وكالت (مادة 656)

• وكالت عقديست جايز اذني، معوض است كه مي‌توان شرط مجاني بودن آن را نمود، مسامجه‌اي است و رضايي و عهدي است.

نكته: تعهد وكيل به انجام دادن مورد وكالت، غالباً تعهد بوسيله است، يعني وكيل بايد تمام تلاش خود انكار ببندد تا مورد وكالت را انجام داده و مصلحت موكل را رعايت كند.

مال ممكن است وكالت در يك مورد خاص داده شده باشد، يا ممكن است بصورت مطلق داده شده باشد. حالت مطلق محمول است فقط بر اداره كردن اموال موكل، نه نقل و انتقال ن. (مادة 661)

نكته: 656 و 662 ← وكالت عقديست كه مفاد آن عبارتست از اعطاي نيابت براي انجام امر فقط حقوقي. شامل امور مادي نمي‌شود. پس اگر شما به ديگري وكالت داديد كه اتومبيلتان را تعمير كند، منظورتان وكالت نيست، يكي از اين سه عقد است: يا 1- اجارة شخص يا 2- جعاله يا 3- مادة 10 ، بستگي دارد كدام اثبات شود.

وكالت ظاهري: (مادة 680) 2 وكالت با واسطه، وكالت در توكيل 3 وكالت فضولي: انجام وكالت مخارج از حدود اذن.

بررسي مادتين 678 و 680:

وكالت عقد جايز اذني، در اثر امور ذيل منفسخ مي‌شود:

1. فوت يا حجر يكي از طرفين (البته سفه در امور مالي)؛
2. فسخ موكل (عزل)؛
3. فسخ وكيل (استعنا)؛
4. انجام موضوع وكالت توسط خود وكيل يا موكل؛
5. انجام عملي، مغاير با موضوع وكالت؛
6. انقضاي مدت در وكالت هاي مدت دارد.

حكم 678 امره است و 680 استثنايي بر آن است، اعمال حقوقي وكيلي جاهل به خير عزل است، صحيح و نافذ است، به اين مي‌گويي وكالت ظاهري. (سراسري 85) سوال اينجاست كه آيا مي‌توان حكم 680 را تفسير موسع كرده، بگوييم شامل فوت و حجر هم مي‌شود.

← به نظر دكتر كاتوزيان، دوست است كه 680 استثنايي است، منتهي استثناء مبنا داشته و مبناي آن عبارتست از جلوگيري از ورود ضرر به وكيل جاهل. بنابراين فرقي ندارد، اگر وكيل به فوت موكل هم جاهل باشد، باز هم اعمالش صحيح است.

← مشهور معتقدند كه عزل ايقاع و فوت و حجر واقعه حقوقي قهري هستند، تخصصاً خروج موضوعي از هم دارند، قابليت قياس بين اين دو موضوع وجود ندارد، لذا مادة 680 فقط شامل عزل است پس اعمال حقوقي وكيلي جز بعد از فوت موكل انجام مي‌گردد در حاليكه، وكيل جاهل به خبر فوت يا حجر موكل است، فضولي و غير و نافذ است و تنفيذ با ورثه است.

نكته: 669 و 670 ←

در وكالت اصل بر اجتماع بين وكلاست، اگر يكي از وكلاي اجتماعي فوت كند، وكالت منفسخ مي شود، (برخلاف توليت و وصايت).