پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهاقسام تأمين
ماده121) تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
1- درخواست تأمين خواسته تنها ناظر به توقيف اموال است و منصرف از انجام يا منع از انجام اعمال ميباشد.
ماده122) اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نميتواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
1- برای اعمال این ماده دو شرط لازم میباشد:
الف) خواسته عین معین باشد.
ب) توقیف عین معین امکان پذیر باشد.
2- اگر طرفین دعوا تراضي نمایند دادگاه میتواند به عوض آن مال، مال دیگری را توقیف نماید.
ماده123) درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف ميكند.
1- دادگاه براي برآورد و ارزيابي مال مورد تأمين كارشناس تعيين خواهد كرد.
2- عدم رعایت تناسب قیمت اموال توقیفی در مورد اجرای قرار تأمين با میزان مدعی به تخلف است.
ماده124) خوانده ميتواند به عوض مالي كه دادگاه ميخواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين ميتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
1- هرگاه قبل از بازداشت مال مدعی علیه معادل ارزش آن را به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار دايرة اجرا قرار دهد اجرا باید از بازداشت مال خودداری نماید.
2- در مواردي كه وجه نقد يا اوراق بهادار به بانك سپرده ميشود بايد گواهي آن بانك را به دايرة اجرا تسليم نمود.
3- در همة مواردی که خواسته عین معین میباشد و توقیف شده است تبدیل تأمين خواه از طرف خواهان باشد یا خوانده فقط با توافق طرفین به عمل میآید.
ماده125) درخواست تبديل تأمين از دادگاهي ميشود كه قرار تأمين را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
1- تصميم دادگاه در پذيرش يا رد درخواست تبديل تأمين به صورت قرار صادر ميشود و اين قرار قابل اعتراض نميباشد.
ماده126) توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيشبيني شده است.
1- توقيف مال منقول نزد حافظ به عمل ميآيد ليكن در توقيف مال غيرمنقول قرار تأمين به ثبت محل اعلام ميگردد و ادارة ثبت در صورتي كه ملك به نام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پروندة ثبتي قيد نموده و پس از آن دفاتر اسناد رسمي نسبت به آن مال هيچگونه نقل و انتقالي را انجام نميدهند.
ماده127) از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف ميشود. اگر محصول جمعآوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مينمايد. هرگاه محصول جمعآوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد و فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمعآوري ميشود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره- محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع ميگردد.
1- ميتوان ثلث باقي ماندة محصول سهم خوانده را از مستثنيات دين دانست.
ماده128) در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد، درخواستكنندة تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
1- براي ايجاد حق تقدم مطابق اين ماده، ميبايست مال بازداشت شده عين خواسته يا محكوم به بوده باشد.
ماده129) در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون(مستثنيات دين) الزامي است.
1- در لحظة اجرای تأمين خواسته آن دسته از اموال خوانده بازداشت میشوند که قابلیت استیفای دین از آنها وجود داشته باشد. بنابراین مستثنیات دین قابل توقیف نمیباشند.