پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1. «لايجوز العزل عن الحرّة بغير شرط ذلك حال العقد لمنافاة لحكمة النكاح و هي الاستيلاد فيجب دية النطفة لها عشرة دنانير حيث يحكم بالتحريم.»
عزل كردن (ريختن مني در بيرون از رحم زن) از زن آزاد جايز نيست مگر آنكه آن را هنگام عقد شرط كنند چون عزل كردن با حكمت نكاح كه همان باردار شدن زن و توليد نسل است منافات دارد و شوهر بايد ده دينار به عنوان ديه نطفه به زن بدهد و اين در صورتي است كه حكم به تحريم عزل كنيم.
2. «لا يجوز الدخول قبل اكمالها تسع سنين هلالية فتحرم عليه موبداً لو افضاها.»
بر شوهر جايز نيست پيش از آنكه زن به نُه سال تمام قمري برسد با او نزديكي كند و اگر چنين كند در صورتي كه نزديكي موجب افضاء زن شود آن زن بر شوهر خود براي هميشه حرام خواهد شد.
3. «لا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقاً و لا الوليّ في نكاح الرشيدة و إن كان أفضل.»
حضور دو شاهد مطلقاً در نكاح دائم شرط نيست و نيز حضور ولي در نكاح دختري كه رشيد است شرط نمي‌باشد اگرچه بهتر است. بنابر قول مشهورتر.
4. «يشترط تعيين الزوجة و الزوج فلو كان له بنات و زوّجه واحدة و لم يسَمَّها فإن أبهم و لم يعيّن شيئاً في نفسه بطل العقد و إن عين في نفسه من غير ان يسميها لفظاً فاختلفا في المعقود عليها حلف الاب إذا كان الزوج رآهنّ و إلّا بطل العقد.»
زن و مردي كه به ازدواج هم در مي‌آيند بايد در عقد تعيين شوند پس اگر كسي چند دختر داشته باشد و يكي از آنها را بدون ذكر نام شوهر دهد در صورتي كه مبهم گذارد و فرد خاصي از آنان را نزد خود معين نكند صيغه عقد باطل خواهد بود اما اگر وليّ يكي از آنها را نزد خود معين كرده باشد بي‌آنكه نام او را برده باشد آنگاه ولي و شوهر در تعيين آن با هم اختلاف كنند اگر شوهر دختران را ديده باشد پدر قسم مي‌خورد و اگر آنها را نديده باشد عقد باطل خواهد بود.
5. «لو عضلها الولي و هو أن لايزوجها بالكفو مع وجوده و رغبتها فلا بحث في سقوط ولايته و جواز استقلالها به.»
اگر وليّ دختر را عضل كند يعني با وجود مردي كه هم‌كفو با دختر و هم‌شأن با اوست و دختر هم به او علاقمند است او را به ازدواج آن مرد در نياورد ميان فقها بحثي در اين نيست كه ولايت ولي ساقط خواهد شد و دختر خودش مستقلاً مي‌تواند با آن مرد ازدواج نمايد.
6. «يصحّ اشتراط الخيار في الصداق و لا يجوز اشتراطه في العقد لأنّه ملحق بضروب العبادات لا المعاوضات فيبطل العقد.»
شرط كردن خيار در مهر صحيح و مشروع است ولي شرط كردن خيار (حق فسخ) در عقد نكاح جايز نيست زيرا عقد نكاح به انواع عبادات ملحق است كه نه عبادات بنابراين عقد نكاح با شرط كردن خيار در آن باطل مي‌شود.
7. «لايزوجها الوكيل من نفسه إلّا إذا اذنت فيه عموماً أو خصوصاً فيصحّ حينئذ علي الاقوي.»
وكيل زن حق ندارد زن را به نكاح خود در آورد مگر آنكه زن به او اذن دهد يا به طور عام يا به طور خاص كه در اين صورت اگر او را به عقد خود در آورد بنابر اقوي عقدش صحيح خواهد بود.
