در رهن

ماده 771- رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند.

ماده 772- مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي‌گردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

ماده 773- هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774- مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

ماده 775- براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776- ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777- در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي‌حده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778- اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779- هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بكند.

ماده 780- براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.

ماده 781- اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند.

ماده 782- در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرما شريك مي‌شود.

ماده 783- اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي‌تواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 784- تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جايز است.

ماده 785- هرچيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي‌شود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ماده 786- ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 787- عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاي قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788- به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين مي‌شود.

ماده 789- رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسؤول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

ماده 790- بعد از برائت ذمه مديون، رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نكرده باشد.

ماده 791- اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792- وكالت مذكور درماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 793- راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده 794- راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.