پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهقرارها:
قرارها مانند احكام، رأي محسوب مي‌شوند و قسمت عمدة تصميمات محاكم را تشكيل مي‌دهند. قرار در لغت از جمله به معني ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد و نيز حكم محكم تخلف ناپذير آمده است.
انواع قرارها:
- قرار اعدادي يا مقدماتي:
قراري است كه در اين جهت صادر مي‌شود كه پرونده را معد و مهّياي صدور رأي قاطع نمايد و انوع آن عبارتند از:
قرار تحقيق محلي:
موردي است كه اصحاب دعوا جهت اثبات ادعاي خود، به اطلاعات اهل محل استناد مي‌نمايند.
قرار معاينه محل:
در مواردي اصحاب دعوا جهت اثبات ادعاي خود و يا دادگاه، جهت احراز موضوع، لازم مي‌دانند كه وضعيت محل و همچنين مال منقولي كه حمل آن به دادگاه امكان ندارد مورد معاينه قرارگيرد. در اين صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و يا رأساً اقدام به صدور قرار معاينه محل مي‌نمايد.
نكته: صدور قرار معاينه محل و همچنين تحقيق محلي در مرحلة تجديدنظر نيز امكان پذير است.
قرار كارشناسي:
تشخيص موضوع مورد اختلاف، در مواردي به اين علت كه داراي جنبة فني و تخصصي است مستلزم اظهارنظر اشخاصي است كه داراي فن و تخصص مربوطه مي‌باشند مثل تعيين نفقه يا تعيين اجرت المثل. علاوه بر اين به موجب ماده 263 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه دادگاه، كارشناسي را ناقص تشخيص دهد مي‌تواند تحت شرايطي، قرار تكميل كارشناسي را صادر نمايد. .
قرار اناطه:
چنانچه رسيدگي به دعوايي منوط به روشن شدن ادعايي باشد كه مستلزم اقامة دعوا است، قانونگذار دادگاه را مكلف به صدور قرار اناطه نموده است. البته (قانونگذار) صدور قرار اناطه را در صورتي مجاز مي‌داند كه اثبات ادعا در صلاحيت دادگاه ديگري باشد و چنانچه رسيدگي به ادعاي مطروحه محتاج اقامة دعوا نباشد (براي مثال ادعاي جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل) در دادگاهي كه به دعواي اقامه شده رسيدگي مي‌نمايد، ادعاي مطروحه نيز مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد.
قرارهاي قرينه (تمهيدي) و ساده:
در مواردي، صدور قرار اعدادي مفيد اين معني است كه دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجراي آن منحصراً در جهت نوع يا ميزان حقوق وي مي‌باشد. در چنين صورتي، قرار اعدادي را قرار قرينه يا قرار تمهيدي گويند.
-در مقابل قرار قرينه، قرار ساده قرار دارد.
نحوةتنظيم و ابلاغ قرارهاي اعدادي:
- قرارهاي اعدادي علي القاعده در جريان دادرسي و قبل از اعلام ختم آن صادر مي‌شود.
- مواد 296 و 297 قانون آيين دادرسي مدني شكل محتواي آراء قاطع دعوا را پيش بيني نموده است و منصرف از قرارهاي اعدادي است.
- قرارهاي اعدادي روي اوراق صورتجلسه معمولي، علي الاصول به خط قاضي صادر كننده، نگارش و توسط وي امضا مي‌شود.
- در قرارهاي اعدادي موضوع قرار، زمان، محل و نحوة اجراي قرار، شخصي كه بايد آن را اجرا كند و عند الاقتضاء طرفي كه بايد هزينة آن را بپردازد حسب مورد تصريح مي‌شود.
- قرارهاي اعدادي بر خلاف آراء قاطع دعوا، پاكنويس نمي‌شود يا به بيان ديگر به شكل دادنامه تنظيم نمي شود.
- قرارهاي اعدادي به اصحاب دعوا ابلاغ نمي‌شود و با صدور آنها نيز پرونده از دادگاه خارج نمي گردد بنابراين به همان شكلي كه صادر شده در پرونده نگهداري مي‌شوند و در نتيجه اصحاب دعوا علي القاعده زماني از صدور قرارهاي مزبور مطلع مي‌شوند كه دفتر دادگاه هزينه‌هاي اجراي آن را مطالبه نمايد (مثل قرار كارشناسي).
آثار قرارهاي اعدادي:
- قرارهاي اعدادي مانند احكام داراي قدرت اثباتي مي‌باشند.
- قرارهاي اعدادي مشمول قاعدة فراغ دادرس نمي گردند.