8. «لو ادّعي زوجية امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجية حلف علي نفي زوجية المدعية لأنّه منكر و دعواه زوجية الأخت متعلق بها و هو أمر آخر فإن أقامت بيّنة فالعقد لها و إن اقام بيّنة فالعقد له و فالا قرب توجه اليمين علي الآخر و هو ذوالبيّنه في الموضعين.»
اگر مردي ادعا كند كه فلان زن همسر من است و خواهر آن زن ادعا كند كه آن مرد شوهر من است مرد قسم مي‌خورد كه زن مدعي همسر او نيست زيرا او منكر است و ادعاي اينكه او شوهرخواهر اوست مربوط به آن زن مي‌شود و مطلب ديگري است. اما اگر زن اقامه بيّنه كند قولش مقدم مي‌شود و عقد براي او مي‌باشد و اگر مرد بيّنه اقامه كند و زن بينه نداشته باشد عقد به نفع مرد خواهد بود و نزديك‌تر به صواب آن است كه در هر دو مورد ديگري يعني صاحب بينه قسم مي‌خورد.
9. «ولو اقاما بيّنة فالحكم لبيّنة إلّا أن يكون معها مرجع من دخول أو تقدم تاريخ بيّنتها علي تاريخ بيّنته.»
در مسأله قبل اگر مرد و زن هر دو اقامه بيّنه نمايند به نفع بيّنه مرد حكم مي‌شود مگر آنكه با زن مدعي مرجحي وجود داشته باشد مانند دخول مرد به او يا مقدم بودن تاريخ بيّنه آن زن بر تاريخ بيّنه مرد.
10. «لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهرالمثل و لا بالمجنون و لا بالخصي و لا بغيره ممن به احد العيوب المجوّزة للفسخ و كذا لا يزوّج الولي الطفل بذات العيب فيتخير كل منهما بعد الكمال.»
ولي و وكيل نمي‌توانند دختر را به كمتر از مهرالمثل به ازدواج كسي در آورند و نيز حق ندارند او را به ازدواج ديوانه يا كسي كه قدرت جنسي ندارد در آورند و يا افراد ديگري كه يكي از عيب‌هاي مجوز فسخ نكاح در آنها وجود دارد و همچنين ولي نمي‌تواند پسر را به ازدواج دختري كه عيبي در او هست در آورد و اگر ولي چنين كند هر يك از زوجه و زوج پس از رسيدن به كمال (بلوغ و رشد) حق فسخ دارند.
11. «لو زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما و اجاز العقد لزم فلو اجازه ثم مات قبل بلوغ الآخر عزل للصغير قسطه من ميراثه و اذا بلغ الآخر بعد ذلك و فسخ فلامهر و لا ميراث لبطلان العقد بالرد و إن اجاز حلف علي عدم سببيّة الارث في الاجازة و ورث.»
اگر شخص فضولي دو كودك صغير را به عقد يكديگر در آورد آنگاه يكي از آن دو بالغ شود و عقد را اجازه كند عقد نكاح از سوي او لازم مي‌شود حال اگر فرد اول عقد را اجازه كند و آنگاه پيش از آنكه ديگري بالغ شود بميرد سهم كودكي كه هنوز بالغ نشده از ماترك او كنار گذاشته مي‌شود و هر گاه فرد ديگر بالغ شد و عقد نكاح را فسخ كند نه مهري ثابت مي‌شود و نه ميراثي چون به واسطه رد كردن او عقد باطل شده است و در صورتي كه عقد نكاح را اجازه كند بايد قسم بخورد كه اجازه او به خاطر برخوردار شدن از ارث نيست.
12. «لو زوّجها الابوان برجلين و اقترنا قدَّم عقد الجدّ و إن سبق عقد أحدهما صحّّ عقده.»
اگر پدر و جد پدري هر كدام جداگانه دختر را به عقد دو مرد در آورند و عقد آنها هم‌زمان باشد عقد جدّ مقدم مي‌شود و اگر عقد يكي از آن دو پيش از عقد ديگري واقع شود عقد سابق صحيح خواهد بود.
