حق انتفاع:

طبق ماده 40 ق. مدني «حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند».

نكته: حق انتفاع يا ناشي از اذن است (ايقاع) يا ناشي از عقد.

اذن در حقوق مدني ايران حقي ايجاد نمي‌كند و تنها اثر آن اباحه در تصرف و استفاده است. مالك هرگاه بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع كند و چون حقي ايجاد نمي كند به ارث هم نمي‌رسد يعني اگر آذن و يا مأذون فوت كند اذن به ورّاثش منتقل نمي‌شود.

نكته: مواد قانون مدني در رابطه با اذن در انتفاع عبارتند از:

ماده 98، ماده 108، ماده 120، ماده 121 و ماده 337 ق. مدني.

حق انتفاع ناشي از عقد.

عقد حق انتفاع عقدي است مدت‌دار كه از نظر مدت تقسيم مي‌شود به عمري، رقبي و حبس مطلق.

نكته: سكني نوعي از حق انتفاع است كه اختصاص دارد به سكونت در مسكني و ربطي به مدت ندارد. سكني ممكن است به طريق عمري باشد يا رقبي.

- عمري بنابر ماده 41، حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.

- رقبي بنابر ماده 42، حق انتفقاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي‌شود.

- حبس مطلق بنابر ماده 44، در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.

عقود قانون مدني از لحاظ مدت به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

الف. عقودي كه بايد مدت داشته باشند و نمي توانند بدون مدت باشند.

اين عقود عبارتند از: 1- عقد حق انتفاع 2- اجاره 3- مزارعه 4- مساقات 5- نكاح موقت

ب. عقودي كه مدت ندارند و اصلاً نمي‌توانند مدت داشته باشند. اين عقود عبارتند از:

1- بيع 2- معاوضه 3- نكاح دايم 4- هبه عين 5- وقف

ج. عقودي كه مي‌تواند مدت داشته باشند يا بدون مدت باشند. اين عقود عبارتند از:

1- مضاربه 2- شركت 3- وديعه 4- عاريه 5- وكالت 6- رهن 7- قرض 8- عقد حق ارتفاق

اگر به عقود دسته اول نظر كنيم مي‌بينيم كه عقد حق انتفاع با چهار عقد ديگر از نظر تعيين مدت متفاوت است. فرق اول اينكه مدت در آن چهار عقد بايد معين باشد ولي عقد حق انتفاع ممكن است به مدت عمر باشد يا به مدت معين.

فرق دوم اينكه در آن چهار عقد اگر مدت ذكر نشود عقد باطل است ولي در عقد حق انتفاع اگر مدت ذكر نشود عقد باطل نيست بلكه قانون مدت آن را تعيين كرده و گفته به مدت عمر مالك است. اين نوع عقد حق انتفاع در ماده 44 تحت عنوان حبس مطلق آمده است. حبس مطلق عقدي است جايز چون براي مالك حق رجوع وجود دارد و تا زمان رجوع، فوت يا حجر مالك معتبر است. در صورتي كه مالك عقد را فسخ كند يا فوت كند و يا محجور شود عقد منحل مي‌شود.

نكته: منتفع بايد موجود باشد. نمي‌توان حق انتفاع را بر معدوم ايجاد كرد ولي ممكن است حق انتفاع را بر معدوم به تبع موجود ايجاد كرد. مثلاً آقاي "الف" حق انتفاع از باغش را براي نوه‌اش (معدوم) به تبع فرزندش برقرار كند. در اين صورت وقتي معدوم ايجاد شد حق انتفاع در حق وي برقرار مي‌گردد و مادام كه صاحب حق زنده است حق باقي مي‌ماند و بعد از انقراض وي، حق نيز زايل مي‌‌گردد. در مثال فوق مادامي كه نوه زنده است حق انتفاع وجود دارد و با فوت وي حق نيز زايل مي‌گردد (ماده 45 ق. مدني).

