مسؤوليت شركاء در شركت تضامني:

مستنداً به «ماده 116 ق.تجارت» هر يك از شركاي اين شركت در قبال كل بدهيهاي شركت مسؤوليت تضامني دارند.

اما بايد توجه داشت طلبكاران زماني حق مراجعه به شركاء را دارند كه اولاً: شركت ورشكسته يا منحل شده باشد. ثانياً: امر تصفيه شركت بعمل آمده و دارايي شركت كافي براي ديون آن نباشد.

 بايد توجه داشت اگر مسؤول واحد باشد مسؤوليت انفرادي حاكم خواهد بود. براي مثال يك بدهي يك ميليوني وجود دارد و آقاي "الف" مسؤول است. در اين صورت اصطلاحاً مي‌گويند مسؤوليت انفرادي حاكم است اما چنانچه مسؤولين متعدد باشند در اين صورت بحث مسؤوليت مشترك و يا تضامني مطرح مي‌گردد. براي مثال اگر يك بدهي يك ميليوني وجود داشته باشد و آقايان "الف و ب" مسؤول اين بدهي باشند در اين صورت بحث مسؤوليت مشترك يا تضامني مطرح مي‌گردد. اگر مسؤوليت مشترك حاكم باشد هر يك از آقايان "الف و ب" در قبال 500000 تومان مسؤولند اما اگر مسؤوليت تضامني حاكم باشد هر يك از آقايان "الف و ب" در قبال يك ميليون مسؤول خواهند بود.

در حقوق ايران در صورت تعدد مسؤولين اصل بر مسؤوليت مشترك است. مسؤوليت تضامني استثناء بر اصل بوده و نص مي‌طلبد. اين نص مطابق مادة 403 ق.تجارت محتمل است نصّ قراردادي باشد و يا نصّ قانوني.

نصّ قراردادي مثل اينكه دو پيمانكار با كارفرمايي براي احداث يك پل در ظرف يكسال قراردادي منعقد مي‌نمايند. چنانچه اين دو پيمانكار به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننمايند كارفرما مي‌تواند براي مطالبة نصف خسارت به هر يك از آنها مراجعه كند اما چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد پيمانكاري، شرط تضامن درج شده باشد در اين صورت هر يك از پيمانكاران در قبال كل خسارات مسؤول خواهند بود. مسؤوليت تضامني منبعث از قانون در موارد متعددي وجود دارد اما مصاديق بارز آنها مسؤوليت تضامني موجود در «ماده 249 ق.تجارت» يعني اسناد تجاري و مسؤوليت تضامني موجود در «ماده 116 ق.تجارت» يعني شركت‌هاي تضامني مي‌باشد. بايد توجه داشت هر چند كه هم در اسناد تجاري و هم در شركت‌هاي تضامني، مسؤوليت تضامني حاكم است اما بايد توجه داشت بين اين دو مسؤوليت تضامني تفاوت وجود دارد. بدين نحو كه در شركت‌هاي تضامني مسؤوليت هم تضامني است و هم نامحدود حال آنكه در اسناد تجاري مسؤوليت تضامني است اما محدود مي‌باشد. منظور از تضامني بودن مسؤوليت در شركت‌هاي تضامني آن است كه اگر شركت تضامني بدهكار و يا ورشكسته گردد و دارايي آن كافي براي ديون خود نباشد هر يك از شركاء در قبال كل بدهي شركت مسؤوليت تضامني دارند و منظور از نامحدود بودن مسؤوليت در شركت‌هاي تضامني آن است كه شركاي اين شركت در هنگام ورود به شركت نمي‌دانند كه در قبال چه مبلغي مسؤوليت تضامني را مي‌پذيرند. به عبارت ديگر سقف اين مسؤوليت نامحدود است چون معلوم نيست كه آيا شركت يك ميليون بدهكار خواهد شد يا 10 ميليون يا 100 ميليون و يا اصلاً بدهكار نخواهد شد.

منظور از تضامني بودن مسؤوليت در اسناد تجاري آن است كه اگر مديون سند تجاري در سر رسيد وجه سند را پرداخت نكند دارنده مي‌تواند از باب تضامن عليه همة مسؤولين اعم از صادر كننده، ظهر نويسان و ضامنين اقامة دعوي نمايد و منظور از محدود بودن مسؤوليت در اسناد تجاري آن است كه مسؤولين اسناد تجاري فقط در قبال مبلغ مندرج در سند تجاري مسؤوليت تضامني را مي‌پذيرند يعني اينكه سقف مسؤوليت مسؤولين محدود به مبلغ مندرج در سند تجاري مي‌باشد.

