در حواله

ماده 724- حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال‌عليه مي‌گويند.

ماده 725- حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال‌عليه.

ماده 726- اگر در مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

ماده 727- براي صحت حواله لازم نيست كه محال‌عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال‌عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

ماده 728- در صحت حواله ملائت محال‌عليه شرط نيست.

ماده 729- هرگاه در وقت حواله محال‌عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.

ماده 730- پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده برئ و ذمه محال‌عليه مشغول مي‌شود.

ماده 731- در صورتي كه محال‌عليه مديون محيل نبوده بعداز اداي وجه حواله مي‌تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.

ماده 732- حواله عقدي است لازم و هيچ‌يك از محيل و محتال و محال‌عليه نمي‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733- اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال‌عليه برئ و بايع يا مشتري مي‌تواند به يكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.