- اعلام بطلان و ابطال قرارهاي اعدادي نمي‌تواند موضوع دعوا در محاكم قرار گيرند (اين ابطال نمي‌تواند مستند دعواي ديگري قرار گيرد).
- اين قرارها مستقلاً نمي‌تواند مورد شكايت قرار گيرند (ضمن شكايت از رأي اصلي امكان پذير است).
- اعتراض ثالث نسبت به قرارهاي اعدادي منتفي است. در حقيقت در قرارهاي اعدادي محكوم له و محكوم عليه وجود ندارد.
2- قرارهاي قاطع:
قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي اطلاق مي‌شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي‌شود. در نتيجه اين خصوصيت آنها با يكي از خصوصيات حكم، مشترك است.
قرارهاي قاطع دعوا در محدودة خود قابل استفاده بوده و مانند احكام، سند رسمي محسوب مي‌شوند و داراي قدرت اثباتي مي باشند.
نكته: قرارهاي قاطع دعوا مانند احكام، مشمول قاعدة فراغ دادرس مي‌باشند و قرارهاي قاطع دعوا به غير از قرار سقوط دعوا كه از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند است، فاقد اعتبار امر قضاوت شده مي‌باشند.
انواع قرارهاي قاطع دعوا:
1- قرار سقوط دعوا
2- قرار رد دعوا
3- قرار عدم استماع دعوا
نكته: قرارعدم استماع دعوا در مواردي صادر مي‌شود كه دعوا با توجه به مواد ق.آ.د.مدني و ساير مقررات غير قابل استماع است.
نكته: قرار عدم استماع دعوا با توجه به معيار مزبور در صورتي صادر مي‌شود كه قانونگذار در خصوص مورد، قرار رد دعوا را پيش بيني ننموده باشد.
نكته: هيچ تفاوتي بين آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراين صدور هر يك به جاي ديگري لطمه‌اي به حقوق اصحاب دعوا وارد نمي‌نمايد و در هر دو مورد هزينة دادرسي پرداخت شده، قابل استرداد نمي‌باشد. ضمناً هيچ يك از دو قرار از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمي باشند.
نكته: اقامة مجدد دعوا پس از صدور هر يك از دو قرار مزبور، علي الاصول بلامانع است مگر اين كه با مانع ديگري مواجه باشد.
4- قرار ابطال دادخواست:
قانونگذار در مواردي، قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجراي اقداماتي كه خواهان بايد معمول دارد قرار داده است. قرار ابطال دادخواست، علاوه بر اين در پي استرداد دادخواست نيز صادر مي‌شود. در هر حال قرار مزبور همواره از سوي دادگاه صادر مي‌شود و با صدور آن پرونده از دادگاهي كه به دعوا رسيدگي نموده خارج مي شود.
آثار قرار ابطال دادخواست:
همان آثار قرار رد دعوا است. اما قرار ابطال دادخواست بر خلاف قرار رد دعوا و عدم استماع آن، در مواد 368، 367 ق.آ.د. مدني. در زمرة قرارهاي قابل فرجام آمده است.
5- قرار رد دادخواست:
قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد متعددي پيش بيني نموده است و اين موارد را به دو دسته كلي مي‌توان تقسيم نمود:
الف. مواردي كه رد دادخواست توسط دادگاه صادر مي‌شود.
نكته: آثار قرار رد دادخواستي كه از دادگاه صادر شود چه دادگاه بدوي و يا تجديدنظر باشد، همان
آثار قرار ابطال دادخواست است.
در عين حال، در مواردي كه دادگاه بدوي يا تجديدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌نمايند، خروج پرونده از اين دادگاهها به مفهوم دقيق كلمه، مصداق ندارد.
در حقيقت، در موارد مزبور دادگاه بدوي و تجديدنظر منحصراً تكليف بررسي تكميل بودن دادخواست تجديدنظر و فرجام، يا در مهلت، تقديم شدن آنها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست كه قابل شكايت است، جريان دادخواست شكايت از رأي (تجديدنظر يا فرجام) منوط به شكايت از قرار و تصميم مرجع بالاتر مي‌باشد.
ب. قانونگذار، تحت شرايطي، صدور قرار رد دادخواست را در صلاحيت مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشار اليه، جانشين او نيز قرار داده است.
در حقيقت به موجب مواد 54-55-56 و 66 چنانچه دادخواست ناقص باشد و عند اللزوم در مهلت هاي مقرر قانوني تكميل نشود، قرار رد آن توسط مدير دفتر دادگاه يا جانشين او صادر مي‌شود.
با توجه به اين كه قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شكايت مي‌باشد، چنانچه قطعي شود تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب است.