اولويت‌هاي نصب قيم:

طبق مواد 61 و 62 ق.ا.ح. پدر يا مادر محجور مادام كه ازدواج نكرده[1] و در صورت محجور شدن زوجه، زوج و مواد 1232 و 1243 ق.م اقرباي محجور[2] و كساني كه ضامن يا تضمينات كافي بدهند براي قيوميت مقدم مي‌باشند.

اختيارات و وظايف و حقوق قيم:

طبق ماده 1235 ق.م مواظبت شخص مولي‌عليه (امور غيرمالي از قبيل نگهداري[3]، تعليم و تربيت، آموزش و پرورش، ازدواج، طلاق و ...) نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيم است.

امور غيرمالي:

فرد قيم مي‌بايست در تربيت و اصلاح حال محجور تمام سعي و تلاش خود را بنمايد وليكن در خصوص ازدواج نابالغ اعم از صغير و مجنون حق مداخله ندارد عليرغم اينكه اين حق را ولي در صورت مصلحت داشتن نكاح دارد.

در مورد مجنون بالغ خواه زن خواه مرد طبق ماده 88 ق.ا.ح. در صورتي كه پزشك نكاح را تجويز نمايد قيم با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون فردي را تزويج نمايد در حالي كه اگر طلاق زوجه مجنون لازم باشد صرف پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد[4].

امور مالي:

اصولاً امور مالي محجورين در حدود اختيارات قيم است مگر مواردي كه استثناء شده باشد لذا ايشان مي‌بايست كليه اقدامات لازم جهت حفظ و نگهداري اموال محجور را انجام دهد كه مشتمل بر اعمال حقوقي اعم از عقود و ايقاعات مي‌شود.

در خصوص استثنائات مي‌توان به معامله با خود (مواد 198 و 1240 ق.م) هبه اموال صغير و كلاً معاملات خلاف مصلحت صغير (ماده 1241 ق.م و مواد 79 تا 81 و 83 ق.ا.ح.)، فروش يا رهن و كلاً هر معامله‌اي كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود (مثل ضمانت قيم از بدهكار مولي‌عليه يا قرض) مگر با تصويب مدعي‌العموم، صلح دعاوي خواه منقول يا غيرمنقول مگر با تصويب مدعي‌العموم قانونگذار حق‌الزحمه قيم همان موضع امين را دارد[5].