پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 1- (اصلاحي 27/11/1360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360) در تصديق اجتهاد صادره از مراجع مسلم بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد ذينفع با حروف قيد و صحت صدور آن به تأييد شوراي عالي قضائي رسيده باشد.
ماده 2- به تصديقاتي كه دلالت صريح بر اجتهاد ندارد و يا حاكي از مراتبي از تحصيلات باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 3-( اصلاحي 27/11/1360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360)سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز، مراتب را به اطلاع متقاضيان خواهد رسانيد.
متقاضيان واجد شرايط مكلفند تا آخر مهر ماه تقاضاي خود را به سازمان ثبت يا اداره ثبت محل تسليم دارند و حداكثر تا پايان آذرماه هر سال از كلية داوطلبان واجد شرايط به وسيله هيئت منتخب به پيشنهاد سازمان و تصويب شورايعالي قضائي ثبت به نحو مقتضي اختبار به عمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم از بين داوطلبان مذكور انتخاب خواهد نمود.
ماده 4-1- هريك از سردفتران مذكور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمي هر موقع خود را واجد يكي از شرايط مذكور در ماده 6 تشخيص دهد، ميتواند تقاضاي تطبيق وضع خود را با ارسال مدارك لازم به ثبت محل يا سازمان ثبت اسناد و املاك در مركز تسليم كند به اين تقاضاها بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 3 اين آئيننامه رسيدگي و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
2- در مورد دفترياراني كه براساس قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلي دفاتر اسناد رسمي به سردفتري مرفع شده ولي عملاً به سردفتري اشتغال نيافتهاند با رعايت مهلت مقرر در ماده 8 قانون در صورت وجود محل ميتوان آنان را به تصدي دفترخانهاي كه متناسب با درجه آنان باشد انتخاب كرد.
در صورتي كه درجه اين قبيل سردفتران كمتر از درجه يك باشد تصدي آنان در دفترخانههاي درجه يك منوط به احراز يكي از شرايط مندرج در ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و صدور ابلاغ براي آنان هست.
ماده 5-( اصلاحي 27/11/1360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360) دفترياري كه به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي پيشنهاد ميشود هرگاه سابقه دفترياري نداشته باشد و يا سابقه او در دفترياري اول يا دوم كمتر از يك سال باشد هيئتي كه از طرف سازمان ثبت تعيين ميشود از فرد پيشنهاد شده به نحو مقتضي امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذيرفته شدن در امتحان و تشخيص شايستگي با رعايت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
ماده 6-(اصلاحي 27/11/1360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360) كفيل دفترخانهاي كه سردفتر آن فوت يا به انفصال دائم محكوم يا غيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.
تبصره- در مورد درآمد دفترخانه در مدت كفالت به ترتيب مقرر در ماده 47 قانون عمل خواهد شد.
ماده 7- سوگندنامه مندرج در در ماده 16 قانون دفاتر اسناد رسمي به شرح ذيل است :
(اينجانب امضاء كننده ذيل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند ياد ميكنم كه قوانين و نظامات كشور ايران خاصه قوانين و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمي را محترم شمرده در كمال بيطرفي و پاكدامني به وظايف مرجوعه قيام و اقدام نمايم).
ماده 8-(اصلاحي 27/11/360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360) مراسم سوگند با حضور رئيس سازمان ثبت و معاونين او و رئيس يا هيئت مديره كانون سردفتران و مديركل امور اسناد و سردفتران و معاون او يا در صورت اقتضاء با حضور يكي از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد.
ماده 9-1- شروع به كار سردفتران و دفترياران منوط به معرفي ضامن ميباشد و اين كار بايد به موجب سند رسمي انجام گيرد.
2- مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر 500000 ريال و در مورد دفترياران اول و دوم 250000 ريال است.
3- مشمولين اين ماده ميتوانند به جاي معرفي ضامن برابر مبالغي كه مقرر گرديده به ايداع وثيقه نقدي يا ملكي يا تضمين بانكي مبادرت كنند.