13. «لو زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين و الّا فلتتخيّر ماشآءت و يستحبّ اجازة عقد الاكبر فإن اقترنا بطلاً لاستحالة الترجيح و الجمع إن كان كلّ منهما وكيلاً و إلّا صحّ عقد الوكيل منهما و لو كانا فضولين و اقترنا تخيّرت.»
اگر برادران دختر، او را به عقد دو مرد در آورند در صورتي كه هر دو برابر وكيل در عقد باشند عقد كسي كه زودتر اقدام كرده است صحيح است و در صورتي كه وكيل در عقد نباشند دختر هر كدام را بخواهد انتخاب مي‌كند اما مستحب است كه دختر عقد برادر بزرگ‌تر را اجازه كند ـ در صورتي كه عقد دو برادر با هم مقارن باشد و هر دو نيز وكيل باشند هر دو عقد باطل خواهد بود اما اگر تنها يكي از آنها وكيل باشد عقد وكيل صحيح است و اگر هر دو فضولي باشند و عقد هر دو مقارن با هم صورت گرفته باشد دختر مخيّر خواهد بود.
14. «و إذا كملت الشرائط صارت المرضعة أماً والفحل صاحب اللبن أباً و اخوتهما اعماماً و اخوالاً و اولادهما اخوة و آبائهما اجداداً فلاينكح ابوالمرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً.»
هر گاه شرايطي كه در نشر حرمت معتبر است به طور كامل تحقق يافت زن شيرده مادر كودك و فعل (صاحب شير) پدرش مي‌شود. همچنين برادران و خواهران اين زن و مرد عمو و عمه و دايي و خاله‌هاي كودك و فرزندان آنها برادر و خواهر كودك و پدران آنها اجداد كودك محسوب مي‌شوند. بنابراين پدر نسبي كودك شيرخوار نمي‌تواند با فرزندان نسبي يا رضاعي مردي كه صاحب شير است ازدواج كند.
15. «و كذا لاينكح ابوالمرتضع في اولاد المرضعة ولادة وينكح اخوة المرتضع نسباً في اخوته رضاعاً.»
و نيز پدر كودك شيرخوار نمي‌تواند با فرزندان نسبي زن شيرده ازدواج كند و برادران و خواهران نسبي مرتضع مي‌توانند با برادران و خواهران رضاعي او ازدواج كنند.
16. «و تحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعداً و الإبن فنازلاً علي الآخر و إن لم يدخل بها الزوج.»
در اثر مصاهرت (پيوندي كه ميان زن و شوهر و خويشاوندان هر كدام از ايشان به سبب نكاح پديد مي‌آيد و موجب نشر حرمت مي‌شود) زن پدر هر چند بالا رود بر پسر حرام مي‌شود و زن پسر هر چند پايين رود بر پدر حرام مي‌شود اگرچه دخول صورت نگرفته باشد.
17. «تحرم اُم الموطوءة حلالاً أو حراماً و ام المعقود عليها و إن لم يدخل بها فصاعداً.»
مادر زني كه شخص با آن همبستر شده است چه به نحو حلال و چه به نحو حرام بر آن شخص حرام مي‌شود و نيز مادر زني كه به عقد شخص در آمده است اگرچه با آن نزديكي نكرده باشد هر چند بالا رود.
18. «تحرم ابنة الموطوءة مطلقاً فنازلاً لا ابنة المعقود عليها من غير دخول.»
دختر زني كه شخص با او نزديكي كرده است خواه از طريق حلال و خواه از طريق حرام، هر چند پايين رود ولي دختر زني كه با وي عقد بسته اما با او نزديكي نكرده است بر شخص حرام نمي‌شود.
19. «و أمّا الاخت للزوجة فتحرم جمعاً لا عيناً و العمة و الخالة يجمع بينها و بين ابنة أخيها أو أختها برضاء العمة و الخالة لابدونه.»
