توقيف دادرسي

 

ماده 105) هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان دادرسي ادامه مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.

مستنداً به ماده 105 قانون آيين‌دادرسي مدني عبارتند از:

1- فوت یکی از طرفین

2- محجور شدن یکی از طرفین

3- زایل شدن سمت یکی از طرفین مثل این که یکی از طرفین به قيمومت از دیگری دعوایی را طرح نموده و سمت وي به دلایلی از بین برود.

نکته: در مواردی که یکی از موارد فوق اتفاق افتد رسیدگی به طور موقت متوقف می‏شود. در بحث فوت با معرفی وراث جریان دادرسی ادامه خواهد یافت. در بحث محجوریت با تعیین سرپرست قانونی جریان رسیدگی ادامه خواهد یافت و در بحث زایل شدن سمت با ورود فرد ذی سمت جریان رسیدگی باز ادامه خواهد یافت.

نکته: در دعاوی که افراد متعددی دخیل هستند چنانچه فوت یا حجر و یا زوال سمت تأثیری در دعاوی برخی از افراد نداشته باشد، دعاوی آنان ادامه خواهد یافت.

ماده 106) در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي‌شود. ليكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد.

نکته: توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا مأموریت نظامی یا دولتی یا مسافرت ضروری از موارد توقیف دادرسی نیست اما مطابق ماده 106 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل اعطا خواهد کرد.

ماده 107) استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد :

الف- خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.

ب- خواهان مي‌تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرفنظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

سؤال: تصمیمات دادگاه بر چند نوع است؟

می‏توان گفت تصمیمات دادگاه متضمن یکی از موارد زیر مي‌باشد:

1- تصمیم دادگاه ممکن است حکم باشد.

2- تصمیم دادگاه ممکن است قرار باشد.

3- ممکن است تصمیم راجع به امور حسبی باشد.

4- ممکن است دستورهای اداری و یا گزارش اصلاحی باشد که در ذیل به شرح این امور می‏پردازیم.

ماده 295) پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌كند.

ماده 296) رأي دادگاه پس از انشاي لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در‌‌ آن رعايت گردد :

تاريخ صدور رأي

مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه

موضوع دعوا و درخواست طرفين

جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.

مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.

ماده 298) در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي‌باشد و نسبت به قسمت ديگر رسيدگي را ادامه مي‌دهد.

ماده 299) چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد‌، حكم، و در غير اين‌صورت قرار ناميده مي‌شود.

 

نکته: هر چند به دیوان عدالت اداری اطلاق دادگاه نمی‏شود اما رأی ديوان عدالت اداري حکم قلمداد می‏گردد.

نکته: با توجه به این که به دیوان عالي كشور، دادگاه اطلاق نمی‏شود تصمیم این مرجع عقیده قلمداد می‏گردد نه حکم.

3- راجع به ماهیت دعوی باشد، به طور کلی به تمامی مسائلی ماهیت دعوی اطلاق می‏شود که مربوط به امور حکمی نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن قضیه باشد. مثل امور راجع به ادله دعوی مانند قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و غیره.

4- قاطع دعوی باشد، منظور از رأی قاطع دعوی رأيی است که پرونده را از مرجع صادركننده آن خارج مي‌كند حتي اگر اختلاف را فصل ننموده و قابل شكايت باشد.

ماده 4) دادگا‌ه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

نکته: مطابق ماده 4 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاه باید در رأی صادره منحصراً به دعوی مطروحه رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و از صدور حکم کلی و عام امتناع ورزد.

ماده 297) رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

نکته: مطابق ماده 297 قانون آيين‌دادرسي مدني رأی دادگاه ظرف 5 روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای قاضی صادر کننده رأی می‏رسد.

نکته: دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری در اختیار دادگاه‏ها قرار می‏دهد تا آرای قاطع در آن نوشته شود.

نکته: گفتیم که دادرس باید حکم صادره را امضا نماید اما سؤال اینست که آیا اگر جلساتی قبل از دخالت قاضی برای استماع اظهارات طرفین تشکیل شده باشد و دخالت این قاضی در نیمه‏های راه باشد آیا بایستی تحقیقات قبلی مجدداً تکرار شود؟

خیر، قاضی بایستی در ادامة تحقیقات قبلی جریان دادرسی را ادامه دهد.

اگر دادرس دادگاه جلسات رسیدگی را تشکیل دهد و پس از آخرین جلسه رسیدگی اعلام ختم دادرسی نماید و بعد از آن به دلایلی از کار بر کنار شود آیا قاضی جدیدی که به عنوان دادرس در جای او انجام وظیفه می‏کند می‏تواند علی‏رغم اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم نماید یا خیر؟

در اين مورد دادرس جديد بايد دوباره جلسات دادرسي را تكرار كند و نمي‌تواند براساس جلساتي كه در آن نبوده اقدام به صدور رأي نمايد.