4- ضمانت يا ايداع وثيقه نقدي يا ملكي و يا ضمانت بانكي براي جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفترياران و يا پرداخت محكوميتهاي نقدي دادگاه انتظامي است و اين موضوع بايد در سند تصريح شود.
5- تبديل تضمين جايز است.
ماده 10- در صورتي كه مال غيرمنقول مورد وثيقه به مناسبت اجراء ماده 9 كلاً يا بعضاً به مصرف برسد و يا به جهتي از جهات از اعتبار و يا ارزش خود بيفتد سردفتر يا دفتريار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يك ماه تضمين خود را تجديد نمايد والا اجازه اشتغال از او سلب خواهد شد.
تبصره- هرگاه اعتبار ضامن به جهتي از بين برود يا متزلزل شود ادامه كار سردفتر يا دفتريار موكول به تبديل ضامن يا دادن وثيقه به شرح ماده 9 خواهد بود.
همين حكم در موردي هم جاري است كه ارزش يا ميزان تضمين به جهتي از جهات كاهش يابد.
ماده 11- دفترخانه ها بايد داراي دفاتر ذيل باشند :
1- يك نسخه دفتر ثبت اسناد كه پلمپ شده و اسناد در آن ثبت ميشود.
2- دفتر راهنما كه متضمن اسامي متعاملين و نوع سند و شماره و تاريخ سند خواهد بود.
3- دفتر درآمد كه به منظور ثبت كليه وجوهي است كه به منظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزينه هاي مزبور در آن قيد ميشود.
اين دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
4- دفتر ثبت مكاتبات و تقاضانامه اجرائي و خلاصه معاملات.
5- دفتر ابوابجمعي قبوض سپرده و اوراق بهادار.
6- دفتر گواهي امضاء
ماده 12- 1- دفاتر گواهي امضاء مكلفند رونوشت يا فتوكپي سند گواهي شده را به هزينه متقاضي دريافت و نگهداري نمايند.
2-(اصلاحي 27/11/1360 موضوع 37245/1 مورخ 4/12/1360) دفاتر، مجاز به تصديق صحت امضاء نوشتههاي مالي نيستند، مقصود از نوشتههاي مالي نوشتههايي است كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده تعهد و يا ضمانت شده باشد و يا آنكه موضوع گواهي امضاء شده عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركتهاي ثبت شده باشد.
3- در مورد تصديق صحت امضاء مواد 64 و 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاك لازمالرعايه است.
ماده 13- (اصلاحي 27/11/1360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360) در موارد مرخصي و معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي توسط ثبت منطقه تعيين ميگردد.
ماده 14-1- ميزان مرخصي سالانه سردفتر يا دفتريار يك ماه است.
2-(اصلاحي 27/11/1360 موضوع 37245/1 مورخ 4/12/136) ابلاغ مرخصي سردفتر و دفتريار در منطقه ثبتي تهران از طرف سازمان ثبت و در ساير مناطق پستي از سوي مدير كل ثبت منطقه صادر ميگردد.
صدورابلاغ مزبور موكول به درخواست متقاضي و موافقت رئيس واحد ثبتي محل است.
3- در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي سالانه خود استفاده نكند مرخصي مزبور براي او ذخيره ميشود و ميتواند از مجموع آنها به شرط آنكه از چهارماه تجاوز نكند يكجا يا به دفعات استفاده كند.
در اين صورت صدور ابلاغ منوط به پيشنهاد واحد ثبتي و موافقت ثبت منطقه يا سازمان ثبت ميباشد.
ماده 15- در صورتي كه سردفتر يا دفتريار به لحاظ عارضه بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد بايد با ارسال گواهي پزشك معالج به واحد ثبتي محل درخواست مرخصي استعلاجي نمايد.