خواهر زوجه ذاتاً حرام نيست بلكه جمع ميان او و زوجه حرام است. مي‌توان ميان عمه و خاله از يك سو و برادرزاده و خواهرزاده آنها از سوي ديگر جمع كرد البته در صورتي كه عمه و خاله رضايت دهند اما بدون رضايت آنها جايز نيست.
20. «و حكم وطء الشبهة و الزّنا السابق علي العقد حكم الصحيح في المصاهرة.»
حكم وطي به شبهه و زناي سابق بر عقد در مصاهره همان حكم نزديكي صحيح و مشروع است.
21. «من تزوّج امرأة في عدتها بائنة كانت او رجعيه عالماً بالعدّة و التحريم بطل العقد و حرمت عليه ابداً و لا فرق بين العقد الدائم و المنقطع و إن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل بها قبلاً أو دبراً و إلّا فلا.»
اگر كسي با زني در ايام عده او ازدواج كند خواه عده طلاق باين باشد يا عده طلاق رجعي و بداند كه آن زن در ايام عده است و نيز بداند كه ازدواج با زن در ايام عده حرام است در اين صورت عقد او باطل خواهد بود و آن زن براي هميشه بر او حرام مي‌گردد ولي اگر نسبت به يكي از اين دو امر يا نسبت به هر دو آنها جهل داشته باشد در صورتي كه با آن زن نزديكي نمايد چه در قبل باشد و چه در دبر آن زن بر وي حرام مي‌شود و گرنه (يعني نزديكي نكند) حرام نمي‌شود.
22. «لا تحرم المزني بها علي الزاني إلّا أن تكون ذات البعل و لا تحرم الزانية و لكن يكره تزويجها علي الاصح.»
اگر مردي با زني زنا كند آن زن بر او حرام نمي‌گردد مگر آنكه آن زن شوهر داشته باشد. زني كه زنا داده است مطلقاً (نه بر زاني و نه غير او) حرام نمي‌شود اما ازدواج كردن با او مطلقاً كراهت دارد بنابر قول صحيح‌تر.
23. «لو زنت امرأته لم تحرم عليه علي الاصح و إن أصرّت علي الزنا للأصل و النص.»
اگر زن كسي زنا دهد بنابر قول صحيح‌تر آن زن بر شوهرش حرام نمي‌شود اگرچه اصرار بر زنا داشته باشد به خاطر اصل اباحه و نص.
24. «اذا طلق ذوالنصاب رجعياً لم يجزله التزويج دائماً حتي تخرج من العدّة و كذا الأخت دائماً أو متعة.»
كسي كه زنان او به حد نصاب رسيده‌اند اگر يكي يا چند تن از آن ها را طلاق رجعي دهد تا وقتي كه زن مطلقه از عده بيرون نيايد نمي‌تواند زن ديگري را به عقد دائم خود در آورد و نيز ازدواج كردن با خواهر زن مطلقه رجعيه براي او جايز نيست چه او را به عقد دائم خود در آورد و چه به عقد موقت.
25. «لا تحلّ الحرة علي المطلق ثلاثاً إلّا بالمحلل امّا المطلقة تسعاً للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم ابداً.»
زن آزاد بر كسي كه او را سه بار طلاق داده است (ميان آنها دو رجوع صورت گرفته است و فرقي ميان انواع طلاق‌ها از اين جهت وجود ندارد) حلال نيست مگر به وسيله محلل (كسي كه پس از انقضاي عده طلاق سوم زن را به عقد دائم خود در مي‌آورد و با او نزديكي مي‌كند و سپس او را طلاق مي‌دهد.) زني كه نُه بار طلاق عدي داده شده است به اين صورت كه در مابين اين نه طلاق دو مرد با او ازدواج مي‌كند (يكي پس از طلاق سوم و ديگري پس از طلاق ششم) چنين زني براي ابد و هميشه بر شوهري كه نُه بار او را طلاق عدي داده است حرام مي‌شود.
26. «تحرم الملاعنۀ ابداً و كذا تحرم الصّماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان.»
