ضمان (ماده 684) ← تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد (مديون)

1- ضمان نقل ذمه به ذمه:

1- اصولاً در قانون مدني، مطلق ضمان، حمل بر نقل ذمه است.

الف به ب مديون است، ج (ضامن) ضامن الف (مضمون عنه) مي‌شود، يعني الف نسبت به ب (مضمون له) بري مي‌شود.

ضمان نقل ذمه عقديست لازم، معوض (عوضين 1- برائت ذمه ضمون عنه 2- اشتغال ذمه ضامن، مسامحه‌اي، تمليكي (زيرا باعث تمليك ذمه مديون مي‌شود) و رضايي.

2- ضمان ضم ذمه به ذمه:

الف به ب مديون است. ج ضامن الف مي شود منتهي به ب مي‌گويد ابتدا به الف مراجعه كن، اگر پرداخت كرد، من پرداخت مي‌كنم.

ضمان هم ذمه به ذمه عقديست از طرف ضامن لازم ولي از طرف مضمون له جايز، مجاني (فقط باعث اشتغال ذمه ضامن مي‌شود)، رضايي، مسامحه‌اي، عهدي.

نكته 690 ← لزومي ندارد كه ضامن حتماً شخص معتبر و متمولي باشد، يعني مثلاً اگر هنگام عقد، غير ملي بود و مضمون له، عالم به آن بود، حق فسخ عقد را به خاطزر علم خود ندارد ولي اگر جاهل باشد حق فسخ عقد را به استناد خيار تخلف از شرط ضمني (يا شرط تباني) را دارد.

(شرط ضمني يا شرط تباني يعني بناي ذهني و انتظار و توقع طرفين)

ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود، مضمون له خياري نخواهد داشت.

نكته: 691 ← ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده، ضمان مالم يجب بوده، بدليل فقدان موضوع باطل است، كافي است كه سبب دين براي صحت ضمان ايجاد شده باشد.

مثل ضمانت ضامن از شوهر بابت پرداخت نفقة 5 سال آينده زن.

نكته 694 و 695 ← زيرا عقديست مسامحه اي، علم اجمالي به آن كافي است، پس

← ضمان از دين مجهول صحيح است ولي

← ضمان از دين مردد باطل است.

بررسي مواد 699 و 700 ←  

اگر آقاي الف به آقاي ب بگويد كه من ضامن مديون شما مي‌شوم، اگر پدرم اجازه دهد، اين ضمان معلق و باطل است، اما مي‌تواند بگويد، من ضامن مديون شما مي‌شوم منتهي اگر او پرداخت نكرد، من پرداخت مي‌كنم اصل ضمان منجز است، منتهي ضمالي است به صورت ضم ذمه به ذمه و التزام به تأديه (تعهد به پرداخت) معلق شده بر عدم پرداخت، ولي اگر ضامن به طلبكار بگويد، من ضامن مديون مي‌شوم، اگر اهليت داشته باشي يا به اين شرط كه مضمون عنه مديون باشد، اينها شرايط صحت (ضمان و نكاح معلق، ظاهر هستند).

همان هستند، تعليق عقد به شرايط صحت آن، اصلاً تعليق است، فقط يك تأكيد اضافه و بيهوده است.

ماده 723 با ذيل 699 :

مادة 723 اصلاً بحث ضمان نيست، همان مادة 10 است، منتهي ضمن عقد لازمي، يعني همان ضمان شرط شده است، زيرا واضعين قانون مدني، قائل به استقلال مادة 10 نبودند مي‌گفتند، به شرط ابتدايي است و باطل است، مگر اينكه ضمن عقد لازمي شرط شود. مثلاً ما الان معتقديم كه وكيل و موكل مي‌توانند حق عزل را اسقاط كنند ضمن يا عقد لازم يا عقد جايز يا يك عقد ماده 10. ولي در آن زمان چنين عقيده‌اي نداشتند و مي‌گفتند، ماده 67، يعني اسقاط حق عزل بايد ضمن عقد لازمي شرط مي‌شد ولي امروزه، ما معتقديم به استقلال اين شروط.

نكته: خانم ضامن با آقاي مضمون له مصالحه مي‌كند كه دين مديون را بپردازد، منتهي كمتر از مبلغ واقعي آن، يعني مثلاً دين واقعي 10 ميليون بوده، خانم ضامن كمتر پرداخته، خانم ضامن هر چقدر كه پرداخته (آن ميزان كمتر) را بايد از مضمون عنه پس بگيرد، نه 10 ميليون را. ولي اگر زياده پرداخت كند همان دين اصلي يعني 10 ميليون را مي‌گيرد، مگر اينكه به مقدار مازاد اذن داشته باشد. (مواد 713 و 714).