درصورتي كه مدت بيماري بيش از يك ماه باشد صدور ابلاغ مرخصي استعلاجي منوط به گواهي هيئت پزشكي به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
ماده 16- صدور ابلاغ مرخصي فقط براي خروج از كشور موكول به اعلام نتيجه بازرسي دفترخانه و ارائه گواهي تصفيه حساب است مگر در موارد ضروري كه در اين صورت سازمان ثبت بايد با اخذ ضامن يا تضمين كافي اقدام به صدور ابلاغ مرخصي نمايد.
ماده 17- دفتريار كفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل ميباشد و تعيين وي با واحد ثبت محل است.
تبصره- تغيير دفتريار از يك دفترخانه به دفترخانه ديگر با موافقت هر دو سردفتر و تصويب سازمان ثبت جايز است.
ماده 18- در نقاطي كه دفترخانه منحصر باشد و دفتريار واجد شرايط نباشد دفاتر تحويل رئيس ثبت محل يا يكي از كارمندان به تعيين رئيس ثبت محل ميشود.
ماده 19- جز در موارد تنظيم سند جديد و تكميل سند ناقص و گواهي امضاء و فسخ سند در ساير موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطيل آن به عهده اداره ثبت است.
تبصره- در مورد تكميل سند ناقص يا فسخ يا اقاله سند تنظيم شده در دفتري كه در حال تعطيل است ثبت محل ميتواند ابلاغ سيار براي يكي از دفاتر صلاحيتدار صادر نمايد.
ماده 20- رسيدگي مقدماتي در اطراف شكايات واصل با تحقيق در دفترخانه و تنظيم صورتمجلس در محل آغاز ميشود.
مأمور تحقيق ضمن ارسال صورتمجلس تنظيم شده گزارش مأموريت خود را براي صدور دستور مقتضي به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال ميدارد.
ماده 21- در موردي كه گزارشهاي واصل عليه سردفتران و دفترياران حاكي از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقيقات انجام شده براي اخذ تصميم كافي وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامي سردفتران و در مناطق ثبت نزد كسي كه وظايف دادستان انتظامي را در محل انجام مي دهد ارسال ميدارد.
ماده 22- هرگاه تحقيقات انجام شده كافي نباشد و نيز در مورد شكايات واصل عليه سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وسيله يكي از مأمورين خود يا ساير مأمورين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ثبت محل تحقيقات لازم را انجام ميدهد.
در صورتي كه وقوع تخلف به نظر آن اداره محرز بود به تكليف مقرر در قسمت اخير ماده 21 عمل ميشود.
ماده 23- دادستان انتظامي در صورتي كه نقصي در پرونده ملاحظه نكند به تنظيم كيفرخواست مبادرت مينمايد درغير اينصورت پس از رفع نقص وسيله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك به تكليف مزبور عمل ميكند.
در كيفرخواست بايد علاوه بر مشخصات كامل متخلف جريان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصريح گردد.
ماده 24-كيفرخواست وسيله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ ميشود.
ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آئين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 25-1- مدت پاسخ متخلف به كيفرخواست ده روز از تاريخ ابلاغ ميباشد.
اين مهلت به تقاضاي متخلف و تصويب مديركل منطقه ثبت و در تهران با تصويب مديركل امور اسناد يك بار براي ده روز قابل تمديد است.
2- متخلف در پاسخ كيفرخواست بايد كليه دلايل و اسنادي را كه حاكي از برائت خود ميداند همراه لايحه به ثبت محل، به اداره كل اموراسناد سازمان ثبت تسليم كند.
ماده 26- هرگاه ضمن رسيدگي مقدماتي موضوع رسيدگي بزه تشخيص شود مراتب با تصريح جهات امر به مرجع صالح قضائي اعلام ميشود.
در صورتي كه مرجع صالح قضائي موضوع را بزه تشخيص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد را از جهت تخلف انتظامي با توجه به مقررات مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
در اين صورت تخلف انتظامي تا ابلاغ حكم قطعي مراجع قضائي مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ماده 27-1- حكم دادگاه انتظامي به متخلف و دادستان ابلاغ ميشود.
