در اموالي كه مالك خاص ندارد

ماده 23- استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

ماده 24- هيچ‌كس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هايي راكه آخر آن‌ها مسدود نيست تملُّك نمايد.

ماده 25- هيچ‌كس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل‌ها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان‌گاه‌هاي عمومي، تملك كند و همچنين است قنوات و چاه‌هايي كه مورد استفاده عموم است.

ماده 26- (اصلاحي 14/8/1370)- اموال دولتي كه مُعداست براي مَصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريز‌هاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتاب‌خانه‌ها عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه ازاموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

ماده 27- اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آن‌ها تملك كرده و يا از آن‌ها استفاده كنند مباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آن‌ها نباشد.

ماده 28- اموال مجهول المالك[1] با اِذن حاكم يا مأذون از قِبل او به مصارف فقرا مي‌رسد.

 

[1] - نظريه 3355/7-6/9/1361 ا.ح.ق.: مجهول‌المالك مالي است كه قبلاً در مالكيت شخص يا اشخاصي بوده و اعراض مالك ازآن مسلّم نيست يا عدم اعراض از آن‌ها محقّق مي‌باشد ولي به جهتي ازجهات مالك آن شناخته نمي‌شود.

نظريه 1955/7-8/7/1360 ا.ح.ق.: وجود دفترچه پس‌انداز بانك كه حاوي نام و نشان صاحب آن است وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول‌المالك خارج مي‌كند مگر اين كه فوت او محرز و بلاوارث بودنش مسلم شده باشد.