شرايط مطالبة خسارت:

شرط اول: فرا رسيدن موعد (ماده 226 ق. مدني):

اگر در يك قراردادي براي انجام تعهد موعدي مشخص شده باشد به محض انقضاي موعد شما مي‌توانيد مطالبة جبران خسارت نماييد. نياز به اثبات هيچ چيز نداريد ولي اگر تعهد شما، موعد نداشته باشد كار شما كمي سخت است. ادعاي خسارت نمي‌توانيد بكنيد مگر اينكه دو چيز را ثابت كنيد: اول. اختيار موقع انجام با شما بوده (يعني هر موقع شما مي‌خواستيد متعهد بايد انجام مي‌داده) و دوم. شما مطالبه كرده‌ايد و او امتناع كرده است.

سؤال: فرض كنيد در تعهد موعد گذاشته‌ايم موعد فرا رسيده و متعهد تخلف كرد. حال از او چه بخواهيم؟ خسارت عدم انجام تعهد يا خسارت تأخير انجام تعهد؟

پاسخ: بستگي دارد به اين كه موعد معهود در قرارداد به نحو وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب يعني زمان، قيد تعهد است يا قيد نيست؟

1- وحدت مطلوب:

انجام تعهد فقط در آن موعد مطلوبيت دارد و نه غير از آن (مثل تهيه شام عروسي) كه در اين صورت متعهد له مي‌تواند از متعهد متخلف خسارت عدم انجام تعهد مطالبه كند.

2- تعدد مطلوب:

انجام تعهد فقط در موعد معهود مطلوبيت نداشته بلكه در مواعد ديگر نيز مطلوبيتهاي ديگري دارد. در اينصورت متعهد له مي‌تواند هم انجام اصل تعهد و هم خسارت را مطالبه كند و هم خسارت تأخير تأديه (مثل رساندن يك مرسوله به مقصد خاص).

پس در صورت عدم انجام تعهد به صورت وحدت مطلوب خسارت عدم انجام تعهد مي‌گيريم ولي در تعدد مطلوب غالباً هم انجام اصل تعهد را مطالبه مي‌كنيم و هم خسارت تأخير تأديه مي‌گيريم اما اگر انجام اصل تعهد ديگر مقدور نباشد (مثل تلف شدن مرسوله در جاده) خسارت عدم انجام تعهد مي‌گيريم.

شرط دوم: عدم انجام تعهد به علت تخلف مديون باشد:

در صورتيكه عدم انجام تعهد، بنا به force majeur  فورس ماژور. باشد (قوه قهريه) اصولاً مديون مسؤوليتي نخواهد داشت. متعهد زماني مسؤول است كه عدم اجراي عقد بخاطر تخلف وي باشد. توجه كنيد فورس ماژور رابطة سببيت بين ضرر وارده و فعل متعهد را قطع مي‌كند براي همين رفع مسؤوليت مديون است.

بررسي دو فرض:

اول. "الف" به "ب" مي‌گويد اتومبيل مرا تعمير كن در مقابل 100 هزار تومان و "ب" قبول مي‌كند.

دوم. "الف" به "ب" مي‌گويد خانه‌ام را فروختم به شرط اينكه مغازه‌ات را به برادرم اجاره ندهي.

در دو فرض فوق اثبات انجام تعهد با كيست؟

در فرض اول منطقي اين است كه بين "الف" و "ب" زماني اختلاف شود كه "الف" بگويد اتومبيل را تعمير نكردي (موافق اصل عدم مي‌گويد) و "ب" مي‌گويد تعمير كردم (مخالف اصل عدم مي‌گويد)، حال هر كس مخالف اصل مي‌گويد، خودش بايد آن را ثابت كند يعني اينجا "ب" بايد تعمير كردن را ثابت كند.

در فرض دوم منطقي اين است كه "الف" بگويد خانه را فروختم ولي تو مغازه را به برادرم اجاره دادي (مخالف اصل عدم مي‌گويد)، "ب" مي‌گويد اجاره ندادم (موافق اصل عدم مي‌گويد) اينجا "الف" بايد اجاره دادن را ثابت كند.

بنابراين در تعهدات مثبت (يعني فرض اول) متعهد بايد انجام دادن تعهد را اثبات كند ولي در تعهدات منفي (يعني فرض دوم) متعهدله بايد اثبات كند كه تخلف صورت گرفته است.

شرط سوم: وجود ضرر:

ركن مسؤوليت قراردادي و مهمترين شرط مطالبة خسارت وجود ضرر است چون نمي‌توان بابت ضرر وارد نشده جبران خسارت مطالبه نمود زيرا باعث دارا شدن بلاجهت مي‌شود. بنابراين متعهدله در صورتي مي‌تواند مطالبة جبران خسارت كند كه ضرري به وي وارد شده باشد.

قاعدة فوق استثنائاتي دارد يعني در مواردي، متعهدله براي مطالبه جبران خسارت نيازي به اثبات ورود ضرر ندارد.

در موارد  ذيل براي مطالبه جبران خسارت نيازي به اثبات ورود ضرر نداريم:

1.  وجه التزام (شرط كيفري) Penal Clause  (ماده 230 ق. مدني):

وجه التزام عبارت است از خسارت تخلف از انجام تعهد كه ميزان آن در قرارداد بطور مقطوع، مشخص شده و متعهد هم فقط بايد همان ميزان مقطوع را پرداخت كند. به عبارت بهتر، هم حداكثر مسؤوليت و هم حداقل مسؤوليت با يك مبلغ مقطوع مشخص شده و قاضي نمي‌تواند نه به ميزان بيش‌تر و نه به ميزان كمتر از آن وجه، متعهد را محكوم كند.