2- در صورتيكه حكم مبني بر محكوميت متخلف به مجازاتهاي انتظامي درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف ميتواند ظرف مدت ده (10) روز نسبت به آن به دادگاه تجديدنظر انتظامي شكايت كند.
اين شكايت به دادگاه بدوي انتظامي تسليم ميشود. دادگاه اخيرالذكر پرونده را همراه شكايت مزبور به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال ميدارد.
3- مدت شكايت دادستان نيز نسبت به حكم صادره ده روز از تاريخ ابلاغ است.
ماده 28-(اصلاحي 27/11/1360 ) در مورد اعضاي دادگاه بدوي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاء عليالبدل موارد رد همان است كه در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني پيشبيني شده است.
ماده 29-(اصلاحي 27/11/1360) الف-تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است :
1- تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتيكه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تأخير زائد بر يك هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تأخير زائد بر پانزده روز متخلف به مجازات مقرر در بند ج اين ماده محكوم خواهد شد.
2- تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
3- عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
4- اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
5- تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
6- رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
ب-(اصلاحي 27/11/1360 موضوع شماره 37245/1 مورخ 4/12/1360 و اصلاحي 6/5/1361 موضوع شماره 3033/10 مورخ 6/5/1361) تخلفات ذيل موجب جريمه از 500 ريال تا 20 هزار ريال است :
1- غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
2- تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت مربوطه.
3-خودداري غيرموجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه به صورت ناقص به نحوي كه موجب تأخير در كار شود.
4- عدم رعايت مواد مربوط به تشكيلات دفترخانه.
5- قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6- امتناع از ثبت واقعة ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم مي شده.
7- خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.
ج- تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه ماه الي شش ماه است :
1- كسر پرداختي در صورتي كه با توجه به موازين آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود.
2- بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني.
3- ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانههاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
4- امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامة فسخي و رونوشت تقسيم نامه.
5- امتناع از ارسال آمار.
6- تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نيت.
7- ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي كه تكليف به استعلام دارد.
8- تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها.
9- امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مينمايد.
10- عدم قيد حقوق دولتي و حقالتحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي.
11- تمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف ميشود.
د- تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است :
1- امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
2- امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد.
3- تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها بيش از يك بار.
4- عدم قيد حقوق دولتي و حقالتحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي در صورت تكرار.
5- دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه اين ماده محكوم خواهد شد.
6- عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه اين ماده محكوم خواهد شد.
ه- تخلفات ذيل موجب انفصال دائم :
1- قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد.
تبصره- درصورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه ميتوان كيفر او را برحسب اهميت موضوع به يكي از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.
ماده 30-1- محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعايت فواصل مناسب تعيين ميشود.
2- ساعات كار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعيين وبه دفترخانه ابلاغ ميشود.
3- دفترخانه بايد متناسب حجم كا خود علاوه بر اتاقهاي كافي براي استقرار سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه محلي براي بايگاني منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده 31- سهميه دفتريار از محل درآمد حقالثبت تا ششصدريال تمام آن واز ششصد ريال تا بيست هزار ريال دوسوم درآمد مزبور ميباشد و بقيه سهم سردفتر خواهد بود؛ و درآمد بيش از بيست هزار ريال در اختيار سردفتر ميباشد تا به ترتيبي كه مقتضي بداند براساس ليستي كه تنظيم ميكند براي كمك و اعاشه به كاركنان دفترخانه پرداخت نمايد.
تبصره- در صورتي كه دفترخانه فاقد دفتريار باشد سهم دفتريار نيز متعلق به سردفتر خواهد بود.
ماده 32- هرگاه دفتريار زائد بر يك نفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.