ماده478) هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف ميگردد.
1- مطابق مادة 496 ق.آ.د.م دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوري نميباشد.
2- حكم نهايي به معناي حكم فرجامناپذير است اعم از آن كه اصولاً فرجامپذير بوده و از آن فرجامخواهي شده و ديگر فرجامپذير نيست يا اين كه به دليل گذشتن مدت فرجامخواهي، قابليت فرجامخواهي ندارد و يا اين كه اصولاً غيرقابل فرجام است.