زني كه توسط شوهرش لعان شده است براي هميشه بر شوهرش حرام مي‌شود و اگر شوهر نسبت ناروايي به هسمر كر و لال خود بدهد كه موجب لعان مي‌گردد آن زن بر وي حرام ابدي مي‌شود.
27. «لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح سواء كان الارتداد فطرياً أم ملّياً و يجب علي الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج و لو كان منها فلا مهر و لو كان بعده وقف علي انقضاء العدة و لا يسقط الشيء من المهر.»
اگر يكي از زوجين پيش از آنكه دخول صورت گيرد مرتد شود نكاح باطل مي‌شود خواه ارتداد فطري باشد يا ملي و اگر شوهر مرتد شده باشد نيمي از مهر بر شوهر واجب مي‌شود و اگر زن مرتد شده باشد مهري به او تعلق نمي‌گيرد و در صورتي كه ارتداد پس از دخول واقع شود باطل شدن نكاح منوط به سپري شدن ايام عده مي‌باشد و چيزي از مهر ساقط نمي‌شود.
28. «ليس التمكن من النفقه قوةً أو فعلاً شرطاً في صحّة العقد نعم هو شرط في وجوب الإجابة.»
تمكن و قدرت بر پرداخت نفقه و هزينه زن چه به نحو بالقوه و چه به نحو بالفعل شرط در صحت عقد نيست آري قادر بودن زوج بر پرداختن نفقه زوجه شرط در وجوب پذيرش نكاح از سوي زوجه يا ولي اوست.
29. «نكاح الشغار باطل و هو أن يزوّج كل من الوليين الآخر علي أن يكون بضع كل واحدة مهراً للأخري و هو نكاح كان في الجاهلية.»
نكاح شغار به اجماع فقها باطل مي‌شود. نكاح شغار آن است كه هر يك از دو ولي دختري را كه تحت ولايت اوست به ازدواج ولي ديگر در مي‌آورد بنابر آنكه مهر هر كدام از اين دو بضع (بهره جنسي از ديگري) ديگري باشد. اين نكاح در زمان جاهليت مرسوم بوده است.
30. «حكمه كالدائم الّا ما استثني من أن المتعة لاتنحصر في عدد و نصاب و من أنها تصحّ بالكتابية ابتداء.»
تمامي احكامي كه در ازدواج دائم وجود دارد در مورد ازدواج موقت نيز صادق مي‌باشد مگر احكامي كه استثناء شده است مانند آنكه ازدواج موقت منحصر در عددي نيست و حد نصابي ندارد و مانند آنكه ازدواج موقت با زن كتابي ابتدائاً جايز است (در حالي كه عقد دائمش جايز نيست).
31. «لو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمي ولو أخلّت بشيء من المدة قاصَّها من المهر.»
اگر مرد مدت متعه را پيش از نزديكي كردن با زن به او ببخشد (نكاح موقت را پايان دهد) نيمي از مهر تعيين شده را بايد بپردازد. اگر زن در مقداري از مدت خلل وارد آورد مرد مي‌تواند آن مدت را از مهر تقاص نمايد.
32. «لو تبيّن فساد العقد فمهر المثل مع الدخول.»
اگر فساد نكاح موقت آشكار شود در صورتي كه دخول صورت گرفته باشد مهر المثل بر شوهر ثابت مي‌شود.
33. «يجوز العزل عنها و إن لم يشترط ذلك و لكن يلحق به الولد و إن عزل لأنها فراش.»
عزل (ريختن مني در خارج از رحم زن) در متعه جايز است اگرچه آن را در متن عقد شرط نكرده باشد اما بچه به مرد ملحق مي‌شود اگرچه عزل كرده باشد چون زن فراش است.
34. «لايقع بها الطلاق ولا ايلاء علي أصحّ القولين و لا لعان إلّا في القذف بالزنا و لا توارث إلّا مع شرطه في العقد و يقع بها الظهار علي أصحّ القولين.»
