پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهشركت (ماده 571 قانون مدني):
شركت عقديست جايز، اذني، مسامحهاي و رضايي.
شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.
شركت دو نوع است:
1- شركت قهري: مثلاً در نتيجة ارث و يا امتزاج قهري.
2- شركت ارادي: مثلاً در نتيجة عقد بيع (خريد 6 دانگ يك زمين توسط 4 نفر) و يا مزج اختياري.
نكته: در شراكت وقتي چند نفر شريك داشته باشيم، اصل بر اجتماع بين آنها در ادارة مال مشاع است مگر اينكه استقلال يا ترتيب آنها تصريح شده باشد.
مواد 581، 582 و 583 قانون مدني:
فرض كنيد شش نفر شريك در ششدانگ يك زمين هستند. تصرفات حقوقي (مثل بيع) شريك در مال مشترك فضولي و غير نافذ است و تصرفات مادي شريك (مثل تسليم سهم فروخته شده) ضمان آور است يعني باعث ميشود كه يد آنها ضماني شود ولي تصرفات حقوقي شريك در سهم اختصاص خودش صحيح و نافذ است ولي براي تصرف مادي آن (تسليم) نياز به اذن ساير شركاء داريم.
نكته: در موارد ذيل شركت منفسخ مي شود:
1- در صورت تقسيم
2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت
3- در صورت فوت يا حجر يكي از شركاء
4- در صورت انقضاي مدت مأذونيت يعني مثلاً اذن براي مدت خاصي گذاشته باشيم بعد از انقضاي مدت ديگر اذني وجود ندارد.
تقسيم اموال مشترك (ماده 589 قانون مدني):
ماهيت حقوقي تقسيم عبارست از تميز ومبادلة حق. قاعدتاً تقسيم بايد با تراضي شركاء انجام شود. ولي گاهي تقسيم به اجبار انجام ميشود. فرض كنيد، تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي برخي ديگر بي ضرر باشد. اگر طرف متضرر، تقاضاي تقسيم كند از وي پذيرفته ميشود و طرف ديگر اجبار ميگردد (قاعدة اقدام) ولي اگر تقسيم از طرف غير متضرر تقاضا شود، شريك ديگر اجبار نميشود (مواد 589 تا 592).
تقسيم عقديست براي تميز حق پس وقتي بطور صحيح واقع شود عقديست لازم و شركاء نميتوانند از آن رجوع كنند مگر در صورت تراضي (ماده 599).
حال فرض كنيد، مال تقسيم شد، بعد معلوم شد در حصّة بعضي از شركاء عيبي وجود دارد. شريك يا شركاي مزبور حق فسخ به استناد خيار عيب دارند (ماده 600).
توجه كنيد اگر تقسيم باعث شود مالي از ماليت بيافتد (مثل تقسيم يك مغازه 3 متري) تقسيم باطل است اگرچه شركاء تراضي كنند (ماده 595).
نكته: هرگاه معلوم شود شما مالي را به غلط تقسيم كردهايد يعني مثلاً در آنچه تقسيم كردهايد هنوز متعلق حق غير قرار دارد (وجود دارد) اين تقسيم باطل است (ماده 601) ولي اين قاعده دو استثنا دارد:
1- وقتي بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده و مال غير در تمام سهام يا حصص مفروزاً به تساوي باشد يعني مثلاً مال به 6 قسمت تقسيم شده، در هر 6 قسمت يك دوم آن از آن غير است. در اينجا تقسيم صحيح است و غير ميتواند سهم خود را به راحتي به دست بياورد زيرا در تمام حصص به تساوي متعلق حق غير قرار دارد (ماده 602).
فرض كنيد تركة ميت قبل از پرداخت ديون او تقسيم شود تقسيم به غلط بوده ولي صحيح است طلبكاران ميتوانند به هر يك از ورّاث، نسبت به سهم الارث او مراجعه كنند ولي اگر بعضي از ورّاث معسر شده باشند طلبكاران بايد به ساير ورّاث براي سهم الارث معسر يا معسرين مراجعه كنند.