پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمالكيت:
مالكيت عبارتست از رابطة اعتباري بين دارندة يك شئ و خود آن شئ و داراي سه وصف است:
- مطلق بودن (ماده 30 ق.مدني)
- انحصاري بودن
- دايمي بودن
نكته: اسباب ايجاد مالكيت در حقوق ايران عبارتند از: 1- احياء اراضي و حيازت مباحات 2- قرارداد 3- ارث 4- اخذ به شفعه.
مالكيت بر دو قسم است:
1- اصلي:
يعني مالكيت نسبت به يك مال به صورت مستقيم و بي واسطه ايجاد ميشود.
2- تبعي:
يعني مالكيت نسبت به يك مال به تبع مال ديگر بوجود بيايد.
شايعترين انواع مالكيت تبعي در مواد 33 و 34 ق. مدني ذكر شده است:
1- مالكيت تبعي بر محصول يا درخت:
طبق ماده 33 ق.مدني هرگاه زمين و بذر يا اصله متعلق به يك نفر باشد محصول از آن اوست مگر اين كه بذري بدون مالك معين، به خودي خود در زمين كسي روييده باشد كه محصول آن متعلق به صاحب زمين خواهد بود.
حالات مختلف اين فرض:
الف. مالك زميني بذر متعلق به غير را غصب ميكند و در زمين خود ميكارد. بي گمان محصول متعلق به مالك بذر است ولي مالك زمين يعني غاصب بنابر قاعدة اقدام، نميتواند اجرت المثل زمين خود را از مالك محصول بگيرد (ماده 314 ق.مدني)
ب. مالك بذري زمين ديگري را غصب ميكند و بذر خود را در آن زمين ميكارد. بيگمان محصول از آن مالك بذر است يعني غاصب و او بايد اجرت المثل زمين را به مالكش بدهد (الزرع للزارع لو كان غاصباً).
ج. شخصي بذر يك نفر و زمين ديگري را غصب ميكند و بذر منصوبه را در زمين غصبي ميكارد. بي گمان محصول از آن مالك بذر است و مالك زمين مستحق اجرتالمثل است.
مالك زمين براي دريافت اجرت المثل ميتواند:
الف. به غاصب رجوع كند از باب غصب.
ب. يا به مالك بذر رجوع كند از باب استفادة بلا جهت يا همان دارا شدن بلا جهت.
2- مالكيت تبعي نسبت به نتّاج حيوانات:
در اين بحث دو حالت وجود دارد.
الف. حيوان نر متعلق به يك نفر و حيوان ماده متعلق به شخص ديگر است. اگر حيوان نر و ماده با هم آميزش كنند در اين حالت طبق ماده 34 نتّاج حيوان در ملكيت تابع مادر است و هركس مالك مادر باشد مالك نتايج آن هم ميشود.
ب. مالك، حيوان باردار خود را منتقل ميكند. آيا منتقل اليه به تبع مالكيت بر حيوان، مالك حمل نيز ميشود؟ ماده 358 انتقال و مالكيت تبعي حمل حيوان را نپذيرفته، بنابراين حمل منتقل نميشود يعني حمل از توابع مبيع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.
نكته: حكم ماده 34 مربوط ميشود به حملي كه در نتيجة آميزش حيوان نر و ماده ايجاد شده ولي حكم ماده 358 مربوط است به بحث نقل و انتقال حيوان باردار كه به موجب آن حمل به تبع مادر به مشتري منتقل نميشود. ماده 358 يك قاعدة تكميلي است. بنابراين استثنايي و خاص بيع نبوده و با كمك تفسير موسّع ميتوان در موارد مشكوك و مسكوت مانند صلح و معاوضه حيوان باردار نيز از اين قاعده استفاده كرد.
اثبات مالكيت (امارة تصرف):
مطابق ماده 35 ق.مدني تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است.
نكته: كلمة دليل يعني اماره و چون در قانون ذكر شده، امارة قانوني است.
نكته: منظور از عبارت به عنوان مالكيت اين است كه متصرف تصرف مالكانه در مال بكند به طوري كه هركس تصرف او را ببيند وي را مالك محسوب كند.
نكته: هر تصرفي دليل مالكيت نيست. اصل بر تصرف مالكانه است. به اين ترتيب كه هرگاه بين متصرف و ديگري در عنوان تصرف اختلاف شود يعني متصرف ادعا كند كه تصرفش به عنوان مالكيت است و ديگري بگويد تصرف به عنوان چيز ديگري است همان ديگري چون خلاف اصل ميگويد بايد ادعاي خود را ثابت كند.
طبق ماده 36 ق.مدني تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملّك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود. منظور از سبب ممّلك و ناقل قانوني همان اسباب مالكيت مثل قرارداد، ارث، اخذ به شفعه، احياء و حيازت مباحات است.
هر تصرفي دليل مالكيت نيست بلكه شرط اين است كه تصرف مشروع باشد تا دليل مالكيت باشد.
هرگاه بين متصرف و ديگري در مشروع بودن تصرف اختلاف شود به اين نحو كه متصرف بگويد تصرف وي مشروع است و ديگري مدعي نامشروع بودن تصرف باشد خود او بايد نامشروع بودن را ثابت كند.