وقف عبارتست از حبس عين مال و تبسيل منافع. (ماده 55)
منظور از حبس عين اينست كه عين غيرقابل نقل و انتقال ميشود و تبسيل منفعت به معني صرف منافع در راه خداست.
عقد وقف عقدي است لازم (ماده 61)، مجاني، عيني، مسامحه اي، دائمي و باعث ايجاد شخصيت حقوقي براي عين موقوفه ميگردد.
منظور از عيني اينست كه قبض شرط صحت وقف است و منظور از مسامحهاي اينست كه عقد وقف با انگيزه گذشت و احسان منعقد شده است.
عقد وقف 2 اثر بسيار مهم دارد: 1- ايجاد شمصيت حقوقي براي عين موقوفه 2- ايجاد حق انتفاع براي موقوف عليهم
قانون مدني در مورد مالكيت عين موقوفه ساكت است يعني مشخص نيست بعد از عقد وقف چه كسي مالك عين موقوفه ميشود. در ماده 3 قانون اوقاف سال 63 اين مسأله حل شده و بنابراين ماده وقف داراي شخصيت حقوقي است يعني مالك عين موقوفه همان شخص حقوقي است و موقوف عليهم حق استفاده از آن را دارند. بنابراين عقد وقف نه عهدي است نه تمليكي بلكه باعث ايجاد شخصيت حقوقي ميشود.
نكته: كلاً در حقوق مدني 2 جا شخصيت حقوقي ايجاد ميگردد: 1- عقد وقف 2- تركه ميت پيش از تصفيه ديون. بنابراين تا قبل از پرداخت ديون، تركه غيرقابل نقل و انتقال است و در صورت انتقال طبق ماده 871 ق.م غيرنافذ بوده و منوط به تنفيذ ديّان است.
وقف بر 2 نوع است: 1- وقف خاص يعني وقف بر موقوف عليهم محصور 2- وقف عام يعني وقف بر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر جهت
موقوف عليهم محصور مثل وقف بر اولاد.
وقف بر جهت مثل ساختن مدرسه، بيمارستان و ...
نكته: وقف اعم از خاص و عام عقد است و مطلقاً داراي شخصيت حقوقي است.
عقد وقف چگونه واقع مي شود؟
وقف خاص واقع مي شود با ايجاب واقف و قبول طبقه اول موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها و قبض موقوف عليهم.
وقف عام واقع ميشود با ايجاب واقف و قبول حاكم و قبض متولي و اگر متولي نبود قبض با حاكم است. (مواد 56 . 62) منظور از حاكم، مقام صالح دولت است كه وقف به سود آن مقرر شده و اگر سازماني نباشد دادستان عمومي است (حاشيه 2 ماده 62)
- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند هم مالك عين و هم مالك منفعت زيرا با وقف كردن در هر دو تصرف ميكند. (ماده 57)
- عين موقوفه بايد مال مصرف نشدني باشد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز.
وقف دين و منفعت باطل است زيرا دين در ذمه قرار دارد و وقف منفعت نيز به دليل عدم قابليت قبض باطل است زيرا منفعت هر لحظه در حال بوجود آمدن است و اگر منفعت زمان حال قبض شود منفعت زمان بعد هنوز قبض نشده است. (حاشيه 1 ماده 67)
نكته: وقف گلهاي باغ و حتي شاخهاي از آن بر بيماران يا عروسان مستمند درست است زيرا منظور يك شاخه گل نيست بلكه يك شاخه گل از نوع گل سرخ مال مصرف شدني نيست چون تمام شدني نيست. (حاشيه 2 ماده 58)
- وقف عقد عيني است و قبض شرط تحقق عقد است يعني بدون قبض عقد محقق (ماده 59)
اگر واقف يا موقوف عليهم قبل از قبض فوت كنند يا محجور شوند عقد وقف باطل است از آن جايي كه در عقود عيني قبض شرط صحت عقد است قبض يكي از اركان عقد بود و جزو عمل حقوقي است بنابراين بايد به اذن واقف انجام شود. اما در قبض عين موقوفه فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است، هر وقف به قبض بدهد وقف تمام ميشود. (ماده 60)
ولي و وصي محجورين از جانب آنها عين موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند (ماده 63)
- وقف به قصد فرار از دين غير نافذ است و در صورت تنفيذ ديان صحيح و نافذ ميشود. البته قصد اضرار به طلبكار و فرار از دين بايد اثبات شود (ماده 65 و حاشيه 2 ماده 65 ق.م)
- موقوف عليهم بايد موجود باشد ولي وقف بر معدوم به تبع صحيح است (ماده 69) و وقف بر حمل صحيح است مشروط بر اينكه زنده به دنيا آيد (حاشيه 3 ماده 69)
- موقوف عليهم باشد معلوم باشد و وقف بر مجهول باطل است (ماده 71)
البته مجهول ماندن مصرف وقف نيز در حكم وقف بر مجهول است و باطل است يعني اينكه مثلاً شخصي مالي را به نفع غير وقف كرده ولي تعيين نكرده باشد به چه مصرفي برسد. البته در وقف عام اگر مصرف مجهول باشد وقف باطل نيست و بايد طبق ماده 91 ق.م صرف امور خيريه (بريات عموميه) شود.
- واقف نميتواند مالش براي خودش وقف كند يعني خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم قرار دهد اين نوع وقف باطل است. (ماده 72)
وقف براي پرداخت ديون يا ساير مخارج واقف، باطل است مثلاً واقف نميتواند باغ خود را وقف كرده تا از منافع آن نقطه زوجهاش را بپردازد چون نفقه دين اوست و وقف براي اداي دين باطل است. (حاشيه 2 ماده 73)
البته اگر واقف وقف بر مصالح عامه كند و خود او نيز يكي از مصاديق موقوف عليهم باشد وقف صحيح است. مثلاً اگر واقف باغ خود را بر پزشكان وقف كند و خود او نيز پزشك باشد ميتواند از منافع باغ استفاده كند و چنين وقفي صحيح است (ماده 74)