عقود و تعهدات و تقسیم بندی عقود به همراه نکات آن

عقود و تعهدات:

عقد عبارتست از عمل حقوقي كه با دو اراده انجام مي‌شود.

تعريف عقد:

عقد عبارتست از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌هاباشد (ماده 183 ق. مدني).

ايرادات مادة 183 قانون مدني:

اولاً: اين تعريف فقط شامل عقود مجاني مي‌شود و عقود معوض كه بسيار شايع‌ترند در اين تعريف جايي ندارند.

ثانياً: اين تعريف فقط شامل عقود عهدي است و شامل عقود تمليكي، نكاح، شراكت، ايجاد شخصيت حقوقي و ... نمي گردد.

در حقوق ايران طبق ماده 183، عقد تأسيسي است كه فقط ايجاد تعهد مي‌كند.

نكته: بنابر نظر مشهور، بين دو واژة عقد و قرارداد، تفاوت وجود دارد. عقد يعني عقود معين و قرارداد يعني عقود غير معين و (ماده 10 ق. مدني) ولي به نظر دكتر كاتوزيان با استفاده از مادتين 344 و 521 ق. مدني مي‌فهميم كه بين دو واژة عقد و قرارداد، تفاوتي وجود ندارد منتهي واژة عقد، مطلق بوده شامل عقود مالي و غيرمالي مي‌شود مثل عقد بيع و عقد نكاح اما واژة معامله يعني فقط عقود مالي.

تقسيم بندي عقود:

الف. تقسيم بندي منصوص و مصرح در قانون (مادة 184 ق. مدني)

ب. تقسيم بندي مستنبط از قانون

 

الف. تقسيم بندي مصرح در قانون:

1- عقد لازم:

عقديست كه قابل فسخ نيست مگر در دو مورد خيارات و اقاله (م. 185 ق. مدني).

نكته: شرط فاسخ عبارتست از اينكه طرفين در ضمن عقد توافق مي‌كنند كه در صورت وقوع امري كه شرط شده است، معامله خود به خود منحل يا منفسخ شود و يا از بين برود.

مثال: خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان طي 10 فقره چك به شرط اينكه اگر يكي از اين چكها برگشت بخورد معامله خود به خود از بين برود.

شرط فاسخ با حق فسخ اشتباه نشود. اثر شرط فاسخ، انحلال عقد است در صورتي كه اثر فسخ اين است كه صاحب آن حق بايد حقش را اعمال كند يعني عقد را فسخ كند تا منحل شود. گفتيم كه فسخ يك ايقاع است و مبناي ارادي دارد.

2- عقد جايز:

بنابر ماده 186ق. مدني عقديست قابل فسخ مگر در مورد: 1- اسقاط حق فسخ 2- اشتراط ضمن عقد لازم.

نكته: عقد وكالت بلاعزل، عقدي است جايز منتهي غيرقابل فسخ از طرف موكل ولي توجه كنيد كه خصوصيت جايز فقط قابل فسخ بودن نيست.

به عبارت ديگر اينجا با اينكه وكالت بلاعزل عقدي است، غيرقابل فسخ اما همچنان با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي‌شود. بنابراين عقد جايز عقدي است قابل فسخ و همچنين با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي‌شود. خصوصيت اخير در ماده 954 ق. مدني ذكر شده است. در مقابل، عقد لازم عقدي است غير قابل فسخ و در صورت فوت و يا حجر يكي از طرفين نيز منفسخ نمي‌شود. به نظر مي‌رسد بهتر باشد براي تعريف عقد لازم و جايز هر دو خصوصيت آن‌ها را با هم برشمرد.

سؤال: آيا همة عقود جايز مشمول حكم مادة 954 ق. مدني هستند؟

خير، براي پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم عقود جايز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1-

2-

اذن هرگز به ارث نمي‌رسد و با فوت يا حجر از بين مي‌رود. بنابراين عقود جايز اذني چون مبناي اذن دارند با فوت و يا حجر از بين مي‌روند.