طلاق در متعه صورت نمي‌پذيرد و نيز در متعه ايلاء نيست بنابر قول صحيح‌تر. در متعه لعان نيست مگر در صورتي كه شوهر نسبت زنا به همسرش بدهد. در متعه زن و شوهر از يكديگر ارث نمي‌برند مگر آنكه آن را در متن عقد شرط نكرده باشند. در متعه بنابر قول صحيح‌تر ظهار واقع مي‌شود.
35. «وعدتها مع الدخول: إذا انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض ولو استرابت بأن لم تحض و هي في سن من تحيض فخمسة و اربعون يوماً و هو موضع وفاق.»
عده زن در نكاح موقت در صورتي كه دخول صورت گرفته باشد، آنگاه كه زمان متعه پايان مي‌پذيرد يا شوهر بذل مدت مي‌كند دو حيض است، اگر زن از كساني باشد كه حيض مي‌بيند. زن مسترابه يعني زني كه در سن زنان حيض‌شونده است اما حيض نمي‌شود عده‌اش چهل‌وپنج روز است.
36. «يصحّ العقد الدائم من غير ذكر المهر و هو المعبّر عنه بتفويض البضع فإن دخل بها فمهر المثل و إن طلّق قبل الدخول فلها المتعة.»
عقد دايم بدون ذكر مهريه در آن صحيح است؛ چنين عقدي را تفويض البضع مي‌نامند. اگر پس از چنين عقدي مرد با زن نزديكي كند مهرالمثل به عهده او ثابت مي‌شود و اگر پيش از آنكه با آن زن نزديكي كند او را طلاق دهد متعه براي زن ثابت مي‌شود.
37. «لو فوضاً في العقد تقدير المهر إلي أحدهما صحّّ و هو المعّبر عنه بتفويض المهر و لزم ما حكم به الزوج مما تيموَّل و إن قلّ و ما حكمت به الزوجه إذا لم يتجاوز مهر السنّة و لو طلّق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم ولو مات الحاكم قبل الدخول إن لها المتعة و الميراث و لا مهرلها.»
اگر در ضمن عقد تعيين مقدار مهريه را به يكي از زن و شوهر تفويض كنند صحيح است و از آن به تفويض المهر تعبير مي‌شود. (اگر تعيين مهر به شوهر واگذار شده باشد) آنچه شوهر به آن حكم مي‌كند در صورتي كه ماليت داشته باشد لازم مي‌شود اگرچه مقدار آن ناچيز باشد و آنچه زن به آن حكم مي‌كند در صورتي كه بيش از مهر السنه (پانصد درهم) نباشد لازم مي‌شود. اگر زوج پيش از نزديكي با همسر خود او را طلاق دهد نيمي از مبلغي كه حاكم (كسي كه تعيين مهر به او واگذار شده است) به آن حكم نموده لازم مي‌شود و اگر كسي كه به عنوان حاكم تعيين شده است پيش از نزديكي و قبل از حكم كردن بميرد در روايت آمده است كه براي آن زن متعه است و ارث هم مي‌برد اما مهري به او تعلق نمي‌گيرد.
38. «لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء.»
در صورت تفويض بضع (مهر در عقد ذكر نشده و تعيين آن نيز به كسي واگذار نشده است) اگر زوج يا زوجه پيش از نزديكي كردن بميرد چيزي براي زن نخواهد بود.
39. «لوليّها الاجباري العفو عن البعض لا الجميع.»
ولي قهري زن (پدر و جد پدري) مي‌تواند بخشي از مهريه را به زوج ببخشد نه همه آن را (مقصود بخشي از نصف مهريه است كه زن به واسطه طلاق پيش از نزديكي مستحق آن مي‌گردد و بخشيدن ولي نيز مشروط به طلاق قبل از نزديكي است).
40. «الدخول الموجب المهر تاماً هو الوطء و ضابطه ما أوجب الغسل قبلاً أو دبراً لا مجرّد الخلوة.»