نكته: عقد حق انتفاع نسبت به مالك لازم است مگر در فرض ماده 44 يعني حبس مطلق كه مالك حق رجوع دارد. سؤال اينجاست كه آيا عقد حق انتفاع نسبت به منتفع لازم است يا جايز؟

براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد سؤال ديگري را پاسخ دهيم.

آيا عقد انتفاع عقدي است معوض يا مجاني؟

عقود قانون مدني از لحاظ معوض يا مجاني بودن به سه دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول: عقودي كه هميشه معوّض هستند و بايد معوّض باشند. اين عقود عبارتند از: بيع، معاوضه، اجاره و جعاله.

در مورد قرض اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند معوض است ولي به نظر دكتر كاتوزيان شبه معوض است چون در قرض مبادله انجام نمي‌شود.

دسته دوم: عقودي كه هميشه مجاني هستند و نمي‌توانند معوض باشند. البته در اين عقود مي توان شرط عوض كرد و شرط عوض باعث نمي‌شود كه اين عقود معوّض شوند. اين عقود عبارتند از: هبه، وصيت تمليكي، وديعه و عاريه.

يك عقد وجود دارد كه مجاني است و شرط عوض در آن باطل است ولي مبطل عقد نيست و آن، عقد وقف است.

دسته سوم: عقودي كه ممكن است معوض باشند يا ممكن است مجاني باشند و اقتضاي خاصي ندارند. اگر در آنها عوض قرار دهيم معوّض مي‌شوند و اگر عوض قرار ندهيم مجاني مي‌شوند. اين عقود عبارتند از صلح، عقد حق انتفاع و عقد حق ارتفاق.

حال برمي‌گرديم به سؤال اصلي يعني آيا عقد حق انتفاع نسبت به منتفع لازم است يا جايز؟ هرگاه عقد حق انتفاع معوّض باشد نسبت به منتفع لازم است و هرگاه عقد حق انتفاع مجاني باشد، نسبت به منتفع مجاني است.

كلاً هرگاه عقدي صد در صد به نفع يك طرف باشد نسبت به او جايز و اگر صد در صد به ضرر يك طرف باشد نسبت به او لازم است. عقودي كه از يك طرف لازم و از يك طرف جايز است عبارتند از رهن، كفالت، عقد حق انتفاع مجاني و ضمان ضمّ ذمه به ذمه. رهن به نفع مرتهن است پس از جانب او جايز و به ضرر راهن است پس از جانب او لازم است.

كفالت به نفع مكفول له است پس از جانب او جايز و به ضرر كفيل است پس از جانب او لازم است.

عقد حق انتفاع مجاني به نفع منتفع است پس از جانب او جايز و به ضرر مالك است پس از جانب او لازم است.

ضمان ضمّ ذمه به ذمه به نفع مضمون له است پس از جانب او جايز است و به ضرر ضامن است پس از جانب او لازم است.

نكته: حق انتفاع حقي است مالي. بنابراين اصولاً قابل نقل و انتقال است خواه ارادي خواه قهري مگر در مواردي كه حق انتفاع وابسته به شخصيت منتفع است و فقط براي او ايجاد شده است.

ماده 45 ق.مدني نيز يكي از مواردي است كه حق انتفاع به ملاحظة شخصيت منتفع برقرار شده و قابل نقل و انتقال نيست.

نكته: موضوع حق انتفاع فقط بايد عين مصرف نشدني باشد. در ماده 46 ق.مدني عبارت «ممكن است» را با ماده 58 ق.مدني اصلاح مي‌كنيم و با مسامحه از آن مي‌گذريم زيرا در حق انتفاع عين بايد قابليت بقاء در برابر استفاده كردن را داشته باشد.

نكته: عقد حق انتفاع يك عقد عيني است يعني قبض شرط صحت آن است. در قانون مدني ايران پنج عقد عيني وجود دارد: 1- عقد حق انتفاع (ماده 47) 2- عقد وقف (ماده 59) 3- عقد بيع صرف (ماده 364)

4- عقد رهن (ماده 772) 5- عقد هبه (ماده 798)

در عقود فوق براي تحقق و انعقاد عقد علاوه بر ايجاب و قبول به قبض نيز نياز است و قبل از قبض عقدي واقع نشده است لذا اگر پيش از قبض يكي از طرفين فوت كنند، عقد باطل است.

