط ضمان حتي در صورت عدم ارتكاب هر گونه تعدي و تفريط و دوم شرط عدم ضمان حتي در صورت ارتكاب هر گونه تعدي و تفريط كه:
در مورد شرط اول با توجه به وحدت ملاك از مادة 642 ق.م در خصوص صحت شرط ضمان در عقد عاريه و عدم مخالفت آن با نظم عمومي و اخلاق حسنه و محترم بودن ارادهها (م 10 ق.م) بدون شك بايد حكم به صحت آن داد و اين حكم در مورد شرط دوم هم ساري و جاري است مگر در موارد عهد يا آنچه كه در حكم عمد است (تقصير سنگين) [6].
تعهد به ردّ عين موضوع وديعه:
عليرغم آنچه كه در مورد تعهد به مواظبت گفته شد، اين تعهد امين، تعهد به نتيجه است (م 619 ق.م) بنابراين در مورد رد مال[7]، امين مدعي و مالك مدعيعليه است[8] ضمناً اين تعهد امين ناظر بر توابع ملك (منافع و ...) نيز ميباشد (م 623 ق.م).
در هر حال اگر امين به هر دليلي اعم از عدم دسترسي، امتناع مودع يا خدمت وي و عدم توافق وراث بر اخذ آن (م 628 ق.م) نتواند مالك را رد كند بايد آن را به حاكم تسليم كند وليكن اگر مودع محجور شود بايد به مدير اموال او داده شود (م 628 ق.م).
در قبايل وظايف اماني كه مستودع در قبال مروع برعهده دارد، مودع (امانتگذار) نيز به طور متقابل تعهداتي مبني بر پرداخت هزنيه حفظ و رد مال را دارد (م 632 ق.م) و در مورد خسارات ناشي از عيوب مال مورد وديعه به امين نيز قواعد مسئوليت مدني حاكم است چنانكه م 639 ق.م در خصوص عاريه مقرر ميدارد:
«هر گاه مال عاريه داراي عبدبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً سبب محسوب شود همين حكم در مورد پنج مودع و موجر و امثال آنها جدي ميشود».
[1]) اگر عقد فسخ شود، شخص مستودع موظف به رعايت معيارهاي قراردادي نخواهد بود و صرف رعايت عرف او را از هر گونه مسئوليت بري ميسازد.
[2]) اگر قانون آمره باشد، خلاف آن نميتوان تراضي نمود مانند امانت در دفاتر اسناد رسمي: ...
[3]) ماشين استارتزده
[4]) از مصاديق تعدي و تفريط ميتوان به انكار وديعه، امتناع يا تأخير در ردّ موضوع وديعه، تصرف در آن به عنوان مالك (قصد غصب) اشاره نمود.
[5]) ص 26 كاتوزيان.
[6]) دلايل صحت آن همان ادله صحت شروط عدم مسئوليت ميباشد.
[7]) مستودع بايد حال را به مودع رد كند و نبايد روز را مشروط به اثبات مالكيت وي كند و حتي اگر در صورت اختلاف بين مودع و شخص ثالث، يا رفتم مايه مستودع مال را به مودع تحويل دهد و لاغير. (م 624 ق.م) مگر اينكه حرف ثالث از حدّ ادعا بگذرد و مالكيت وي ثابت شود كه در اين صورت مودع غاصب بوده و قانون از وي حمايتي نميكند (م 625 ق.م).
[8]) م 620 ق.م مقرر ميدارد: