پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1. «الزنا و هو إيلاج البالغ العاقل في فرج إمراة قبلاً أو دبراً محرّمة عليه من غير عقد و لا شبهة قدر الحشفة.»
زنا آن است كه شخص بالغ و عاقل از روي علم و اختيار به مقدار سر آلت خود را در فرج زني (بلكه داخل كردن در قبل يا دبر) كه بر او حرام است داخل كند بدون آنكه عقد نكاح يا شبهه‌اي در كار باشد.
2. «لايكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد العقد علي المحرمة بمجرده من غير أن يظنّ الحل اجماعاً لانتفاء المعني الشبهة حينئد.»
عقد بستن با زني كه بر شخص حرام است به تنهايي و بدون آنكه با گمان به حليّت توأم باشد در تحقق يافتن شبهه‌اي كه حد را ساقط مي‌كند كافي نيست. اين حكم نزد فقهاي اماميه اجماعي است و دليلش آن است كه در فرض ياد شده (چون مرد مي‌داند كه زن بر او حرام است عنوان شبهه صدق نمي‌كند) و معناي شبهه منتفي است.
3. «ويتحقق الاكراه علي الزنا في الرجل علي أصحّ القولين.»
بنابر قول صحيح‌تر اكراه بر زنا در مورد مرد نيز تحقق پيدا مي‌كند.
4. «لو شهد به اقل من النصاب المعتبر فيه حدّوا للفرية.»
اگر كساني كه شهادت به زنا مي‌دهند كمتر از نصاب معتبر باشند به خاطر افترا حد تازيانه مي‌خورند.
5. «لابد من اتفاقهم علي الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد فلو اختلفوا حدّوا للقذف.»
شهود بايد به يك فعل در زمان واحد و مكان واحد اتفاق نظر داشته باشند پس اگر در يكي از اين امور با يكدگير اختلاف نظر داشته باشند حد قذف بر آنان جاري خواهد شد.
6. «لو اقام بعضهم الشهادة في الغيبة الباقي حدّوا و لم يرتقب الاتمام لأنّه لا تأخير في حد.»
اگر برخي از شهود در حالي كه ساير شهود هنوز حاضر نشده‌اند، به زنا شهادت دهند بر آنان حد جاري مي‌شود و منتظر ساير شهود نمي‌مانند تا بيايند و نصاب را كامل كنند زيرا در اجراي حد نبايد تأخير شود.
7. «لا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة للاصل.»
گذشت زمان طولاني از زنا خللي در صحت شهادت وارد نمي‌آورد چون اصل بر صحت شهادت عادل است (يا اصل عدم شمول مرور زمان است)
8. «القتل بالسيف و هو للزاني بالمحرم كالاُم و الاُخت و كذا للذمّي اذا زنا بمسلمة و الزاني مكرهاً للمرأة و لا يعتبر الإحصان هنا في المواضع الثلاثه و يجمع له بين الجلد ثم القتل علي الاقوي.»
كشتن با شمشير و آن حد كسي است كه با محارم نسبي خود زنا كند مانند مادر و خواهر و همچنين براي ذمي هر گاه با زن مسلمان زنا كند و براي زاني كه زني را مجبور به زنا مي‌كند (زناي به عنف). در اين موارد سه گانه احصان شرط نمي‌باشد و بنابر قول قوي‌تر در اين موارد سه گانه زاني را ابتدا تازيانه مي‌زنند و سپس مي‌كشند.
9. «لا يشترط في الاحصان الاسلام فيثبت في حق الكافر و الكافرة مطلقاً اذا حصلت الشرائط.»
مسلمان بودن در احصان (براي صدق زنان محصنه 
سنگسار) شرط نيست. از اين‌رو در صورت تحقق شرايط ياد شده احصان در حق مرد و زن كافر نيز مطلقاً ثابت مي‌شود.
10. «الجلد خاصة و هو حد البالغ المحصَن اذا زنا بصبية أو مجنونة و حد المرأة اذا زنا بها طفل ولو زنا بها المجنون فعليها الحد تاماً و هو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة.»
حد تازيانه تنها، حد مرد بالغ محصني است كه با دختربچه يا زن ديوانه اگرچه بالغ زنا كرده است و نيز حد زني است كه پسربچه نابالغ با او زنا كرده است و اگر مرد ديوانه و بالغ با او زنا كند حد كامل به او جاري مي‌شود يعني اگر زن محصن باشد ابتدا او را تازيانه مي‌زنند و سپس سنگسار مي‌كنند.
11. «الجلد و الجز للرأس و التغريب و يجب علي الزاني الذكر الحر غير المحصن و إن لم يملك و لا جزّ علي المرأة و لا تغريب بل تجلد مئة لا غير لأصالة البراءة.»
يكي ديگر از اقسام حد زنا تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد است كه بر مرد زاني آزاد واجب مي‌شود اگرچه مالك فرج نباشد (ازدواج نكرده باشد). مجازات تراشيدن سر و تبعيد براي زن نيست بلكه او را فقط يكصد تازيانه مي‌زنند به خاطر اصل برائت از مجازات بيشتر.
12. «الضغث المشتمل علي العدد و هو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر و اقتضاء المصلحة التعجيل.»
ضغث كه مشتمل بر عدد معتبر است حد مريض است در صورتي كه تحمل خوردن تازيانه مكرر را نداشته باشد و مصلحت تسريع در اجراي حد باشد.
13. «الجلد و عقوبة زائدة و هو حد الزاني في شهر رمضان أو غيره من الازمنة الشريفة أو في مكان شريف او زني بميته و يرجع في الزيادة الي رأي الحاكم.»
كيفر تازيانه همراه با كيفر زائد براي كسي است كه در ماه رمضان زنا كرده است يا در ساير زمان‌هاي شريف و يا در مكان شريفي زنا كرده باشد و يا آنكه با زن مرده زنا كرده باشد و در مورد كيفر زيادي و اضافه بر طبق نظر حاكم عمل مي‌شود.
14. «من افتض بكراً با صبعه لزمه مهر نسائها.»
اگر كسي بكارت دختر باكره‌اي را با انگشت زايل كند بايد مهرالمثل او را بپردازد.
15. «السَحق يثبت بشهادة اربعة رجال لابشهادة النساء منفردات و لا منضمات او الاقرار اربعاً و حدّه مئة جلدة مسلمة أو كافرة، محصنته أو غير محصنته، فاعلۀ أو مفعولة.»
مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت مي‌شود اما با شهادت زنان خواه به تنهايي و خواه به انضمام شهادت مرد ثابت نمي‌شود و نيز با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود. حد مساحقه صد ضربه شلاق است خواه هر يك از آنان مسلمان باشد يا كافر، محصن باشد يا غيرمحصن و خواه فاعل باشد يا مفعول.
16. «ولو وطء زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للرّجل و تحدّان و يلزمها مهر المثل للبكر.»
اگر شوهري با همسر خود نزديكي كند آنگاه همسرش با زن باكره‌اي مساحقه نمايد و سپس آن زن حامله شود بچه براي مرد خواهد بود و بر هر دو زن حد مساحقه جاري مي‌شود و بر او يعني زني كه شوهرش او را وطي كرده است مهرالمثل زن باكره لازم مي‌شود.
17. «لو تقاذف المحصنان بما يوجب الحدّ عزرا و لا حد علي أحدهما.»
اگر دو نفر محصن يكديگر را قذف كنند و نسبتي به هم بدهند كه موجب حد است تعزير مي‌شوند و بر هيچ يك از آن‌ها حد جاري نمي‌شود.
18. «و يسقط الحد بتصديق المقذوف و البينة و العفو و بلعان الزوجة لو كان القذف لها.»
اگر كسي كه قذف شده، قذف‌كننده را تصديق كند يا بينه بر وقوع اين فعل اقامه شود يا آنكه او را عفو كند و يا اگر شوهري همسرش را قذف كرده همسرش را لعان كند حد قذف ساقط خواهد شد.
19. «يقتل مستحلّ الخمر اذا كان عن فطرة و لا يقتل مستحلُ شرب غيرها.»
كسي كه خمر را حلال مي‌شمارد اگر مرتد فطري باشد كشته مي‌شود. كسي كه شراب ديگر مسكرات را حلال بداند كشته نمي‌شود چون در حرمت آن ميان مسلمانان اختلاف‌نظر وجود دارد.
20. «من استحلّ شيئاً من المحرمات المجمع عليها كالميتة و الدم و الربا قتل ان ولد علي الفطرة.»
كسي كه يكي از اموري كه به اتفاق همه مسلمانان حرام است مانند مردار، ربا و خون حلال بداند در صورتي بر فطرت اسلام متولد شده باشد (مرتد فطري) كشته مي‌شود.
21. «لو انفذ الحاكم الي الحامل لاقامة حد فاجهضت فديته في بيت المال.»
اگر حاكم مأموري فرستاد تا زن بارداري را براي اجراي حد حاضر سازد و آن زن سقط جنين كرد ديه جنين از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
22. «لو تشاركا في الهتك فأخرج أحدهما المال قطع المخرج خاصة.»
اگر دو نفر با مشاركت يكديگر هتك حرز كنند و يكي از آنان مال را از حرز بيرون آورد تنها دست كسي كه مال را بيرون آورده قطع مي‌شود.
23. «فلو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه فزاد نصاباً فلا قطع.»
اگر كسي از مال مشترك مقداري را كه گمان مي‌كرد به اندازه سهم اوست سرقت كرد آنگاه بيش از سهم خود برداشت دستش بريده نمي‌شود.
24. «لا يقطع سارق الحر و ان كان صغيراً لأنه لايعد مالاً فإن باعه قيل: قطع لفساده في الارض.»
كسي كه انسان آزادي را هر چند بچه باشد سرقت كند دستش بريده نمي‌شود. پس اگر آن را بفروشد برخي گفته‌اند دستش قطع مي‌شود چون در زمين فساد كرده است.
25. «لو ذهبت يمينه بعد السرقه لم يقطع اليسار.»
اگر پس از سرقت دست راست سارق در اثر سانحه‌اي قطع شود براي اجراي حد نمي‌توان دست چپ او را قطع كرد.