نكته: عقد حق انتفاع باعث مي‌شود، يد منتفع نسبت به عين موضوع حق انتفاع اماني شود. بنابراين منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي و تفريط ننمايد (ماده 48). انتفاع خارج از حدود متعارف، سوء استفاده محسوب مي‌شود.

از حكم ماده 48 ق.مدنيدني و مواد 50 و 52 نيز اين امر استنباط مي گردد يعني اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي و تفريط منتفع تلف شود، منتفع ضامن آن نخواهد بود بلكه اگر از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند يد منتفع ضماني شده و مسؤول هرگونه نقص يا عيب يا تلف مال موضوع انتفاع مي‌گردد. همچنين در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و در نتيجه خساراتي بر موضوع حق انتفاع وارد شود منتفع ضامن اين تضررات و خسارات در برابر مالك است.

نكته: مخارج لازم براي نگاهداري مال موضوع انتفاع اصولاً بر عهدة منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد و برعكس هزينه هاي انتفاع و آسان كردن و كمال بهره‌برداري اصولاً بر عهدة منتفع است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد. مثلاً ماليات و هزينة تعميرات اساسي يك خانه اصولاً بر عهدة مالك خانه است ولي اگر منتفع بخواهد به جاي موكت از سراميك براي كف خانه استفاده كند يعني كمال بهره برداري را بكند هزينة آن با خودش است مگر اينكه خلاف آن را با مالك شرط كرده باشد (ماده 49 و حاشيه 1 ماده 49 ق. مدني).

زوال حق انتفاع:

حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود (ماده 51 ق. مدني):

1-

2-

3-

4-

5-

6-

انتقال عين موضوع انتفاع به غير (ماده 53 ق. مدني):

فرض كنيد آقاي "الف" حق انتفاع خود را تا دو سال به آقاي "ب" واگذار كرده است. بعد در اثناء مدت آقاي "الف" عين باغ را به آقاي "ج" منتقل مي‌كند مثلاً به وي مي‌فروشد. آقاي "ج" قائم مقام آقاي "الف" شده و اين انتقال باعث زوال حق انتفاع نمي‌شود يعني انتقال عين موضوع حق انتفاع به غير خللي به حق انتفاع وارد نمي‌كند و فقط آقاي "ج" اگر جاهل به اين حق انتفاع بوده مي‌تواند عقد را به استناد خيار تخلف از شرط ضمني فسخ كند و در صورت علم حق فسخ ندارد. از اين جهت گفته مي‌شود خيار تخلف از شرط ضمني زيرا يك شرط ضمني و تباني وجود داشته كه وقتي عين باغ به مشتري منتقل مي‌شود تمام و كمال منتقل شده و كليه حقوق آن باغ به ملكيت مشتري مي رود و اگر مشتري جاهل به اين امر بوده كه حق انتفاع باغ تا دو سال متعلق به منتفع است بناي ذهني و شرط ضمني او مخدوش شده لذا حق فسخ عقد بيع را خواهد داشت.

نكته: اگر مالك عين موضوع حق انتفاع را به خود منتفع منتقل كند حق انتفاع زايل مي‌شود ولي انتقال عين موضوع حق انتفاع به غير موجب بطلان و زوال حق انتفاع نخواهد بود.

نكته: ساير كيفيات انتفاع از مال به نحوي خواهد بود كه در قرارداد ذكر شده يا عرف بدان گونه اقتضاء مي‌كند. بنابراين چه حق انتفاع ناشي از اذن باشد چه ناشي از قرارداد، كيفيت استفاده از مال بنابر بناي مالك قرارداد و عرف مشخص مي‌شود (ماده 54 ق. مدني).