ماده31)1- این ماده در خصوص وکالت در دعاوی است نه مطلق وکالت.

  1. این ماده در خصوص وکالت در دعاوی حقوقی و مدنی است نه دعاوی کیفری.

ماده32)1- این امتیاز فقط شامل ارگانهای دولتی می‏شود. بنابراین ارگانهای دولتی هم می‏توانند از وکیل دادگستری استفاده کنند و هم می‏توانند از کارمندان خود که پروانه وکالت ندارند استفاده کنند.

ماده 34)1- قرار داد وکالت می‏تواند رسمی یا غیر رسمی باشد.

2- اگر بین وکیل و موکل در نفس وکالت اختلافی حاصل شود همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‏کند به اين اختلاف نیز رسیدگی می‏کند.

ماده35)1- این موارد گاهی در وکالت نامه تصريح می‏شود و گاهی در جلسه دادگاه به وکیل تفویض می‏شود.

2- وکالت برای هر مرحله باید تصريح گردد. بنابراین وکیل در مرحلة نخست وکیل در مرحلۀ تجدید نظر نمی‏باشد.

3- طبق بند2 وکیل در ترافع وکیل درسازش نمی‏باشد.

4- طبق بند 4 صرف اینکه در وکالت نامه آمده باشد که وکیل حق ادعای جعل دارد کافی برای تعیین جاعل نمی‏باشد و دو امر جداگانه می‏باشند که نیاز به تصریح دارند.

5- طبق بند5 هم تعیین داور و هم ارجاع به داوری نیاز به تصریح دارد.

6- طبق بند7 تنها تعیین مصدق (کارشناس خط) و کارشناس نیاز به تصریح دارد.

7- سوگند یاد کردن اساساً قابل توکيل نمی‏باشد و قائم به شخص است ولی وکیل می‏تواند قبول کند که موکل سوگند یاد کند یا می‏تواند این امر را قبول نکند. بنابراین قبول سوگند قابل توکیل است ولی قسم یاد کرد ن قابل توکیل نمی‏باشد.

8- شهادت  قابل توکیل نمی‏باشد ولی استثنائاً در امور حق الناس شهادت بر شهادت قابل قبول می‏باشد.

ماده 36)1- وکیل در ترافع وکیل در وصول نمی‏باشد و بالعکس یعنی وکیل در اخذ وجه، وکیل در اقامۀ دعوی نمی‏باشد. بنابراین موکل باید جداگانه این دو اختیار را به وکیل تفویض کند.

ماده 37)1- مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزل اطلاع داده شود.

2- عزل وکیل در روند پرونده تأثیر ندارد و مانع از جریان دادرسی نیست.

ماده 38)1- اگر عزل وکیل به اطلاع وکیل و دادگاه نرسد اقدامات وکیل مؤثر در حق موکل می‏باشد ولی اگر عزل وکیل به اطلاع دادگاه برسد هر چند وکیل از آن مطلع نشود در این صورت دیگر در امور راجع به دادرسی اقدامات وکیل مؤثر نخواهد بود.

ماده39) 1- اگر بعد از یک ماه طرف وکیل خود را مشخص نکرد از روح قانون بر می‏آ‏ید که جریان دادرسی ادامه می‏یابد به گونه‏ای که خواهان يا خوانده خودشان باید دفاع کنند.

2- استعفای وکیل به منظور اطالۀ دادرسی تخلف است.

3- اگر جلسة محاکمه تعیین شده باشد استعفای وکیل موجب به تأخیر افتادن آن نمی‏شود ولی اگر جلسة محاکمه معیّن نشده باشد و دادرسی در جریان باشد استعفای وکیل موجب توقف یک ماهه می‏شود.

ماده 40) 1- تجدید جلسه به علت توضیح ایرادی ندارد و در هر حال امکان پذیر می‏باشد.