پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهآثار تسليم (ماده 387 قانون مدني):
انتقال ضمان معاوضي:
با اين كه در حقوق ما عقد بيع تمليكي است، اگر مبيع پيش از تسليم به خريدار در اثر حادثه‌اي تلف شود از كيسة فروشنده است و او بايد ثمني را كه در برابر مال تلف شده گرفته است به خريدار پس بدهد. اين مسؤوليت تلف را در اصطلاح «ضمان معاوضي» گويند. اثر مهم تسليم انتقال ضمان معاوضي از عهدة فروشنده به عهدة خريدار است زيرا، پس از تسليم بيع تمام شده محسوب است و تلف مبيع ديگر ارتباطي به فروشنده ندارد. در اين رابطه بايد ماده 387 ق.مدني را كه از جمله مواد بحث انگيزي مي‌باشد مجدداً مورد بحث قرار دهيم.
ماده 387 ق.مدني مي‌گويد. «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين كه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود».
اين ماده مباحث گوناگوني را بين حقوقدانان برانگيخته است. اختلاف شده كه آيا انفساخ نتيجة تراضي و از آثار معاوضه است يا حكمي است خلاف قاعده و استثنايي كه بايد تنها در حدود نص اجرا شود؟
مشهور مي‌گويند حكم ماده 387 ق.مدني خلاف اصل و استثنايي است زيرا به محض عقد مشتري مالك مبيع مي‌شود و در نتيجه منافعش را مي‌برد پس قاعدتاً زيانش نيز بايد بر عهدة مشتري باشد. مشهور از اين نظر دو نتيجه مي‌گيرند:
1- چون اين حكم استثنايي است بايد تفسير مضيّق شود و به موارد مصرح در قانون محدود شود. موارد مصرح در قانون عبارتند از مبيع قبل از قبض (ماده 387) تلف عين مستأجره در اثناي مدت (ماده 483) و تلف موضوع قرض قبل از تلف تسليم (مفهوم مخالف ماده 649). مواردي كه قانون در رابطه با آن‌ها ساكت است عبارتند از تلف ثمن قبل از قبض، تلف در عقد معاوضه و تلف در عقد صلح معوض.
2- چون اين حكم استثنايي است در نتيجه قانون امري است و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن تراضي كنند يعني طرفين نمي‌توانند شرط كنند كه تلف مبيع قبل از قبض بر عهدة مشتري باشد.
دكتر كاتوزيان اين حكم را موافق اصل و قاعده مي‌دانند و معتقدند كه اگر اين حكم استثنايي بود قانون فقط در يك مورد به آن تصريح مي‌كرد و نه در سه مورد.
همچنين با قبول نظريه موافق بودن حكم ماده 387 با قاعدة عمومي قراردادها دو نتيجه عكس نتايج فوق مي‌توان گرفت:
نتيجة اول: اين حكم علاوه بر سه مورد مصرح در قانون بايد به سه مورد مشكوك و ساكت در قانون هم تسري داد.
نتيجة دوم: اين حكم از جمله قوانيني تكميلي است و طرفين مي‌توانند برخلاف آن توافق كنند و تلف را بر عهدة مشتري قرار دهند.