26. «لو شهدا عليه بالسرقه ثم شهدا عليه باخري قبل القطع فالا قرب عدم تعدد القطع.»
اگر دو شاهد عليه او به يك سرقت شهادت دهند آنگاه پيش از آنكه دست او بريده شود عليه او به سرقت ديگري شهادت دهند، نزديك‌تر به صواب آن است كه تعدد قطع صورت نخواهد گرفت.
27. «و يشترط في المقذوف الاحصان و اعني البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام و العفة فمن اجتمعت فيه وجب الحد بقذفه و الّا فالواجب التعزير.»
در كسي كه قذف مي‌شود (قذف‌شونده) احصان معتبر است و مراد از احسان، بلوغ، عقل، آزاد بودن، اسلام و عفت است پس هر گاه در كسي اين پنج صفت جمع شد بر قذف‌كننده او حد واجب مي‌شود و در غير اين صورت تعزير مي‌شود.
28. «المحاربه و هي تجريد السلاح براً او بحراً، ليلاً و نهاراً لاخافة الناس في مصر و غيره، من ذكر او انثي، قوي او ضعيف.»
محاربه عبارت است از كشيدن سلاح در خشكي يا دريا، روز يا شب به منظور ترساندن مردم در شهر و غير آن، خواه اين كار از سوي مرد باشد يا زن و خواه از سوي انسان قدرتمند باشد يا ضعيف.
29. «لا الطليع للمحارب و هو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به، او يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه و الردء و هو المعين له في مايحتاج اليه من غير ان يباشر متعلق المحاربه فيما فيه اذي الناس و الا كان محارباً.»
طليع و ردء مشمول حكم محارب نيستند. طليع كسي است كه بر سر راه كشيك مي‌دهد و گزارش كساني را كه از راه مي‌گذرند به محارب مي‌دهد يا آنكه او را از وجود كساني كه براي محارب خطرناك هستند، آگاه مي‌كند. ردء كسي است كه به محارب كمك مي‌كند و در تأمين آنچه بدان نيازمند است ياري مي‌كند بي‌آنكه در متعلق محاربه كه موجب آزار مردم مي‌شود مباشرت داشته باشد. چرا كه اگر در اين امور مباشرت كند محارب است.
30. «لا يشترط في تحقق المحاربة اخذ النصاب و لا الحرز و لا أخذ شيء للعموم.»
در تحقق محاربه گرفتن نصاب، حرز و به طور كلي گرفتن چيزي شرط نمي‌باشد به خاطر عموم ادله.
31. «اللص محارب يجوز دفعه ولو لم يندفع الا بالقتل كان هدراً.»
دزد محارب است و مي‌توان در مقابل او دفاع كرد و اگر جز به كشتن از كار خود دست بر ندارد خون او هدر است.
32. «لا يقطع المختلس و هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز و لا المستلب و هو الذي يأخذه جهراً و يهرب مع كونه غير محارب و لا المحتال علي أخذ الاموال بالرسائل الكاذبة بل يعذّر كل واحد منهم بمايراه الحاكم.»
مختلس يعني كسي كه مال را به پنهاني از غير حرز مي‌ربايد و مستلب يعني كسي كه مال را آشكارا مي‌ربايد و فرار مي‌كند بي‌آنكه محارب باشد و كسي كه به نيرنگ با نامه‌هاي دروغ اموال مردم را از چنگ آن‌ها در مي‌آورد دستشان قطع نمي‌شود بلكه با توجه به نظر قاضي تعزير مي‌شوند.
33. «يقتل المرتد ان كان عن فطرة و لا تقبل توبته و تبين منه زوجة و تعدد للوفاة و تورث امواله بعد قضاء ديونه و ان كان حيّاً باقياً.»
اگر شخص مرتد فطري باشد (در هنگام انعقاد نطفه يكي از والدين او مسلمان بوده‌اند) كشته مي‌شود و توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود و همسرش از او جدا مي‌شود و عده وفات نگه مي‌دارد و اموالش به ورثه منتقل مي‌شود پس از اداي ديوني كه سابق بر ارتداد بر ذمه‌اش است اگرچه مرتد زنده باشد.
34. «اللواط و هو وطي الذكر فمن اقر بايقاب ذكر مختاراً اربع مرات او شهد عليه اربعه رجال بالمعانية و كان حراً بالغاً عاقلاً قتل»
لواط وطي با مذكر است اگر كسي اقرار به داخل كردن آلت خود بكند در حالتي كه اقراركننده اختيار دارد و اين اقرار چهار بار تكرار گردد يا آنكه چهار مرد شهادت بدهند كه اين عمل را ديده‌اند و فاعل آزاد، بالغ و عاقل باشد كشته خواهد شد.
35. «و المفعول به یقتل كذلك ان كان بالغاً عاقلاً مختار و يعزر الصبی و يودب المجنون»
و كسي نيز كه با او لواط صورت مي‌گيرد اگر بالغ، عاقل و مختار باشد به همان ترتيب كشته مي‌شود و كودك هم تعزير مي‌گردد و ديوانه تأ‌ديب مي‌شود.