ماده 954 ق.مدني فقط شامل عقود جايز اذني است كه عبارتند از مضاربه، وديعه، عاريه، وكالت و شركت اما در مقابل، برخي عقود جايز هستند كه به هيچ وجه ايجاد اذن و اباحه نمي‌كنند و عبارتند از سه عقد هبه، نامزدي و جعاله كه مشمول حكم ماده 954 نمي‌شوند. نبايد اشتباه كرد كه چون عقد نامزدي با فوت از بين مي‌رود پس جايز اذني است يعني مشمول ماده 954 است. انحلال نامزدي به خاطر فوت، ربطي به جواز و لزوم آن ندارد بلكه همانطور كه مثلاًٌ در بيع به دو عوض نياز داريم، در نامزدي و نكاح نيز به دو شخص نياز داريم. هم نامزدي (كه عقدي جايز است) و هم نكاح (كه عقد لازمي است) با فوت يكي از طرفين منحل مي‌گردد و گفتيم كه اين مسأله ربطي به جواز و لزوم عقد ندارد بلكه به اين دليل است كه اين دو عقد، از عقود شخصيتي هستند و شخصيت علت عمدة آن‌ها است و با فوت، شخصيت از بين مي‌رود.

سؤال: آيا مي‌توان خلاف ماده 954 ق. مدني تراضي كرد؟ يعني شرط بقاي عقد جايز اذني پس از فوت، صحيح است؟

اولاً: گفتيم اذن، هرگز به ارث منتقل نمي‌شود. ثانياً: به نظر مي‌رسد ماده 954 در خصوص عقد جايز اذني، آمره است و خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. برخي اشكال كرده‌اند كه اگر نمي‌توان خلاف ماده 954 تراضي كرد چرا در ماده 777 بقاي وكالت پس از فوت همچنان صحيح است؟ در اين ماده گفته شده: «... و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد ...».

در جواب اين گروه كه اتفاقاً اشكال قوي هم هست، گفته شده:

اولاً: اذن ربطي به توافق ندارد و ماهيت آن را نمي‌توان با توافق از بين برد.

ثانياً: اين ماده استثنايي و خاص رهن است و در جاي ديگري تكرار نشده است.

ثالثاً: وقتي يكي از طرفين شرط مي‌كند وكالت براي بعد از فوتش نيز معتبر باقي بماند، در واقع براي بعد از فوت خود تصميم مي‌گيرد كه وكيل همچنان ادارة امور او را بر عهده داشته باشد. بنابراين ارادة واقعي او همان وصايت است يعني شرط بقاي وكالت پس از فوت، در قالب وكالت صحيح نيست بلكه بايد در قالب وصايت (وصيت عهدي) تفسير شود تا صحيح باشد (حاشيه 2 ماده 777 ق. مدني).

 نكته: عقودي كه از يك طرف جايز و از يك طرف لازم است شامل عقود رهن، كفالت، عقد حق انتفاع مجاني و عقد ضمان بصورت ضّم ذمه به ذمه مي‌باشد.

نكته: مي‌دانيم برخي عقود هستند كه قبض در آنها شرط صحت است يعني عقود عيني كه سابقاً گفته شد و عبارتند از هبه، رهن، بيع صرف، حق انتفاع و وقف ولي در مواردي كه قبض شرط لزوم است در اين حالت كه قبض شرط لزوم است. عقد بدون قبض، محقق مي‌شود ولي بصورت جايز است و بعد از قبض لازم مي شود و عبارت است از دو عقد جعاله (مواد 565 و 566 ق. مدني) و وصيت تمليكي (ماده830 ق. مدني). در مقابل، اگر در عقود عيني قبض واقع نشود اصلاً عقدي واقع نشده است.

خلاصه: عقود عيني عبارتند از هبه، رهن، بيع صرف، حق انتفاع و وقف.

نكته: عقودي كه قبض شرط لزوم آن‌هاست عبارتند از جعاله و وصيت تمليكي.