نزديكي كه موجب ثبوت تمام مهر مي‌گردد عبارت است از وطي زن و ضابطه آن داخل شدن مقداري از آلت است كه موجب غسل مي‌شود خواه در قبل باشد يا دبر و صرف خلوت با زن موجب ثبوت تمام مهر نمي‌شود.
41. «لو أبر أته من الصداق ثم طلقّها قبل الدخول رجع عليها بنصفه و كذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول.»
اگر زن ذمه شوهر خود را از مهريه بري كند و آنگاه شوهر پيش از نزديكي با زن او را طلاق دهد مي‌تواند نيمي از مهر را از زن مطالبه نمايد و نيز اگر شوهر قبل از نزديكي زن را به همه مهر طلاق خلع دهد مي‌تواند نيمي از مهر را از زن مطالبه نمايد.
42. «لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثمّ طلقّها رجع بنصف المسمّي لأنّه الواجب بالطلاق لا بنصف العوض.»
اگر زن مهريه خود را با چيزي كم‌بهاتر يا گران‌بهاتر عوض كند سپس شوهرش قبل از نزديكي او را طلاق دهد شوهر نصف مهر المسمّي را از زن مطالبه مي‌كند چون به واسطه طلاق نيمي از مهر المسمّي به شوهر باز مي‌گردد. نه نيمي از عوض را
43. «للزوجة الامتناع قبل الدخول حتي تقبض مهرها إن كان المهر حالاً و ليس لها بعد الدخول الامتناع في أصحّ القولين.»
اگر مهر به صورت حال و بدون مدت باشد زن حق دارد پيش از نزديكي با مرد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد يا آنكه مهريه خود را بگيرد اما پس از نزديكي بنابر قول صحيح‌تر حق امتناع دارد.
44. «و حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب الّا في العنة فنصفه علي أصحّ القولين و إن كان الفسخ بعد الدخول فالمسمّي لاستقراره و يرجع الزوج به علي المدلس إن كان و إلّا فلا رجوع.»
در جايي كه عيب ثابت و فسخ واقع مي‌شود در صورتي كه فسخ پيش از نزديكي باشد مهري براي زن نخواهد بود، اين حكم در مورد تمام عيب‌ها صادق است مگر در مورد غبن كه بنابر قول صحيح‌تر نيمي از مهر ثابت مي‌شود و اگر فسخ پس از دخول واقع شود مهر المسمي ثابت مي‌شود چون مهريه به واسطه دخول مستقر مي‌شود و شوهر به كسي كه تدليس نموده است رجوع مي‌نمايد؛ اگر وجود داشته باشد و گرنه حق رجوعي وجود ندارد.
45. «لو شرطها بكراً فظهرت ثيباً فله الفسخ اذا ثبت سبقه علي العقد.»
اگر مرد شرط كرده باشد كه زن باكره باشد آنگاه معلوم شود كه ثيبه (غيرباكره) است شوهر مي‌تواند عقد نكاح را فسخ نمايد البته در صورتي كه ثابت شود پيش از عقد ثيبه بوده است.
46. «النشوز واصله الارتفاع و هو هنا خروج عن الطاعة الآخر.»
نشوز كه در لغت به معني ارتفاع و بلند شدن است در اصطلاح شرعي عبارت است از خارج شدن از اطاعت ديگري.
47. «الشقاق و هو أن يكون النشوز منهما و تخشي الفرقه.»
شقاق آن است كه ناسازگاري از هر دو طرف باشد و بيم جدايي آنها برود.
48. «لو فجر بها فالولد للزوج و للعاهر الحجر و لايجوز له نفيهُ لذلك ولو نفاه لم ينتف عنه إلّا باللعان.»
اگر مرد اجنبي با همسر دائمي شخصي زنا كند فرزند از آن شوهر خواهد بود و زاني سنگسار مي‌شود و شوهر نمي‌تواند به واسطه زناي همسرش فرزند را از خودش نفي كند و اگر بخواهد فرزند را از خود نفي كند جز با لعان مادر اين كار صورت نمي‌گيرد.