نكته: نبايد وجه التزام را با شرط تحديد مسؤوليت اشتباه بگيريد. شرط تحديد مسؤوليت عبارت است از اينكه فقط حداكثر و سقف مسؤوليت متعهد را مشخص مي‌كند. اگر خسارت واقعي بيشتر از آن سقف باشد، مازاد قابل مطالبه نيست ولي چون حداقل مسؤوليت مشخص نشده اگر خسارت واقعي كمتر باشد، همان مبلغ كمتر قابل مطالبه است. اتفاقاً در اين شرط (تحديد مسؤوليت) حتماً نياز به اثبات ضرر داريم يعني اگر متعهد ثابت كند كه ضرر واقعي كمتر از مبلغ شرط تحديد مسؤوليت است همان مبلغ كمتر را بايد بپردازد.

1.  وجه نقد (ماده 228 ق. مدني):

در صورتيكه موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد باشد متعهدله لازم نيست ثابت كند، چقدر متضرر شده‌ است بلكه نرخ تأخير تأديه، معادل نرخ مصوب بانك مركزي، اعلام مي‌شود خواه ضرر متعهدله كمتر باشد يا بيشتر باشد. بنابراين چون نرخ تأخير تأديه وجه نقد، نرخ مصوب است اثبات ضرر توسط متعهدله بي‌اثر است زيرا متعهد محكوم به پرداخت همان ميزان خسارت مصوّب خواهد شد.

نكته: شرط عدم مسؤوليت (شرط عدم ضمان) يعني شرط تبري و معافيت متعهد از مسؤوليت.

شرط عدم مسؤوليت در حقوق ايران اصولاً صحيح است و دو استثناء دارد:

استثناء اول: در مورد خسارات جسماني، روحي و شخصيتي، شرط عدم مسؤوليت قابل استناد نيست.

استثناء دوم: در مورد اضرار عمدي مثلاً جايي كه متعهد مرتكب تقصير مي‌شود، شرط عدم مسؤوليت قابل استناد نيست.

تست: كداميك از موارد ذيل صحيح است؟

الف. شرط ضمان بر مستأجر بي تقصير؛

ب. شرط عدم ضمان بر مستعير مقصر؛

ج. شرط عدم ضمان بر مقترض (قرض گيرنده) مقصر به عمد؛

د. هر سه مورد

پاسخ گزينه د صحيح است.

بررسي:

گزينة الف: در عقد اجاره يد مستأجر، اماني است و تا تقصير نكرده، ضامن نيست. خلاف اين را مي‌توانيم تراضي كنيم يعني بگوييم مستأجر حتي در فرض عدم تقصير هم مسؤول باشد.

گزينة ب: مي‌دانيم، يد مستعير اماني است. مي‌توان شرط كرد كه حتي اگر مستعير مرتكب تقصير غير عمدي شود باز هم مسؤول نباشد.

فقط توجه كنيد تقصير اعم است از تقصير عمدي و غيرعمدي. حال اگر گفته بود، شرط عدم ضمان بر مستعير مقصر به عمد چه وضعيتي دارد؟ در آن صورت اين شرط باطل است.

گزينه ج: عقد قرض چون يك عقد تمليكي است و مقترض مالك مورد قرض مي‌شود پس ديگر شرط ضمان يا عدم ضمان مهم نيست زيرا مقترض نسبت به موضوع قرض يد مالكانه دارد و ذكر اين شرط فقط بيان يك چيز اضافه و تأكيد بي‌فايده است.

شرط چهارم: لزوم جبران خسارت بوسيلة قرارداد يا عرف و يا قانون تصريح شده باشد.

اولاً: منظور از كلمة قانون در مادة 221 قانون تكميلي است. مي‌دانيم لزوم جبران خسارت آنقدر در عرف و عادت قوي است كه اگر ما ماده 221 را هم نداشتيم، حكم عرف مقدم بود بر قانون تكميلي و براي لزوم جبران خسارت مستقيم به عرف مراجعه مي كرديم. ثانياً: مسؤوليت قراردادي در زمرة قواعد عمومي قراردادهاست و فايدة شرط تصريح دو طرف يا حكم قانون و عرف مربوط به خساراتي فراتر از متعارف است (حاشيه 2 ماده 221). بهتر است در قرارداد براي جبران خسارت به اين طرق تراضي كنيم: 1- شرط وجه التزام 2- شرط تحديد مسؤوليت 3- شرط عدم مسؤوليت.

سؤال: تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه چيست؟

تعهد به وسيله، تعهدي است به يك امر كلي كه متعهد تمام مهارت و استعداد خود را بكار مي‌بندد اما حصول نتيجه، فقط به اراده و مهارت وي منوط نيست مثل تعهد وكيل به دفاع يا تعهد پزشك به معالجه يا تعهد امين به حفظ مال،‏ تعهد مضارب به تحصيل سود و تعهد عامل در جعاله.

تعهد به نتيجه، تعهدي است به يك امر جزيي كه حصول نتيجه، غالباً به خود متعهد وابسته است و در ارادة اوست مگر در مواردي كه فورس ماژور مانع انجام تعهد شود مثل تعهد وكيل به الصاق تمبر مالياتي و تقديم دادخواست، تعهد امين به رد مال به مودع، تعهد زارع به كشت محصول معين در مزارعه، تعهد پزشك به رعايت موارد معمول پزشكي، تعهد كفيل به احضار مكفول، تعهد متصدي حمل و نقل به رساندن كالاها، تعهد مقترض به رد مثل مال و ... .