3- عقد خياري:

عقدي است كه در آن، براي يكي از طرفين يا هر دو و يا شخص ثالثي، حق فسخ پيش‌بيني شده باشد. عقد خياري عقدي است لازم زيرا در عقود جايز نيازي به شرط كردن حق فسخ نداريم. در سه عقد وقف، ضمان و نكاح با اين كه عقود لازمي هستند ولي نمي‌توان شرط خيار گذاشت زيرا خلاف نظم عمومي و حقوق  ثابتة اشخاص ثالث است.

4- عقد منجّز:

عقدي است كه انشاء شده و بلافاصله مُنشأ (اثر انشاء) آن نيز ايجاد شده است يعني هم عقد ايجاد شده و هم اثر آن.

ممكن است عقد منجّز، حال باشد يعني اجراي عقد موكول به زمان خاصي نشده باشد (منظور از اجراي عقد قبض و اقباض است) و يا ممكن است عقد منجّز، مؤجل باشد.

عقد مؤجل عقديست منجّز منتهي اجراي عقد مهلت دارد يعني موكول به زمان خاص يا يك حادثة قطعي شده است. مثلاً خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان و خانه را در تابستان آينده تحويل مي‌دهم.

عقد معلّق:

عقدي است كه انشاء شده اما مُنشأ (اثر انشاء) موكول به امر ديگري شده است كه آن امر بايد اين سه خصوصيت را داشته باشد:

1-

2-

3-

مثال: خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان به شرط اينكه برادرت از خارج برگردد (مشروع، محتمل الوقوع و خارجي).

در صورتيكه اجراي عقد، موكول به يك حادثة حتمي الوقوع و قطعي شود مثل طلوع كردن آفتاب، مثل مردن و ... اين عقد، يك عقد منجّز مؤجل است ولي اگر حادثه احتمالي باشد مثل قبولي در كنكور كانون وكلاء و مربوط به آينده باشد مثلاً شش ماه بعد و خارجي باشد يعني از ارادة متعهد و متعهدله خارج باشد اين عقد، يك عقد معلّق است. عقد را نمي‌توان به يك واقعة غيرممكن يا نامشروع موكول كرد (حاشيه 3 ماده 189 ق. مدني).

سؤال: تحقق معلق عليه (شرط) چه تأثيري بر عقد معلق دارد؟ آيا اثر آن ناظر به آينده است يا ناظر به گذشته؟ مثلاً روز انعقاد عقد معلق تاريخ 1/1/85  و روز تحقق شرط (معلق عليه) تاريخ 1/1/86 مي‌باشد. از روز 1/1/86 كه تمام آثار به وجود مي‌آيد ولي مي‌خواهيم بدانيم در فاصله 1/1/85 تا 1/1/86 آيا آثار عقد بوجود مي‌آيد يا خير؟

دو نظريه وجود دارد:

  1.  نظرية كشف:

قائلين به اين نظر معتقدند كه تحقق معلق عليه در گذشته اثر مي‌كند يعني آثار و منافع عقد از همان ابتدا ايجاد مي‌شود.

  1.  نظرية نقل:

قائلين به اين نظر معتقدند كه تحقق معلق عليه ناظر به آينده بوده و از روز تحقق شرط به بعد آثار و منافع عقد ايجاد مي‌شود.

به نظر دكتر كاتوزيان اگر طرفين در عقد توافق خاصي نكرده باشند، بهتر است كه نظرية نقل را بپذيريم يعني در عقد معلق، آثار عقد، از روز تحقق معلق عليه به بعد ايجاد مي‌شود (حاشيه 4 ماده 189 ق. مدني).

نكته: قبل از تحقق معلق عليه، حقي ايجاد مي‌شود كه در حدود مقتضاي خود اثر حقوقي دارد.

نكته: اگر معلق عليه حاصل نشد از همان ابتدا عقد باطل است.