بايد توجه داشت در شركت‌هاي تضامني دو رابطه وجود دارد: رابطة اول حاكم است بين طلبكاران و شركاء. در اين رابطه مسؤوليت تضامني حكمفرماست يعني اينكه همة طلبكاران مي‌توانند براي مطالبة طلب خود به هر يك از شركاء به دلخواه خود، مراجعه نمايند اما در رابطة دوم كه بين خود شركاء حاكم است ديگر مسؤوليت تضامني حاكم نيست بلكه مسؤوليت نسبي حاكم است يعني اينكه اگر يكي از شركاء كل بدهي شركت را پرداخت نمايد آن شريك حق مراجعه به ساير شركاء به نسبت سهم الشركة آنها را خواهد داشت.

بايد توجه داشت درست است كه در اسناد تجاري مسؤوليت تضامني حكمفرماست اما بايد به خاطر سپرد مسؤوليت تضامني در اسناد تجاري در مورد مسؤولين متعدد طولي، قابل اعمال است. در مورد مسؤولين متعدد عرضي مسؤوليت مشترك حاكم است.

مثال براي مسؤولين متعدد طولي:

آقاي "الف": صادر كننده سفته

آقاي "ب": ظهر نويس اول            

آقاي "ج": ظهر نويس دوم            

آقاي "د": دارندة سفته                  

هرگاه آقاي "د" در سر رسيد به مديون اصلي سفته يعني آقاي "الف" مراجعه نمايد ولي مديون اصلي وجه آن را پرداخت نكند دارنده پس از واخواست عدم تأديه مي‌تواند از باب مسؤوليت تضامني عليه همة مسؤولين يعني آقايان "الف و ب و ج" اقامة دعوي نمايد. در اين صورت دادگاه همة آنها را به نحو تضامن به پرداخت وجه سفته محكوم خواهد كرد.

نكته: در اينكه در اين مثال گفتيم دادگاه از باب تضامن آقايان "الف و ب و ج" را محكوم خواهد كرد به آن دليل است كه كمكي در وصول طلب به طلبكار شود اما اين بدان معني نيست كه دارندة سفته بتواند سه برابر وجه سفته را وصول كند. به عبارت ديگر درست است كه در هنگام صدور حكم، دادگاه سه نفر را در اين مثال به نحو تضامن محكوم مي‌كند اما در هنگام اجراي حكم با وصول مبلغي معادل وجه سفته حكم موقوف الاجراء خواهد شد.

مثال براي مسؤوليت متعدد عرضي:

آقايان "الف، ب و ج": صادر كننده سفته

آقاي "د": دارنده سفته

چنانچه وجه سفته در سر رسيد پرداخت نگردد دارنده مي تواند عليه "الف، ب و ج" اقامة دعوي نمايد. در اين صورت مسؤوليت آنها مشترك است يعني اينكه در اين مثال هر كدام از‌آنها به پرداخت  وجه محكوم خواهند شد.

مثال براي موردي كه مسؤولين متعدد طولي و عرضي با هم جمع شده‌اند:

آقايان "الف و ب": صادر كننده سفته

آقايان "ج، د و هـ": ظهرنويس اول

آقاي "و": ظهر نويس دوم

آقايان "ز، هـ، ط، ي": ظهرنويس سوم

آقاي "ك": دارندة سفته

اگر اين سفته در سر رسيد منجر به واخواست عدم تأديه گردد دارنده مي‌تواند عليه همة مسؤولين اقامة دعوي نمايد و دادگاه هر يك از آنها را به شرح ذيل محكوم خواهد كرد:

هر يك از آقايان "الف و ب" هر كدام به نصف وجه سفته به نحو تضامن با سايرين، هر يك از آقايان "ج و د و هـ" هر كدام به  وجه سفته به نحو تضامن با سايرين، آقاي "و" به كل وجه سفته به نحو تضامن با سايرين، هر يك از آقاي "ز، هـ، ط، ي" هر كدام به  وجه سفته به نحو تضامن با سايرين محكوم مي‌گردند.