 

ب. تقسيم بندي مستنبط از قانون:

1- معوّض و مجاني

2- تمليكي و عهدي

3- معيّن و نامعيّن

4- رضايي، عيني و تشريفاتي

1- عقود معوض و مجاني:

عقد معوض، عقدي است كه دو تعهد دارد ولي عقد مجاني يك تعهد دارد. البته گاهي مي‌توان در عقود مجاني شرط عوض قرارداد. اين شرط باعث معوض شدن عقد نمي‌شود.

سؤال: فرق عقود معوض با عقود مجاني با شرط عوض چيست؟

عقود معوض دو خصوصيت مهم دارند كه در عقود مجاني راه ندارند:

اولاً: در عقود معوض، عوضين چنان در برابر يكديگر قرار مي‌گيرند كه از بين رفتن يكي مستلزم از بين رفتن ديگري است. در صورتيكه در عقود مجاني با شرط عوض، اگر شرط عوض از بين برود، عقد همچنان، باقي خواهد ماند.

ثانياً: در عقود معوض، در مقام تحويل عوضين حق حبس وجود دارد يعني يكي از طرفين مي‌تواند اجراي تعهد خود را موكول به اجرا تعهد طرف مقابل كند ولي در عقود مجاني اين حق راه ندارد.

2- عقود تكميلي و عهدي:

عقد تمليكي عقدي است كه اثر آن تمليك عين يا منفعت يا حق است. عقود تمليكي عبارتند از بيع، معاوضه، قرض، صلح، هبه و وصيت تمليكي.

عقد عهدي عقدي است كه اثر آن ايجاد تعهد است مثل جعاله، كفالت، وديعه.

3- عقود معيّن و نامعيّن:

عقود معين آنهايي هستند كه در قانون احصاء شده‌ و نام معيني دارند ولي عقود غير معين عقودي هستند كه در قانون مدني نام خاصي ندارند و در واقع موضوع ماده 10 ق. مدني هستند. در عقود معين احكام خاص وجود دارد و لزومي ندارد كه در قراردادهاي نامعين از احكام عقود معين استفاده شود.

نكته: فايدة تشخيص عقود معين و غيرمعين اين است كه احكام عقود معين در ساير عقود جاري نمي‌شود مثلاً احكام بيع در صلح راه ندارد. همچنين در قراردادهاي نامعين نيز بطريق اولي راه پيدا نمي‌كند.

4- عقد رضايي، عيني و تشريفاتي:

عقد رضايي عقدي است كه محقق مي‌شود با ايجاب و قبول.

اصل بر اينست كه تمام عقود، رضايي هستند. عيني يا تشريفاتي بودن نياز به تصريح دارد.

نكته: نكاح عقدي است رضايي (ماده 1062 ق. مدني) ولي معاطات در آن راه ندارد. در مقابل، قانونگذار، از بين بردن نكاح يعني طلاق را ايقاعي تشريفاتي قرار داده است.

عقد عيني عقدي است كه محقق مي‌شود با ايجاب + قبول + قبض و شامل هبه، رهن، وقف، حق انتفاع و بيع صرف است.

در عقود عيني فوت يا حجر يكي از طرفين قبل از قبض باعث بطلان عقد است.

عقد تشريفاتي عقدي است كه محقق مي‌شود با ايجاب + قبول + تشريفات.

مثلاً فروش اموال دولتي بايد از طريق مزايده باشد و اگر بدون مزايده باشد مي‌توانيم تقاضاي ابطال آن را بنماييم.

بيع مال غيرمنقول (املاك) تابع تشريفات است. انتقال بايد از طريق تنظيم سند رسمي در دفتر خانة اسناد رسمي انجام شود.

بنابراين عقد تشريفاتي عقدي است كه تشريفات در آن شرط وقوع و صحت است.اهمّ عقود تشريفاتي عبارتند از: بيع مال غيرمنقول (املاك)، انتقال سرقفلي، فروش اموال دولتي، انتقال سهم الشركه در شركت با مسؤوليت محدود.